أحمد الفلاسي: شراكات فاعلة لتوفير برامج تدريبية كفؤة

«التقنية» تراجع الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للفصل الدراسي الثاني

عقدت كليات التقنية العليا اجتماعها الدوري لمراجعة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي لنصف العام الأكاديمي الحالي (2017/2018)، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدّمة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وبحضور الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الإدارة العليا والمتوسطة من قيادات الكليات.

مناقشة

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأداء المؤسسي لكليات التقنية العليا في إطار خطتها الاستراتيجية الجديدة «الجيل الثاني» (2017/2021)، عبر استعراض مؤشرات الأداء الخاصة الأهداف الأساسية ومتابعة سير العمل والمبادرات الاستراتيجية.

وعبر الفلاسي عن سعادته بلقاء القيادات العاملة في الكليات والتعرف على الاستراتيجية الجديدة ومؤشرات أدائها والاستماع إلى تقارير الأداء لمختلف الإدارات حول تحقيق أهداف الاستراتيجية خلال الفصل الثاني للعام الأكاديمي الحالي، مؤكداً على أهمية العمل كفريق واحد والاستمرار في التقدم وتحقيق طموحات الخطة الموضوعة للمرحلة الآنيّة والقادمة، خاصة وأن كليات التقنية العليا تعتبر مؤسسة تعليمية عريقة وذات أهمية كبيرة في ظل تميزها بفروعها الـ17 المنتشرة بالدولة وبريادتها في التعليم التطبيقي ومساهمتها في تعزيز الكفاءات والكوادر الإماراتيّة، الأمر الذي يعتبر مسؤوليّة وطنيّة للمؤسّسة، منوهاً إلى أهمية توحيد الجهود لمواصلة عملية التغيير والتطوير في الكليات والبناء عليها.

شراكات فاعلة

ووجه معاليه إلى ضرورة بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف توفير برامج تدريب عملي ذات كفاءة عالية لضمان تخريج طلبة يمتلكون مهارات وظيفيّة مرنة تتكيّف مع التغيّرات سريعة الوتيرة الحاصلة في سوق العمل، والتي يحتمها التطوّر التكنولوجي، فالهدف هنا هو الوصول إلى مخرجات تتواءم مع متطلبات سوق العمل، الأمر الذي يتماشى مع رؤية الاستراتيجيّة الوطنية للتعليم العالي الهادفة إلى تطوير جيل من الشباب الإماراتي مزود بالمهارات المستقبلية، ويتمتع بقيم وأخلاقيات عمل عالية والتزام واضح بالتميز، بما يسهم في تعزيز مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات.

ومن جانبه استعرض عبداللطيف الشامسي، أبرز ما تم إنجازه على مستوى الخطة الاستراتيجية بهدف تعزيز الأداء الأكاديمي للطلبة وضمان مخرجات عملية التعليم كمنتج يواكب المتطلبات المهارية لسوق العمل من خلال توظيف مفهوم عناصر خط الإنتاج لكافة الإمكانات والخدمات، للوصول للمنتج التعليمي المأمول والمتمثل في تحقيق مخرجات نوعية بالشراكة مع قطاعات العمل لبناء الكفاءات المطلوبة للمستقبل، وكذلك منظومة ريادة الأعمال والابتكار واستراتيجيات تعزيزها وجهود دعم البحوث العلمية التطبيقية، مؤكدا أن الكليات لديها 320 مؤشر أداء ضمن استراتيجيتها الجديدة «الجيل الثاني» التي تقوم على ركائز أساسية والمتعلقة بالمخرجات الاستراتيجية، والنجاح الطلابي، وتنمية رأس المال البشري للكليات من كوادر إدارية وتدريسية، وتحقيق التميز الأكاديمي، بالإضافة لمرتكز توظيف الخريجين وتعزيز التوطين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أبرز ما تم تحقيقه حتى الآن، وأولويات العام 2018 ومنها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والتوظيف وتطبيق نظام جودة متكامل وفق المعايير العالمية، وتفعيل نموذج الحوكمة وصولاً للتميز.

هذا واستعرض الحضور من قيادات الكليات تقارير أدائهم على المستوى المركزي وعلى مستوى كافة فروع الكليات، والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بكل منهم وفق مهام عمله، والتحديات التي يواجهونها وكيفية مواجهتها.

تعليقات

تعليقات