تربويون: الخدمة المجتمعية أداة ناجعة لتقويم سلوك الطالب
دعا تربويون إلى ضرورة تقوية الرقابة السلوكية ومتابعة شؤون الطلبة، من خلال الأسرة والأخصائيين، مشددين على الحاجة الماسة إلى تفعيل الخدمة المجتمعية في السلوكيات السلبية، لأن أثرها يكون أعمق وأشمل من المحاكمة القضائية وما يتبعها من آثار نفسية ومادية ملموسة قد تؤثر في حياة الطالب بأكملها، خاصة إن تمت إدانته.
وقال الدكتور أحمد فلاح العموش، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع في جامعة الشارقة: إن العنف المدرسي الموجه إلى ممتلكات المؤسسة التعليمية، يعكس ضعفاً في الإدارة والإشراف المدرسي بصورة عامة، مؤكداً أن الطلبة بحاجة إلى تعديل سلوك، من قبل الأسرة والمدرسة، ممثلاً بمتابعة الوالدين والاختصاصي الاجتماعي.
وشددت عائشة الحويدي، مستشارة أسرية، على ضرورة اللجوء للأسلوب التربوي، والنظر بعين الاعتبار إلى الأسباب التي تدفع الطلبة إلى إتلاف مرافق المدرسة، واعتبرت أن الحل يكمن في احتواء إدارات المدارس لطلبتها والتقرب منهم، مقترحة تشكيل لجنة تربوية على مستوى الدولة لمتابعة الطلاب.
توازن
من جانبه يرى سميح جودة، مشرف تربوي في مدرسة المعرفة الخاصة في الشارقة، أهمية التوازن بحيث تكون هناك عقوبة تواكبها عملية بحث اجتماعي أسري، ومن ثم إصلاح اجتماعي، إذ لا تجوز المعاقبة فقط من دون بحث الأسباب التي أدت إلى ارتكاب فعل التعدي على ممتلكات المدرسة، مشيراً إلى أنه يميل إلى الخدمة المجتمعية، كتقديم خدمة اجتماعية فعّالة.
أما موسى غريب «تربوي سابق» خدم الميدان لأكثر من 30 عاماً، فيرى ضرورة البحث والتقصي وصولاً إلى السبب الذي يدفع الطلبة إلى التعدي على ممتلكات المؤسسة التعليمية.
وطالب فيصل محمود آل علي، اختصاصي اجتماعي، بوضع الطلبة تحت المجهر لتقويم السلوك، إذ هناك جملة أسباب ينبغي البحث فيها، ويجب الاجتماع بشكل دوري مع الأهالي لرصد السلوك العام للأبناء وغرس القيم الإيجابية البناءة في النفوس.
واقترح يعقوب الحمادي، مرشد أكاديمي ومهني، تحليلاً عملياً مدروساً دراسة شاملة للظروف المؤدية لحصول مثل تلك السلوكيات، وتحديد الأولويات، ومن خلال المراقبة نساعد على عدم تكرار السلوك، ثم التحفيز والتشجيع.
سلوكيات مشينة
وتأتي مطالبات التربويين في أعقاب سلوكيات سلبية صدرت عن طلبة وطالت مرافق مؤسسات تعليمية ومنها إضرام النار في مدرسة حكومية، حيث تم تحويل الطالب إلى القضاء وتخلّف عن حضور أولى جلسات محاكمته لارتباطه بامتحانات الفصل الدراسي الثالث، الأخير، وقدم المحامي المكلف بالدفاع عنه ما يثبت ذلك، فيما وجهت الهيئة القضائية بتحويل الطالب إلى الباحث الاجتماعي.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت تحقيقاً موسعاً في ملابسات حادثة الحريق المفتعل الذي وقع في مارس الماضي، الذي قيل إنه ناتج عن إضرام مجموعة من الطلبة النار في أحد المرافق الحيوية، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين صفوف الطلبة والعاملين، استدعى نقل بعضهم إلى المستشفى، فيما تبين أن الحريق ليس الأول من نوعه، إذ سبقه حريق آخر في مسرح المدرسة،.
وأن الحريق في الواقعتين بفعل فاعل، علاوة على أن المدرسة شهدت أعمال إتلاف مرافق قبل نحو شهرين، قام بها طلاب، ما اضطر أولياء أمورهم إلى سداد قيمة الأضرار من جراء تلك الأعمال..
وقال عدد من الطلاب إنهم شاركوا مع الهيئة التدريسية ومدير المدرسة في إطفاء الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني، ما أدى إلى تعرضهم للاختناق بسبب استنشاق كمية كبيرة من الدخان، منعاً لامتداد الحريق إلى الفصول والمرافق الأخرى.
