«البيان» في الميدان.. الحضانات بعد ضمها للوزارة مشروع متكامل
أفادت الدكتورة رابعة السميطي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع التقييم وتحسين الأداء، في تصريح خاص لـ «البيان» بأن الوزارة لديها مشروع متكامل لتطوير التعليم المبكر كونه يعزز فكرة الحق بالتعليم بصفته حقاً من حقوق الطفل، ويعمل على صياغة مجموعة من القواعد، والأنظمة التعليمية، والتربوية التي تهدف إلى تطبيق التعليم المبكر بأسلوب صحيح، ويضع معايير الجودة التي تهتم بقياس مدى نجاح تطبيق نظام التعليم المبكر، كما حرصت الوزارة على وضع حد أدنى لمؤهلات العاملات في الحضانات بحيث يكون لديهن دورات ومؤهلات وخبرات مناسبة في مجال الطفولة المبكرة، كما تم استحداث متطلب الخطة الأكاديمية (المنهج التعليمي).
وبلغ عدد الحضانات بالدولة 719 حضانة، بواقع 213 حضانة في دبي، و27 في عجمان، و 162 حضانة في الشارقة و 236 في أبوظبي، و26 حضانة في مقار الجهات الحكومية، و12 في الفجيرة، و36 في رأس الخيمة، و7 في أم القيوين، وتحرص وزارة التربية والتعليم منذ استلامها ملف «الحضانات» على تحقيق تعليم متكافئ لمرحلة ما قبل المدرسة، من خلال التركيز على الفئة العمرية من 45 يوماً إلى الـ 4 سنوات لبناء جسر قوي لمرحلة رياض الأطفال.
معايير
وأوضحت أن الوزارة عملت على تعديل وضع الحضانات القائمة، حيث نظمت عدداً من الزيارات الميدانية وإجراء مسح شامل للوقوف على مدى التزامهم، كما تم استحداث معايير الطفولة المبكرة، ووضع حزمة من الأدلة الإجرائية منها دليل معايير ومتطلبات ترخيص الحضانات الجديدة، ودليل المستثمر ويشمل القيادة التي تتمحور حول رؤية ورسالة الحضانة إلى جانب الممارسات التربوية وأسس الرعاية، ويوضح هذا الدليل إجراءات الصحة والسلامة، ويعرف الدليل بأهمية أن يكون المنهاج الذي ستتبعه الحضانة يعكس الأساس المنطقي للنظرية التنموية للأطفال، والاشتراط بأن يتم اجراء مقابلة لمديرة الحضانة من قبل فريق الوزارة، كما حرصت على توحيد إجراءات ترخيص وتعديل الترخيص مع الدوائر الاقتصادية.
وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى تطور الأطفال أكاديمياً في مراحل عمرية صغيرة، فضلاً عن دعم المواهب الطفولية التي تظهر على الأطفال من خلال توفير البيئة المناسبة لتنميتها، كون تلك المرحلة مرتبطة بتطوير القدرة المعرفيّة عند الأطفال، ويعرف التعليم المبكر بأنه المرحلة التعليمية المرتبطة بالفترة العمريّة قبل مرحلة الدراسة المدرسية الفعلية.
رقابة
من جانبها، قالت الشيخة خلود القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة، إن الوزارة عملت على رفع سقف معايير الرقابة في الحضانات وتوحيدها على مستوى الدولة، وأصدرت أدلة إجرائية توضح معايير وإجراءات الرقابة على الحضانات، وركزت على 5 مجالات رئيسية في الرقابة وهي التنظيم والإدارة وحماية الطفل والخدمات والرعاية والمبنى إضافة إلى متطلبات البيئة والصحة والسلامة.
وقد حرص قطاع الرقابة على مواءمة هيكلية الدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة مع أفضل التجارب العالمية المشابهة، حيث تم رصد مجموعة من الممارسات المتنوعة للعديد من المؤسسات الرقابية الرائدة والعمل على تحديد أوجه التلاقي والاختلاف مع تلك الممارسات.
وقد تم العمل على إجراء عدد من دراسات المقارنة المعيارية التي شملت الممارسات المعمول بها في الدول الرائدة في مجال الرقابة على مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة للاستفادة من تلك الدراسات في تحديد مجالات وعناصر الرقابة على مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة وتحديد الأدوات ومنهجيات العمل المناسبة لتنفيذ الزيارات الرقابية ودورية تنفيذها وقد تم إعداد الدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة.
وبما يخص الدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة فقد استعرض الدليل كافة الشروط الواجب توفرها في مبنى دار الحضانة على المستويين الداخلي والخارجي من خلال مجموعة من العناصر الرقابية التي تتعلق بالمساحات، وتخصيص أماكن وغرف وفق استخدامات محددة، وتقسيم المساحات وصالات اللعب والمرافق الأخرى، وتوضيح ذلك بمعايير ومقاييس محددة تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تنفيذ الزيارات الرقابية وتوفر نظمًا تضمن إدارتها ومتابعتها على أكمل وجه.
