دراسة لتقديم طلبة الثاني عشر الخاص الامتحانات بمدارسهم

تدرس وزارة التربية والتعليم إتاحة امتحان طلبة الصف الثاني عشر للتعليم الخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم في مدارسهم العام الدراسي المقبل، بدلاً من تقديم الامتحانات في المدارس الحكومية.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتغيير ثقافة ورهبة امتحانات الثاني عشر، لذلك عملت على توزيع نسب وأوزان الامتحانات لضمان حصول الطالب على 65% من الدرجات قبل تقديمه لامتحانات نهاية العام، حيث جاءت نسبة الفصل الدراسي الثالث 35%، والأول متشابه، و30% موزعة على التقويم المستمر والمشاريع الطلابية، أي لم تكن امتحانات نهاية العام لتحديد مصير الطالب.

نظرة مستقبلية

وأوضح الدكتور حمد اليحيائي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة لديها نظرة مستقبلية في تطبيق الاختبارات، إذ يمكنها من خلال بنك الأسئلة الذي يحوي ملايين الأسئلة، وجاهزيته لأن يجعل الطالب يطبق الامتحانات من منزله ويقوم باختيار اليوم الذي يرغب فيه لتطبيق الاختبار.

وفي حال طبقت الوزارة هذه البادرة ستقوم بعمل مسح لوجه الطالب للتعرف إلى هويته، وإتاحة الامتحان في متناوله، معتبراً أن الوزارة لديها خبرة كافية في عقد الاختبارات الإلكترونية، حيث بدأت في جعلها إلكترونية لنحو 25 ألف طالب وطالبة، والآن يمكنها تطبيقها لعدد كبير جداً من الطلاب في آن واحد.

وتحويل الاختبارات من إلكترونية إلى ورقية جاء نتيجة حدوث خلل، وليس فشلاً في التطبيق، لافتاً إلى أن البرنامج يسهل العمل والمتابعة والدقة، كما أن الخطوة تؤهل الطلبة للاختبارات الدولية.

وطمأن اليحيائي الطلبة وأولياء الأمور على عمليات التصحيح القائمة حالياً، وتحديداً لمادة الفيزياء التي أحدثت جدلاً مؤخراً، قائلاً: «إن هناك أوراقاً امتحانية حصلت على 100%، وإن الوزارة منحت الطلبة الدرجات المنصفة لهم، وتم تدارك الأخطاء التي جاءت في الورقة الامتحانية، موضحاً أن الأخطاء التي وردت في الاختبار لم ترد جميعها في نموذج واحد، وإنما في 4 نماذج مختلفة للامتحانات».

ولفت إلى أن الوزارة تعاملت مع الملاحظات التي وردت من الميدان التربوي حول الاختبارات النهائية، وتم تقييمها وأخذها بعين الاعتبار من جميع النواحي والاعتبارات، بما يصب في مصلحة الطالب، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة وكل مراكز تقدير الدرجات لمتابعة عمليات التصحيح.

ولضمان جودة عملية تقدير ورصد درجاتِ الطلبة وضعت الوزارة معاييرَ لتقدير الفقْرات الاختبارية، وتوحيد آليات العمل بين اللجان في مراكز التقدير، ووجود المعايير والآليات بيد المقدر الكفء يجعل التقدير منصفاً، بحيث يأخذ كل طالب الدرجة المستحقة عن أدائه.

7 نماذج

كما أوضح اليحيائي أن وزارة التربية والتعليم أعدت 7 نماذج لامتحان المادة الواحدة، منها 4 نماذج تطرح في قاعة امتحانية واحدة، وأسهم تعدد النماذج في الحد من عمليات الغش داخل القاعات الامتحانية، ومنها نموذجان للإعادة، والنموذج الأخير للطوارئ.

وتسعى الوزارة دائماً إلى ضمان جودة الورقة الاختبارية من خلال تشديد الإجراءات، سواء من حيث المراجعة والمتابعة، وكذلك في عملية إخراج الورقة فنياً قبل الطباعة وفي أثنائها للتحقق من الورقة الامتحانية حتى وصولها إلى قاعة الامتحانات.

وأضاف أن المدارس الخاصة المطبقة منهاج وزارة التربية تطبق امتحانات صفوف النقل، وكانت الوزارة حريصة خلال السنوات السابقة على متابعتها من خلال فرق ميدانية للتأكد من توفير المدارس البيئة المناسبة للطلبة خلال فترة الامتحانات، بما يحقق الاستقرار الذي تنشده الوزارة في أداء الامتحانات، والتأكد من أن المدارس مستعدة لعقد امتحانات الثاني عشر في مدارسهم، ما يسهل على المدارس الحكومية تولي مسؤولية طلابها.

فيما يخص الفترة المتبقية من العام الدراسي بين نهاية الامتحانات في 27 يونيو الجاري حتى الخامس من يوليو المقبل، قال اليحيائي: إن هذه الفترة لم تكن إعلان نهاية العام الدراسي، وإنما هي فرصة للاستفادة منها في عمليات التعليم والتعلم من خلال المشاركة في البرامج التي تنظمها الوزارة.

تكنولوجيا

قال الدكتور حمد اليحيائي في رده على حالات تداول الأوراق الامتحانية من داخل اللجان، إن التكنولوجيا تتقدم، وهذه الأجيال تسعى دائماً وراء الطرق غير التقليدية لتجاوز الحدود، ولديهم العديد من الوسائل، ولكننا نسعى للتصدي لمثل هذه الممارسات.

وحول تأخير زمن امتحانات الصف الثاني عشر إلى س 12 ظهراً، أفاد بأن الوزارة تتحمل مسؤولية طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة، لذلك تراعي توافق المواعيد، وإتاحة وجود ملاحظين بشكل كافٍ، فضلاً عن استثمار الطالب فترة الصباح وراحته النفسية.

 

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز