«التربية» ماضية بتطوير الخدمات وخطط الاستيعاب
10 تحديات لدمج أصـحاب الهمـم في المدارس
خلال مشاركة مجموعة من أصحاب الهمم في أحد الفصول الدراسية | أرشيفية
لمشاهدة ملحق "10 تحديات لدمج أصحاب الهمم في المدارس" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
لا تزال مسألة دمج أصحاب الهمم في المدارس ومن ثم دمجهم في المجتمع تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام المجتمعي والأسري والمؤسسي، وهي بلا شك تستحق الكثير من الاهتمام الذي يليق بهذه الفئة العزيزة في مجتمعنا.
ورأى أعضاء بالمجلس الوطني ومختصون وجود 10 تحديات أمام دمج ذوي الهمم في المدارس، تتمثل في: ارتفاع تكاليف الدراسة، وعدم جاهزية المناهج، وعدم جاهزية البنية التحتية، وندرة الكادر التدريسي، وقلة الأساليب التي تستخدمها المدارس للكشف عن الطلبة ودعمهم، والحاجة لتلبية احتياجات الطلبة ذوي الهمم في الصفوف العادية، وضرورة تطوير الخطط والأساليب التربوية الفردية، وأهمية تلبية احتياجات الطلبة التنموية الاجتماعية والعاطفية والمعرفية مقارنةً بالمعايير الدولية، ومتابعة مدى تقدمهم الدراسي عبر توفير التدخل المتخصص والتطوير المهني، وأخيراً حاجة المدارس إلى مزيد من المصادر للمساعدة على التدخلات لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تولي أصحاب الهمم وصعوبات التعلم عناية كبيرة، حيث وضعت رؤية شمولية تتضمن مسوغات إعدادهم نفسياً وتربوياً وتعليمياً بما يتماشى مع نظرتها العميقة نحو هذه الفئات من الطلبة التي تعتبرهم أصحاب قدرات وكفاءات، للمساهمة في تمكينهم والمشاركة في بناء أسس النهضة التنموية المستدامة في الدولة عبر إعدادهم وتأهيلهم للمستقبل بالصورة التي تجعلهم أفراداً منتجين، مشيرة إلى وجود أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من أصحاب الهمم مدمجين في مدارس الدولة، وأن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها وخططها لاستيعاب طلبة الدمج وفق سياسة التعليم الدامج التي تعدها الوزارة.
في المقابل يرى أولياء أمور أن توفير معلم الظل لأبنائهم الذين تم دمجهم في المدارس يزيد أعباء التكلفة المادية عليهم كون أصحاب الهمم يحتاجون معاملة خاصة في التعليم بحيث قد يصل راتب معلم الظل إلى 3000 درهم شهرياً.
وقالوا لا بد من تكاتف الجهود لتغيير نظرة المجتمع إلى أبنائهم، علاوة على صعوبة إيجاد فرص عمل ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف أصحاب الهمم وتهميش دورهم مجتمعياً.
متابعة
وقالت المهندسة عزة سليمان مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي: «على مدار الفترة الماضية تابعت عن قرب موضوع أصحاب الهمم وخاصة دمج الطلبة منهم في المدارس ومن خلال الزيارات الميدانية واللقاءات مع أولياء الأمور والطلبة والاطلاع على مدى جاهزية المدارس لاستقبالهم، وتتلخص معوقات دمج ذوي الهمم في أربعة أبعاد الأوّل هو عدم جاهزية البنية التحتية، الثاني: نقص في جاهزية المناهج والبرامج الخاصة بدمج أصحاب الهمم في المدارس الثالث: ارتفاع التكاليف على أولياء الأمور ورابعاً: ندرة الكادر التدريسي المؤهل للتعامل مع أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق الفائدة المرجوة من وجودهم في البيئة المدرسية».
وأضافت: «وللعمل مع الوزارة والجهات المعنية على تذليل هذه الصعوبات قمت بتوجيه سؤال لمعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عن مدى جاهزية المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال ودمج أصحاب الهمم، وأتطلّع لمناقشة القضية بحضور معالي الوزير في الجلسة المقبلة».
وأوضحت أن السؤال يتناول موضوع مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج أصحاب الهمم، وفي ما يلي نص السؤال: إعمالاً لنص المادة (143) من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي لمعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.
تبعاً للمادتين 12 و13 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن المعاقين تلتزم الدولة توفير فرص متكافئة لتعليم ذوي الإعاقة، ولا تشكل الإعاقة في ذاتها مانعاً من طلب الانتساب أو الالتحاق بأية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة، وعلى وزارة التربية والتعليم كفالة المشاركة التامة للطلاب من ذوي الإعاقة. فما مدى جاهزية المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال ودمج ذوي الإعاقة؟
وأوضحت سليمان: «تبين عدم جاهزية بعض المدارس الحكومية في الدولة لاستقبال أصحاب الهمم ودمجهم مع الطلاب الأسوياء حيث هناك مدارس تستقبل طلاب أصحاب الهمم لمرحلة تعليمية معينة فقط، بالإضافة إلى حاجة بعض المدارس إلى تغييرات في البنية التحتية لتسهيل دخول وحركة الطلاب من ذوي الإعاقات الحركية مثل دورات المياه والمصاعد».
وأضافت: «كما تبين غياب الكثير من الأسس المتعلقة بتعليم أصحاب الهمم، ومراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة، وتوفير بيئة تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي الاجتماعي، وتوفير مدرسين يتقنون لغة الإشارة ولغة برايل في جميع مستويات التعليم. كما أكدت إحصاءات صادرة عن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في شهر يوليو لعام 2018م، أن نحو 45% من ذوي الطلبة أصحاب الهمم، غير راضين عن مستوى الدعم والتعليم المقدم لأبنائهم في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي 2017-2018».
أسباب
وحول أسباب التحديات التي تحول دون تحقيق اندماج أصحاب الهمم في المدارس قالت عزة سليمان: «لو أردنا بحث التحديات بشيء من التفصيل فهي تضم: عدم وجود سياسة واضحة للدمج في مدارس وزارة التربية والتعليم لكل أنواع الإعاقة ومختلف مراحلها لضمان تمكين جميع أصحاب الهمم من التعليم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والحسية والذهنية، وعدم توافر مترجم إشارة لأصحاب الهمم لفئة الصم الذين تم دمجهم في المدارس وصعوبة استيعابهم لمحتوى المنهاج، وعدم جاهزية بعض المدارس لاستقبال حالات أصحاب الهمم الذين تم دمجهم في المدارس واضطرار بعض أصحاب الهمم للتنقل بين أكثر من مدرسة».
وأضافت: «كما يساهم في محدودية الدمج عدم وجود جهة مستقلة معنية بتقييم وتشخيص حالة أصحاب الهمم المقبلين على الدمج في المدارس، وعدم وجود ضوابط تحدد أسعار الرسوم الدراسية لأصحاب الهمم في المدارس الخاصة وخاصة المصابين بالتوحد، وعدم قيام إدارات المدارس بنشر ثقافة تعامل الطلبة مع أصحاب الهمم ما ترتب عليه الكثير من المشكلات النفسية لأصحاب الهمم نتيجة المعاملة السيئة أحياناً من بعض التلاميذ».
وقالت سليمان: «نتيجة كل ما سبق يتحمل أولياء أمور أصحاب الهمم أعباء توفير معلم (الظل) لأبنائهم الذين تم دمجهم في المدارس كونه يحتاج لمعاملة خاصة في التعليم والذي قد يصل راتبه إلى (3000) درهم شهرياً. واضطرار بعض أولياء أصحاب الهمم لتحمل تكاليف مالية باهظة لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة نتيجة لرفض بعض المدارس الحكومية دمج أبنائهم. ووجود العديد من الطلبة أصحاب الهمم الذين تم دمجهم في المدارس لا يستطيعون القراءة والكتابة ويتم اتباع نظام النجاح التلقائي».
إمكانيات
ومن جانبها، أشارت ناعمة الشرهان رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، إلى أن موضوع دمج أصحاب الهمم يواجه تحديات عدة ومنها الحاجة إلى تطوير استراتيجيات التعلم، وتوفير البيئة المؤهلة والمناسبة لاستقطاب كافة فئات ذوي الهمم بما يضمن ممارسة أدوارهم، وتطوير البنية التحتية، وتكامل كل الاحتياجات التي تضمن لهم توفير الرعاية الكاملة، كما يحتاج إلى مضاعفة الرعاية داخل المجتمع المدرسي، وتوفير الإمكانيات المساعدة، والمعلمين المتخصصين، والاحتياجات اليومية في المدرسة.
وأضافت: «هذا بالإضافة إلى تطوير الأساليب التي تستخدمها المدارس في أبوظبي للكشف عن الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتقديم الدعم لهم، وتلبية احتياجات الطلبة ذوي الهمم في الصفوف العادية، وتطوير الخطط والأساليب التربوية الفردية، وتلبية احتياجات الطلبة التنموية الاجتماعية والعاطفية والمعرفية مقارنةً بالمعايير الدولية، ومتابعة مدى تقدمهم الدراسي، وتوفير التدخل المتخصص، والتطوير المهني»، مؤكدة حاجة المدارس إلى مزيد من المصادر للمساعدة على التدخلات لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
بدوره، أوضح سعيد صالح الرميثي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي أن الدمج مسؤولية مشتركة لأكثر من جهة، ومن أهم التحديات كيفية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بدمج الطلاب في المدارس وتوفير الدعم الذي يلبي متطلبات عملية الدمج بما يخدم أصحاب الهمم وذويهم، وتوفير فرص حقيقية للدمج.
مساندة الوزارة
من جهتها، أفادت وزارة التربية والتعليم بأن 14 ألفاً و32 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم مدمجون في مدارس الدولة، وأن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها وخططها لاستيعاب طلبة الدمج وفق سياسة التعليم الدامج التي تعدها الوزارة، واستوعبت المدارس الحكومية في بداية العام الدراسي الحالي من الطلبة الجدد من كافة الإمارات 317 طالباً وطالبة موزّعين بواقع 60 في أبوظبي ودبي 40، والشارقة 95، وعجمان 29، ورأس الخيمة 18، والفجيرة 63، وأم القيوين 12.
وأكدت الوزارة أنها تولي أصحاب الهمم وصعوبات التعلم عناية كبيرة، حيث وضعت رؤية شمولية تتضمن مسوغات إعدادهم نفسياً وتربوياً وتعليمياً بما يتماشى مع نظرتها العميقة نحو هذه الفئات من الطلبة التي تعتبرها أصحاب قدرات وكفاءات، للمساهمة في تمكينهم والمشاركة في بناء أسس النهضة التنموية المستدامة في الدولة عبر إعدادهم وتأهيلهم للمستقبل بالصورة التي تجعلهم أفراداً منتجين.
وراعت الوزارة ظروف أصحاب الهمم أثناء تطوير المباني المدرسية بحيث تلبي احتياجاتهم، فضلاً عن أنها استطاعت تطويع أدوات التعلم لتكون مناسبة لأصحاب الهمم فهناك المناهج المطبوعة بطريقة برايل، وتوفير أجهزة لوحية لأصحاب الهمم ممن لديهم ضعف بصري لإتاحة المناهج لهم بطريقة يستطيعون من خلالها عمل التكبير المناسب لكل حالة، لدعمهم خلال مسيرتهم التعليمية وتوفيـر نظام دعــم عالي الجودة لأصحاب الهمم، وتطوير وتطبيــق نظم كاملة في التعليم الدامج ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وصولاً للتعليم العالي مرتكزين بذلك على الطلبة أنفسهم والمعلمين، إذ تعتزم إدخال منهجيات جديدة في أساليب التدريس والتعليم، وتقديم مسارات وأهداف مرنة للمنهاج التعليمي واستخدام استراتيجيات تقييم متنوعة.
وأوضحت الوزارة أنها عملت على تهيئة السبل التي تتيح دمج هذه الشريحة من المجتمع في المدارس لانخراطهم في العملية التعليمية، مشيرة إلى أن سياسة التعليم الدامج ترتبط بتجويد خدمات التربية الخاصة، وتهدف إلى استحداث خدمات نوعية وتقديم الخدمة الجيدة والمناسبة للطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.
ووفرت الوزارة حاضنة حقيقية لتلك الفئة من الطلبة ثم باشرت بوضع الخطط استناداً لتجارب عالمية كان لها أثر كبير في الوصول للنتائج المطلوبة، كما عملت الوزارة على تحديد برامج للتعليم الدامج وهي تشتمل على برامج التحسين قبل الالتحاق ببرامج التعليم الدامج والتي تطبق من قبل فرق عمل في كافة المدارس وتتكون الفرق من معلمي المواد الدراسية على اختلافها ومعلم التربية الخاصة ومختصين وغيرهم ويرأسها مديرو المدارس، كما لدينا برامج التعليم الدامج المكانية والتي تتم داخل الفصل الدراسي العادي أو داخل فصل التعليم الداعم (فصل التربية الخاصة سابقاً) وكذلك هناك برنامج تعليم دامج في التعليم والتأهيل المهني المساند وهناك أيضاً برنامج التعليم الدامج الاجتماعي وهو خاص بالطلبة الذين يعانون من إعاقات شديدة ولضمان الوصول إلى المأمول من كافة البرامج هناك برنامج تعليم دامج خارج المدرسة ويتم تقديم الخدمات التعليمية اللازمة للطالب في المنزل أو المستشفى بحسب ما تستدعي الحاجة. وهي تتولى عمليات تقييم ومتابعة هذه الفئات، إضافة إلى عمل الاختبارات والمتابعة اللازمة للطلبة الموهوبين.
تكاليف باهظة
إلى ذلك، يرى أولياء أمور أن أكثر التحديات والصعوبات التي تواجههم تتعلق بتكلفة العلاج في المراكز المتخصصة، ومسألة دمج أبنائهم في المؤسسات التعليمية والعملية، وثقافة أفراد المجتمع التي تحتاج إلى تغيير، علاوة على صعوبة إيجاد فرص عمل ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف أصحاب الهمم وتهميش دورهم مجتمعياً.
وتقول سهاد عبدالستار أم لطفلة تعاني صعوبات في النطق إن المعضلة التي يصطدم بها ولي الأمر تتعلق بدمج هذه الفئة في المجتمع التعليمي والمجتمع بشكل عام، وشددت على ضرورة دمجهم وحقهم في ذلك واستغلال طاقاتهم بصفتهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع.
وتطرقت إلى تكلفة علاج أصحاب الهمم والحاجة إلى تأمينهم بشكل كامل علاوة على اعتقادها بضرورة تأهيل الأسر وتدريبهم على كيفية التعامل وفقاً للحالة التي لديهم نظراً لافتقار شريحة كبيرة منهم لذلك.
وتعتقد فاطمة والدة شاب عشريني لديه مشاكل في النطق أن صعوبة الحصول على وظيفة أمر في غاية الإحباط، وعقب العثور عليها لا تواجد أية ترقيات لهم.
غياب الوعي
وتشير آلاء عابدين أخصائية اجتماعية في مدرسة الشارقة الأمريكية في أم القيوين إلى غياب الوعي الكافي لدى المعلمين بكيفية التعامل مع فئة أصحاب الهمم واحتياجات كل حالة وتواجد عدد كبير بحالات مختلفة في صف واحد ما يجعل المعلم غير قادر على إعطائهم حقوقهم المطلوبة.
ويستعرض عبدالعزيز الشراري معلم تربية خاصة الصعوبات التي تواجه أولياء أمور أصحاب الهمم والتي قال إنها عديدة وجمة، ومنها: مسألة تقبل وجود فرد من أصحاب الهمم في الأسرة، فهناك مراحل تمر بها الأسرة كالصدمة والرفض وغيرها، بالإضافة لتأهيل أفرادها وتوجيههم في كيفية التعامل الصحيح مع المصاب، إضافة إلى التشخيص والعلاج اللذين يعدان من أهم الصعوبات، حيث تفتقد الأسرة إلى مراكز متخصصة في تشخيص الإعاقات ومقاييسها وعلاجها وبالأخص الإعاقات الغامضة مثل التوحد لافتاً إلى عدد من المشكلات الاجتماعية.
النظرة السلبية والطبية وتحديات البيئة تعرقل التواصل
طالب الدكتور أحمد العمران رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم بضخ مزيد من البرامج التوعوية التي تخدم قضايا الأشخاص أصحاب الهمم، وأن تتخذ البرامج صفة تخصصية بحيث تتناول مجمل قضاياهم وفي كافة المجالات، وتطرق إلى مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً في تجاهل حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، ومنها النظرة السلبية لهم والنظرة الطبية البحتة وتحديات البيئة المحيطة بالإضافة إلى العوامل التي تعرقل التواصل والحصول على المعلومة سواء كانت تقنية أو غيرها، فضلاً عن تحديات الحصول على فرص عمل.
أما سبأ خالد من مدرسة منار الإيمان الخاصة فتعتقد أن أبرز التحديات الماثلة هي تقبل الطلبة العاديين لوجود طالب من أصحاب الهمم داخل الصف وخاصة عندما تكون الإصابة في الجانب الأيمن من الجسم كاملاً وصعوبة الشخص في الكتابة كباقي الطلبة، وتحدٍّ آخر هو كسب الطالب من أصحاب الهمم ثقته بنفسه وممارسة حياته العلمية بشكل طبيعي.
فيما ترى إيمان عبدالرؤوف، أخصائية مدرسة الضياء العلمية الخاصة، أن الدمج في المحيط التعليمي هو التحدي الأكبر للتحسين من حالتهم وسلوكهم وإعطائهم شعوراً بأنهم طبيعيون ولا يختلفون عن الآخرين بشيء.
وتتمثل المشكلة الرئيسة من وجهة نظر السيد أحمد السيد من مدرسة العلا الخاصة في زيادة الأعباء على الاختصاصي الاجتماعي وخاصة بعد تطبيق لائحة السلوك التي بموجبها أصبح مسؤولاً عن حل مشكلات المعلمين قبل الطلاب وعدم توافر وقت لمتابعة الطلاب من أصحاب الهمم أو صعوبات التعلم بالإضافة إلى عدم قدرة بعض المعلمين على تفهم حالة الطالب وعدم استطاعتهم وضع خطط فردية لعلاج المصابين وعدم توافر الأدوات والأماكن في بعض المدارس ما يؤدي إلى عدم القدرة على تقديم خدمات لهؤلاء الطلاب.
والمشكلة الأكبر كما يقول السيد هو عدم توافر الدعم من الجهات المسؤولة وخاصة في المدارس الخاصة، فهناك حاجة إلى من يرشدنا للطرق الصحيحة من قسم التوجيه الاجتماعي فنصطدم بآراء متضاربة، مقترحاً تخصيص خط ساخن واحد نستعلم منه ويكون قادراً على حل المشكلات التي تواجهنا في كيفية التعامل مع هذه الحالات.
7
تعكف وزارة التربية على فتح 7 مراكز للدعم والمساندة لأصحاب الهمم ليكون عددها 14 مركزاً موزعة على مستوى المناطق، كما تعمل الوزارة على توفير معلم تربية خاصة أو أكثر في كل مدرسة لمساعدتهم على الاندماج في البيئة العامة للمدارس، وذلك ضمن منظومة تعليم عصرية تلبي حاجات كافة الطلبة على اختلاف مستوياتهم وتنوع احتياجاتهم وتفاوت مهاراتهم وتماشياً مع محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والتي أفردت محوراً خاصاً بالتعليم كأداة مهمة لتوفير مجتمع دامج لهم، كما تعمل الوزارة على ترخيص معلم التربية الخاصة ضمن رخصة المعلم.
جذب
أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدرسة الإماراتية بيئة تعليمية جاذبة ودامجة لأصحاب الهمم، إذ حرصت على تلبية احتياجاتهم من خلال تهيئة المرافق التعليمية وتزويدها بما يلزم لضمان إدماجهم في بيئات التعليم والتعلم، وتزويد المعلم العادي والمعلم المختص بالتربية الخاصة بالبرامج التدريبية اللازمة لتهيئتهم لتعليم فئات أصحاب الهمم المختلفة بالتنسيق مع المختصين في مراكز دعم التربية الخاصة.
وأشارت إلى أن إطار عام سياسة التعليم الدامج يحقق تطلعات دولتنا الرامية لتمكين أصحاب الهمم في المجتمع المدرسي ضمن المدرسة الإماراتية، انسجاماً مع توجهات الدولة التي أولت اهتماماً خاصاً بهذه الشريحة من الطلبة.
دعم
تتمثل مهام مراكز الدعم للمساندة والتقييم التي توفرها وزارة التربية والتعليم في استقبال الحالات وتشخيصها، ثم تحويلها على المدارس ومتابعتها من قبل متخصصين في التربية الخاصة، هذا فيما يتعلق بالجانب الميداني، وتقدم المراكز أيضا كذلك خدمات عدة أخرى، منها إجراء عملية التقييم، والتشخيص الفردي للطلبة من ذوى الإعاقة، وصعوبات التعلم، وإعداد التقارير الشاملة عن الطلبة من ذوى الإعاقة وصعوبات التعلم، وكتابة التوصيات اللازمة لكل طفل، ومن ثم اعتماد دمجه في المدارس، ومخاطبة المدارس لاستقبال هؤلاء الطلبة الذين تخطوا العمليات التشخيصية.
ضوابط
حددت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط تحكم عملية قبول الطلبة الجدد من أصحاب الهمم في المدارس، ويتم اتخاذها وفقاً لآليات القيد والقبول المعمول بها، إذ يقبل الطالب في المدرسة بشكل يكفل له الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة للتعليم والمشاركة والتمتع بجميع حقوقه كأي طالب في المدرسة إثر تقييمه من قبل مختصين.
وتتم عملية الدمج بعد تقييم وتشخيص الفريق للحالة، وأنواع الإعاقات التي تقبل وفق القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة من قبل فريق التربية الخاصة، إذ يتم تقديم الطلبات للالتحاق في برامج التربية الخاصة للقيد في التعليم العام منذ بداية شهر فبراير وحتى شهر يونيو المقبلين.
ولا يتم تسجيل وقيد الطالب على أنه من طلبة أصحاب الهمم إلا بعد مرحلة التقييم والتشخيص.
معايير
ذكرت وزارة التربية أنه يتم قبول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق معايير القيد والقبول في الوزارة بشرط أن يكون الطالب من أصحاب الهمم واحداً من الفئات التي يتم تقديم برامج التربية الخاصة لها، ومنها صعوبات التعلم، والإعاقات الجسمية والصحية، وطيف التوحد حسب درجته، ويقصد بها المشكلات الجسدية والصحية التي قد تكون مزمنة أو حادة، وتؤدي بالتالي إلى ضعف ومحدودية الوظيفة، مثل أمراض الربو واضطراب نقص الانتباه مع النشاط الزائد، والسكري، وأمراض القلب، وسرطان الدم، والشلل الدماغي، والفشل الكلوي، ونقص المناعة، والإعاقة البصرية والسمعية، واضطراب اللغة والكلام (اضطرابات التواصل)، والتوحد، والاضطرابات الانفعالية والسلوكية، والإعاقة الذهنية.
دراسة لإضافة «معلّم الظل» للخدمات
كشفت مريم الحمادي مديرة إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان»، عن عكوف الهيئة على إعداد دراسات تخص فئة أصحاب الهمم من خلال البحث في كل الخدمات والمنافع التي تحتاجها هذه الشريحة بهدف سد احتياجاتهم، ومن ضمنها معلّم الظل لمتابعة الطلبة المحتاجين لرعاية واهتمام خاص داخل أسوار المدرسة، وهي القضية التي باتت تؤرق مضاجع أهالي أصحاب الهمم.
وقالت إن الهيئة ستقوم بإعداد وتنفيذ خطة استناداً إلى التوصيات الناتجة عن هذه الدراسة، مشيرة إلى أنه بحسب استراتيجية أصحاب الهمم في إمارة دبي تم إسناد محور التوظيف الدامج لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، من خلال بيانات تسجيل أصحاب الهمم من المحتاجين إلى وظائف، بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع المعنية بدراسة الحالة والوقوف على احتياجاتها من منافع وخدمات اجتماعية وتأهيل بيئة وخدمات علاجية تأهيلية، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية.
خطط تمكين
وبيّنت أن الهيئة استناداً لهذه الدراسة ستعمل على وضع الخطط التمكينية المناسبة لكل حالة، بالتنسيق مع الشركاء لتأمين احتياجات هذه الشريحة وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقالت إن هيئة المعرفة هي المسؤول عن دمج الأطفال من أصحاب الهمم في المدارس، غير أن «تنمية المجتمع» تبحث وتساعد أسرة الحالة على إيجاد المدارس الملائمة وأسعارها عن طريق الأخصائيات الاجتماعيات بالهيئة، بهدف تحقيق التمكين.
وأوضحت أن الهيئة تقدم خدماتها للإماراتيين من فئة أصحاب الهمم، وفيما يتعلق ببطاقة سند فهي تمنح الإماراتيين والمقيمين على حد سواء شريطة الإقامة في إمارة دبي، مشيرة إلى أن العديد من الجهات الحكومية تشارك في بطاقة سند، وتمنح أصحابها عدة مزايا وخصومات على مختلف الخدمات وأولوية في تخليص وإنهاء المعاملات، وخدمات مجانية، وأولوية في الحصول على المسكن، بالإضافة إلى الجهات الخاصة والمراكز الصحية وخدمات تمريض منزل، إلى جانب المحال التجارية.
١وبينت أن «سند» تغطي كل أنواع الإعاقات، موضحة آلية الحصول على بطاقة سند من خلال تقديم الشخص المستحق على طلب البطاقة، ومن ثم يتم إحالته عبر النظام الداخلي إلى اللجنة الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي، وخلال 24 ساعة يتم تلقي رد اللجنة بأحقية الشخص من عدمه مع تصنيف إعاقته ليتم فوراً إصدار البطاقة ومنحها لصاحبها، مشيرة إلى أن الهيئة توفر خدمة توصيل البطاقة مجاناً لأصحابها، لتخفيف العبء عليهم عوضاً عن تكبد عناء الذهاب إلى مقر الهيئة لاستلام البطاقة.
«سند» تطبيق يسهّل التواصل
تقدم هيئة تنمية المجتمع بدبي، حزمة واسعة من الخدمات الاجتماعية لأصحاب الهمم، وفي مقدمتها «تطبيق سند للتواصل»، والذي يمكن أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية أو صعوبات النطق من التواصل بشكل سهل وعملي مع الأشخاص أو المؤسسات في المجتمع بمختلف لغات الإشارة العالمية، وذلك بهدف الحصول على الخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.
ويوفر التطبيق للأشخاص من أصحاب الهمم إمكانية أكبر للاستمتاع بممارسة حياتهم بدرجة أعلى من الاستقلالية عبر خدمات المساعدة الفورية، لا سيما الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والمتعاملين معهم، وذلك من خلال الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة والمحادثات عبر الفيديو.
المنفعة الدراسية
وتصرف هيئة تنمية المجتمع مساعدات نقدية مقطوعة لأصحاب الهمم من ذوي الدخل المحدود للمواطنين المقيمين بإمارة دبي، وفق خطة الاستحقاق، عن كل طفل للسنة الدراسية الواحدة ويُسمح فيها بتقديم الطلبات عن 5 من الأبناء من أصحاب الهمم، وهي مساعدة تصرف للمستحق بشكل نقدي بحد أقصى مقداره 50.000 درهم عن كل طفل كحد أقصى للسنة الدراسية الواحدة.
ويعتبر مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، برنامجا للتدخل المبكر، تحرص الهيئة من خلاله على ضمان توافر خدمات التدخل المبكر المرتكزة على النموذج الاجتماعي لتقديم الخدمة حيث نتعاون مع مختلف المؤسسات في المجتمع لضمان وصول الأطفال من أصحاب الهمم من الولادة حتى العام السادس من عمرهم إلى خدمات تدخل شاملة ومتكاملة مع الحرص على تمكين الأسرة كعنصر أساسي ومحوري في حياة الطفل وفي دعمه للوصول إلى أقصى إمكانياته والتركيز على البيئة الطبيعية كإطار للتدخل وتطوير المهارات النمائية لدى الطفل، ممّا يضمن الدمج الاجتماعي والتعليمي، إذ يقدم المركز خدمات شاملة ومتكاملة للأطفال من أصحاب الهمم من الولادة حتى العام السادس من عمرهم وأسرهم.
تسليح أصحاب الهمم بالشهادات والمهارات يضاعف فرص تمكينهم مجتمعياً
أفادت الدكتورة إيمان جاد عميد كلية التربية بالجامعة البريطانية في دبي واستشاري اليونسكو لشؤون الإعاقة، أن الوصمة المجتمعية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه فئة أصحاب الهمم، تليها الجهود المبذولة في تمكينهم من أجل تفعيل الدمج لهذه الفئة.
وأشارت إلى أن سوق العمل متعطش للكوادر الجاهزة والمؤهلة، الأمر الذي يقلل من فرص الدمج الوظيفي للأشخاص من أصحاب الهمم نظراً للفجوة بين المطلوب والمعطيات، لذا يجب بذل المزيد من الجهود في تمكين هذه الفئة وتسليحهم بالشهادات والمهارات اللازمة.
وأوضحت أن الدمج موجود في المراحل المدرسية وبنسبة أقل في المرحلة الثانوية، فيما مازال الدمج في الجامعات على استحياء، وتعتبر دور المراكز داعماً لأصحاب الإعاقات الشديدة، فيما يجب دمج الأشخاص من أصحاب الإعاقات البسيطة في المدارس العادية ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل أفضل.
وقالت: يواجه الأشخاص من أصحاب الإعاقات الذهنية صعوبة بنسبة أكثر من غيرهم في الدمج، مشيرة إلى أن هؤلاء في حاجة إلى استثمار بشري وتأهيل.
وحول جهود الجامعة البريطانية في هذا المجال أوضحت أن الجامعة تسعى في هذا المجال منذ 15 عاماً، حيث خرجت العديد من الكوادر من حملة رسالتي الماجستير والدكتوراه في التربية الخاصة والدامجة، كما ساهمت في تأهيل الكوادر التي تسهم في وضع السياسات والقرارات في مجال الدمج.
دور
ولا يقتصر دور الجامعة عند هذا الحد بل يمتد ليشمل إعداد أفضل الأبحاث وأفضل الممارسات المهنية العالمية.
وقالت الدكتورة جاد إن من ضمن أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للاستدامة هي استخدام التعليم كأداة للدمج المجتمعي، مشيرة إلى أن الجامعة البريطانية حققت جوائز كثيرة في خدمة المجتمع وتخريج كوادر لمديرين متخصصين في خدمات التربية الخاصة والدامجة.
وأضافت أن الجامعة خرجت 62 طالباً يحملون شهادة الماجستير في مجال التربية الخاصة والدامجة و12 طالباً يحملون شهادة الدكتوراه في هذا التخصص، حيث تعتبر الجامعة البريطانية هي الجهة الوحيدة على مستوى الدولة التي خرجت هذا العدد والجهة المعتمدة لتأهيل هذه الكوادر.
