«التربية» تصدر وثيقة السياسة العامة لنظام التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم وثيقة السياسة العامة لنظام التعليم في الدولة ، لتكون بمثابة خارطة طريق تحدد ملامح النظام التعليمي وتوجهاته ومخرجاته ضمن منظومة الموارد البشرية بمستوياتها في التعليم العام والعالي، وتعد هذه الوثيقة مرجعية لكافة العاملين في قطاع التعليم العام والعالي في الدولة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021.

وتعقيباً على اعتماد وإصدار الوثيقة، أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام الذي ينبغي على كافة المؤسسات التعليمية، ومزودي الخدمات التعليمية في القطاع العام والخاص الالتزام به فيما يتعلق بسياسات إدارة وحوكمة النظام التعليمي، والجودة، والتميز، والكادر التدريسي والإداري، والمناهج، والتقييم، والطلبة، والرعاية الاجتماعية، والبيئة والصحة والسلامة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن الجانب التطبيقي والمستوى التشغيلي يترك للجهات والمؤسسات المعنية لتنظيمها باستصدار اللوائح المناسبة ضمن الإطار العام الوارد في هذه الوثيقة.

وقال: إن عملية إعداد الإطار العام للوثيقة، خضعت لجهد كبير من قبل الجهات التعليمية على مستوى الدولة حيث شارك فريق عمل مختص ومتنوع الخبرات يمثل وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وكليات التقنيات العليا، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، والهيئة الوطنية للمؤهلات، في وضع السياسة العامة للدولة بجانب التشاور مع المؤسسات الوطنية الأخرى في مجالات السياسات المختلفة.

تعميم

وقال إنه تم تعميم وثيقة الإطار العام لسياسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الداخلي للوزارة والميدان التربوي كذلك والتوجيه بضرورة الالتزام بها فيما يتعلق بسياسات إدارة وحوكـمة النظام التعليمي والجودة والتميز والكادر التدريسي والإداري والمناهج والتقييم والطلبة والرعاية الاجتماعية والبيئة والصحة والسلامة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والبحث والتطوير، ولفت إلى أنه تم تطوير نموذج وطني شامل للمدرسة الإماراتية، يتسم بمواصفات قياسية عالمية المستوى أطلق عليه «المدرسة الإماراتية» يهدف لإحداث تحول جذري في شكل التعليم في الدولة ومخرجاته بكافة مكوناته وعناصره الأكاديمية، وغير الأكاديمية وخططه الدراسية ومناهجه ومساراته التعليمية (عام، متقدم، نخبة) حيث تتنوع الخيارات المتاحة أمام الطالب؛ مما يضمن الانتقال السلس والمرن والمفتوح بين المسارات.

وقال إنه تم إقرار توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة فيما يتعلق بالنظم والسياسات والمسارات التعليمية والمناهج والتقييم والامتحانات، ومن ثم تعميم نموذج «المدرسة الإماراتية» على مستوى الدولة.

الموجهات

بالنسبة إلى موجهات إعداد وثيقة إطار سياسات النظام التعليمي في الدولة ، فهي تأتي منسجمة مع توجهاتها واستراتيجياتها وخططها وسياساتها المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في الدولة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة والرفاه للمجتمع الإماراتي اقتصادياً وصحياً وثقافياً وبيئياً وتعليمياً ومعرفياً .

ركائز

ركزت الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب على التعليم والتكنولوجيا كممكنات لدعم الشباب وتهدف إلى تحديد السياسات والإجراءات وخطط العمل التي تؤدي إلى تمكين الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم كي يكونوا مساهمين نشطين على المستويات كافة، والاهتمام بكافة المجالات التي تُهمُّهم، مثل: التعليم، والتدريب، والتوظيف، والعمل التطوعي، والتعامل مع التقنيات، والإسهام في تنمية المجتمع.

ويشكل التعليم المحور الثاني من أربعة محاور استندت إليها مئوية الإمارات 2071 التي أطلقها مجلس الوزراء لتوجه عمل الحكومة، وكذلك جاءت القيم والاتجاهات التي وجهت الإطار العام لسياسات التعليم في الدولة ، ومنها تبني مادة التربية الأخلاقية منسجمة مع أهداف البرنامج الوطني للتسامح وأركانه السبعة، فضلاً عن استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة للمستقبل من خلال المنصات العالمية الموجودة فيها عبر امتلاكها للرؤية والمرونة والمبادرة والقدرة الاستباقية الناجحة والمستدامة للاكتشاف ومواجهة التحديات المستقبلية، وجاء التعليم أحد أهم القطاعات الحيوية للاستراتيجية، وبشكل أكثر تحديدا استشراف مستقبل التعليم والمدارس في العالم، والتحديات والتحولات المستقبلية والمهارات المطلوبة، كما اعتبرت العمليات المنظمة والمنتظمة والهادفة في بناء القدرات أحد ممكنات نجاح الدولة في تحقيق الاستراتيجية وأهدافها.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في 2017، وترتكز على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص.

33 مبادرة

ووضعت الاستراتيجية (33) مبادرة أساسية من ضمنها مبادرة إطار الجودة الوطني، الهادفة إلى تطوير معايير وطنية مرنة وقادرة على فهم الاحتياجات المحلية والنماذج البديلة، مع وضع نظام فعّال لضبط الجودة. وشفافية تصنيف المخرجات، من خلال تطوير آلية لتصنيف كافة المؤسسات حسب مقاييس أساسية للجودة، وإطلاق مجلس للقطاع الخاص، لتنظيم مساهمة سوق العمل، وتحديد احتياجات التوظيف، ثم توفير الدعم للأبحاث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز