دعت إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، تطبيق مقترح سياسة حماية الطفل، لدعم الأطفال.
وضمان أمنهم وسلامتهم وحمايتهم، وذلك ضمن خطوة استباقية، تحقيقاً لأعلى مستويات الحماية، وضمان تمتع الطفل بكافة حقوقه، دون انتهاك، حسب القانون الاتحادي رقم 3 سنة 2016 بشأن حقوق الطفل، وديمة، مشددة على جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها، وعلى رأسها التزام المدرسة في الإبلاغ عن أي إساءة يتعرض لها الطفل عند حدوثها.
أو الاشتباه بحدوثها، لإدارة حماية حقوق الطفل بالشارقة- خط النجدة 800700، أو البريد الإلكتروني أو أي من الجهات المختصة بحماية الطفل، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية جميع العاملين.
وأوضح التعميم الخاص بسياسة حماية الطفل، الذي تلقت المدارس في الشارقة نسخة منه، أن الهدف من التطبيق، هو ضمان اتباع المدارس للإجراءات السليمة في حماية الطلبة والأطفال لديها من أي شكل من أشكال الإساءة، أو التخلي أو الاستغلال أو العنف أثناء وجودهم تحت رعايتها، وتأمل بشكل خاص.
ضمان أفضل سبل الحماية من أي شكل من أشكال الإساءة الجنسية، الجسدية، الإهمال، أو الاستغلال التجاري أو الإساءة العاطفية أو الابتزاز الإلكتروني والتنمر، علاوة على توعية الطلبة بقضايا حماية الطفل وحقوقهم، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وضمان وقاية الطلبة أو الأطفال المحتمل تعرضهم للإساءة والعنف.
7 عناصر
ووفقاً للتعميم، تشمل السياسة 7 عناصر أساسية، هي مبادئ حماية الطفل وأنواع الإساءة والعنف وحقوق الطفل وتقييم الضرر وآليات حماية الطفل، والتعامل مع الإساءة وإجراءات الإبلاغ ووقاية الطفل من الإساءة في المرافق، وتقديم خدمات الرعاية الأولية لوقاية الطفل من الإساءة.
كما استعرض التعميم، مبادئ حماية الطفل، والتي تلتزم في أول نقاطها المدرسة، بوضع مصلحة الأطفال الفضلى أساساً للتعامل معهم، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية جميع العاملين في المدرسة، التي يجب أن تضع آلية واضحة للتبليغ عند ملاحظة أي نوع من الإساءة.
مبادئ
تضمنت مبادئ حماية الطفل، مبدأ بناء المعرفة، ببناء المعرفة في المدارس، من خلال برامج التوعية والتدريب والتأهيل، ومبدأ تحمل المسؤولية، بتحمل مسؤولية توفير الحماية والسلامة والأمان لجميع الأطفال، أثناء فترة وجودهم في المدرسة، أو في الأنشطة والرحلات