«التربية» تطلق النسخة التجريبية من «تصنيف الجامعات»

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «تصنيف الجامعات» بنسختها التجريبية، التي تستهدف تصنيف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وفقاً لمعايير ومنهجيات علمية وشفافة بهدف الارتقاء بجودة مخرجات العملية التعليمية، وضمان مواكبة المنظومة التعليمية في الإمارات لأرقى الممارسات العالمية.

وجاء الإطلاق خلال ورشة عمل بحضور الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، والدكتور سامر سيف السماحي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير، وأكثر من 80 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة، من رؤساء جامعات ونواب رؤساء جامعات ومسؤولين أكاديميين وإداريين.

حيث جرى خلال الورشة مناقشة أطر العمل الناظمة للتصنيف بنسخته التجريبية وآليات التنفيذ التي سيجري تطبيقها على 7 جامعات بشكل تجريبي مبدئي.

وعملت الوزارة في الفترة التي سبقت الإعلان على تحليل ودراسة نخبة من آليات ومعايير قياس أداء الجامعات المعتمدة من مؤسسات عالمية مثل المعايير المستخدمة في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية وتصنيف «التايمز» للجامعات العالمية وتصنيف «شنجهاي» للجامعات العالمية.

وكان من نتيجة هذه الدراسة التحليلية اختيار 43 معياراً ضمن 5 محاور رئيسية تم عرضها ومناقشتها من خلال الورشة، وذلك بهدف إشراك واستشارة المؤسسات التعليمية في عملية تصميم نظام التصنيف بهدف الوصول إلى وضع مجموعة من المحاور والمعايير التي تتناسب مع متطلبات العملية التعليمية في الدولة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي تركز على الجودة بوصفها محوراً أساسياً.

حرص

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «إن وزارة التربية والتعليم تحرص على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء مجتمع معرفي قائم على منظومة تعليمية رائدة تؤسس لمرحلة جديدة من التعليم العالي في الدولة، وتتميز هذه المرحلة بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية.

ومخرجات تعليمية مبتكرة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بالشكل الذي يضمن مواكبة العملية التعليمية في الدولة لمستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071».

وأضاف: «تشكل مبادرة تصنيف الجامعات إحدى ثمار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في محور الجودة، التي تهدف إلى رفع تنافسية المؤسسات التعليمية في الدولة، والارتقاء بجودتها إلى مستويات ريادية عالمياً، من خلال تطوير معايير وطنية شفافة لتواكب احتياجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل وعناصر البحث العلمي والتعاون الدولي.

وإخضاع هذه المعايير للدراسة والتحليل المستمرين، بالشكل الذي يضمن كفاءتها في قياس احتياجات قطاع التعليم العالي بالشكل الأمثل في ظل المتغيرات الحالية والمستقبلية، وفي الوقت نفسه توفير حوافز قوية لدعم مسيرة المؤسسات التعليمية، ودفع عجلة العملية التعليمية إلى الأمام».

ويستند التصنيـف بنسختـه التجريبيـة إلى 5 محاور رئيسيـة، هي البحث العلمـي، وجودة التدريس، والمهارات والتوظيـف، والعلاقات الدولية، والابتكار، وتشمل هذه المحاور 43 معياراً فرعياً مبدئـياً، تستهدف قياس مجموعة من المؤشـرات الأكاديمية والمهنية والبحثية والوظيفيـة والخدمية وغيرهـا مـن المؤشـرات ذات الدلالة الحيويـة علـى كفـاءة المؤسسة التعليمية.

جهود

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم: «تشكل النسخة التجريبية لمبادرة تصنيف الجامعات جزءاً من جهود الوزارة في إيجاد بيئة علمية متكاملة ذات معايير ممنهجة، بهدف الارتقاء بجودة مخرجات قطاع التعليم العالي، وضمان مواءمته لأرقى الممارسات العالمية.

حيث يشكل التصنيف عاملاً محفزاً لتحقيق النمو المستدام في المنظومة التعليمية، وتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في المجالات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي المتمثلة في الجودة والمواءمة والابتكار والكفاءة».

وتابع: «تأتي النسخة التجريبية لمبادرة تصنيف الجامعات بعد دراسة وتحليل لمجموعة من المنهجيات العالمية التي تُعنى بتصنيف الجامعات، حيث جرى مناقشة ودراسة هذه المعايير في ورشة تفاعلية مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومواءمتها لقطاع التعليم العالي في الإمارات، بهدف أن تكون عملية وضع إطار التصنيف ذات طابع تشاوري.

ومستمدة من صلب العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة، وتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من المعايير سيتم رصدها ومتابعتها خلال المرحلة المقبلة من خلال سلسلة من المباحثات وورش العمل التي ستسبق الإطلاق الرسمي النهائي للمبادرة».

ويستهدف محور البحث العلمي ضمن المبادرة قياس ورصد جودة ومخرجات منظومة البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وذلك من خلال 10 معايير رئيسية قابلة للقياس، تتضمن تقييم مجموعة من المؤشرات ذات الصلة بجودة وكفاءة.

وتقدم البحث العلمي في المؤسسة التعليمية، مثل عدد المنشورات العلمية المحكمة نسبة لأعضاء الهيئة الأكاديمية، ونسبة الإنفاق على البحث العلمي، ونسبة شهادات الدكتوراه الممنوحة في المؤسسة لعدد أعضاء الهيئة الأكاديمية فيها.

وفي السياق ذاته، يتضمن محور جودة التدريس 14 معياراً رئيسياً، حيث تمثل هذه المعايير منظومة متكاملة تهدف إلى وضع إطار تقييمي شامل للعملية التدريسية في المؤسسة التعليمية، وتشمل هذه المعايير على سبيل المثال معدلات التخرج للطلبة، والنسبة المئوية لعدد الطلبة إلى عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية، ومعدلات رضا الطلبة عن العملية التعليمية وغيرها.

وتأخذ المعايير المدرجة ضمن محور العلاقات الدولية طابعاً عالمياً، وتقيس من خلال 7 معايير رئيسية مدى ارتباط المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الدولة بنظيراتها الدولية، من خلال مجموعة من العوامل كقياس النسب المئوية لتبادل الطلبة والنسب المئوية لتبادل أعضاء هيئة التدريس مع المؤسسات العالمية، ومعدل التعاون البحثي الدولي للمؤسسة التعليمية، إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى.

وتشمل مجموعة المحاور الرئيسية للتصنيف محوراً لقياس مجموعة من العوامل المتعلقة بالابتكار، بواقع 6 معايير تقيس مجموعة من المؤشرات الخاصة بدرجة الابتكار في المؤسسة التعليمية، مثل عدد براءات الاختراع المقدمة من قبل المؤسسة، وعدد الشركات الناشئة التي نتجت من أفكار الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والنسبة المئوية للدخل العائد على المؤسسة من أنشطة الابتكار الملكية الفكرية، وغيرها من المؤشرات.

المهارات والتوظيف

يشتمل محور المهارات والتوظيف على 6 معايير رئيسية، تقيس في مجملها مدى قدرة المؤسسة التعليمية على تزويد الطلبة بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة لكي يتمكنوا من الانخراط ضمن أسواق العمل بالشكل الأمثل، حيث تقيس هذه المعايير مجموعة من العوامل، منها:

معدل توظيف الخريجين، وجودة الخدمات المهنية المقدمة للطلبة، ومدى امتلاك الطلبة للمهارات العصرية المطلوبة، ومعدل رضا سوق العمل عن الخريجين.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز