عدم وجود مظلة لمترجمي لغة الإشارة يفاقم تعثر دمج الطلبة الصم
قال متخصصون وخبراء إن نسبة اخفاق طلاب الصم في مؤسسات التعليم العالي عالية جداً نتيجة لقلة عدد مترجمي الإشارة والنقص الواضح في عددهم، وضعف كفاءة شريحة كبيرة منهم في إيصال المحتوى التعليمي وتركيز بعضهم على الأمور الفرعية وترك الأساسية منها ما يؤدي إلى إحباط الطلبة وبالتالي تحولهم لمسارات التعليم المهني.
وقالوا خلال مؤتمر 5 % ضمن نطاق التردد الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمنتجع راديسون بلو أمس، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن عدم وجود مظلة لمترجمي لغة الاشارة تشير إلى وصفه الوظيفي، وتمنحه التراخيص لمزاولة مهنة الترجمة أدت إلى تعثر مشروع دمج الصم وضعاف السمع في منظومة التعليم العالي.
وقال الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن المتحدث الرئيسي:«مررنا بمخاض في الأردنِ على مدارِ أربعِ سنواتٍ توِجَت جهودنا في نهايتِها بصدورِ قانونٍ عصريٍ حداثيٍّ يقومُ على مناهضةِ التمييزِ على أساسِ الإعاقة، ذلك هو قانونُ حقوقِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ الجديدِ رقمُ 20 لسنة 2017،وهذا القانون تضمن جملةً من الأحكامِ النوعيةِ التي أقولُ وبكلِ تواضعٍ أنها تفوقت على كثيرٍ من النصوصِ المقارنةِ على المستوى الدولي، فقد تضمنَ قانونُنا الجديدُ تعريفاً متقدماً وشمولياً للشخصِ ذي الإعاقةِ؛ معتبراً العوائقَ البيئيةِ والحواجزَ السلوكيةِ التي تحولُ بين الشخص وممارسَةِ حقوقِهِ وحرياتِهِ ونشاطاتِ حياتِهِ اليوميةِ؛ عنصراً رئيسياً في نشأةِ حالةِ الإعاقةِ وظهورها وتَغَيُّرِها،كما تضمنَ القانونُ تعريفاً مستحدثاً للعنفِ قائماً على المقاربةِ الحقوقية، حيث تضمنَ هذا التعريفُ أشكالَ الإيذاء الجسدي والنفسي والحرمانَ من ممارسةِ أي حقٍ أو حريةٍ على أساسِ الإعاقةِ أو بسببها.
وأضاف: لقد كانَ الدمجُ ولا يزالُ منتهى أملِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ وأسَرِهِم ومُناصريهم، لذلك حَرِصَ القانونُ الجديدُ لحقوقِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ في الأردنِ على ترسيخِ هذا المفهومِ وكرَّسَ له من الأحكامِ ما يكفلُ تحقيقَه على المدى المتوسطِ والطويل، ومن أبرزِ ما جاء بهِ القانونُ الجديدُ عندنا في هذا الصدد؛ الالتزامُ القانونيُّ والأخلاقيُّ باستبدالِ منظومةِ الإيواءِ بمنظومةٍ خدماتيّةٍ دامجةٍ تعززُ من العيشِ المستقلِ والانخراطِ في المجتمع، ونحن في الأردنِ نتطلعُ إلى أن يصبحَ بلدُنا خلالَ عشرِ سنواتٍ أو أقل؛ خالياً من المؤسساتِ الإيوائيةِ ومزدهراً عوضاً عن ذلكَ بالبرامجِ والخدماتِ النهاريةِ الدامجة.
وأوضح أن قانونُ حقوقِ الأشخاصِ أولي ذوي الإعاقةِ الأشخاصَ الصمِ وضعافِ السمعِ الأهميةَ التي يستحقون؛ واعترفَ بلغَتِهِم الأمّ؛ لغةُ الإشارة، كما أوجبَ القانونُ على الجهاتِ التنفيذيةِ العملَ على توفيرِ ترجمةِ لغةِ الإشارةِ في مختلفِ الخدماتِ المقدمةِ للعامة ليتمكنَ مجتمعُ الأشخاصِ الصمِ وضعافِ السمعِ من الوصولِ إليها والحصولِ عليها على أساسٍ من المساواةِ مع الآخرين.
آفاق
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة فتح آفاق التعليم الأكاديمي على اختلاف درجاته لمن يرغب من الطلبة من ذوي الإعاقة بجامعة الشارقة، ووضع الأنظمة الإدارية والفنية والنفسية اللازمة لتيسير وسهولة حصولهم على هذا العلم في البيئة نفسها التي يتعلم بها إخوانهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، وعليه أنشئ مركز بجامعة الشارقة تحت اسم مركز الموارد لذوي الإعاقة.
وقال: يعمل القائمون على هذا المركز بدأب ووفاء وولاء من أجل تحقيق بيئة جامعية جاذبة ودامجة ومستدامة وممكنة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ينظرون إلى الإعاقة كأحد جوانب التنوع المتممة للوسط الجامعي وللمجتمع بأسره، كما يعملون على الارتقاء بجودة التعليم لهؤلاء الطلبة، وضمان إتاحة فرص حصولهم على المعرفة والتنمية البشرية من خلال الشراكة المجتمعية.
وتحدث في جلسة العمل الأولى بعنوان "تعليم الأشخاص الصم وضعاف السمع" فريد مارينوس مدير المشاريع الدولية في كينتاليس الهولندية الملكية، عن أهمية أن يكون المعلمون على درجة من الكفاءة للتغلب على كافة التحديات الخاصة بتعليم الطلاب الصم وإخضاعهم لدورات مستمرة.
إجراءات
دعت منى عبد الكريم مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى تبني إجراءات وقائية أوسع للتقليل من آثار الصمم وضعف السمع من خلال الكشف والتدخل المبكرين وضمان الحصول على خدمات إعادة التأهيل، وتطوير لغة الأطفال الصم من خلال تبني مفهوم ثنائية اللغة / ثنائية الثقافة؛ الأولى منبثقة عن لغة الإشارة وما ينتج عنها من ثقافة والثانية اللغة الأصلية للبلد الذي يعيشون فيه وما ينتج عنها من ثقافة.
