تضمن امتثالها للقوانين وتشمل الطفولة المبكرة و«العام» و«الخاص»

«التربية» تصدر أدلة إجرائية للرقابة على مؤسسات التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم أدلة إجرائية للرقابة على مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العام والخاص في الدولة، وتهدف إلى تقديم معلومات وافية عن مفاهيم الرقابة التعليمية على تلك المؤسسات، بما يضمن امتثالها للقوانين واللوائح وقواعد العمل المحددة من قبل الوزارة وإيجاد مرجعية موحدة لنظم عمل قطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم.

وكشفت الوزارة متمثلة في قطاع الرقابة عن إنشاء نظام إلكتروني للرقابة الذاتية للمدارس الحكومية والخاصة، وضم في مرحلته التجريبية 50 مدرسة بواقع 20 مدرسة خاصة و30 مدرسة حكومية وتم إخضاع منسقيها لحقيبة تدريبية على نظام الرقابة الذاتي وسيتم الأخذ به في الفصل الدراسي الثالث خلال تنفيذ الرقابة الميداني.

ارتقاء

وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة أن قطاع الرقابة قد حرص على ترجمة رؤية الدولة للنظام التعليمي والمتضمنة في رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 إلى استراتيجية عمل متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وإيجاد مؤسسات تعليمية متميزة تضم طلبة قادرين على صناعة المستقبل وتحقيق المخرجات التعليمية المنشودة، مشيراً إلى أن الأدلة الإجرائية التي تم تطويرها من قبل قطاع الرقابة تقدم بشكل مفصّل كافة المعايير والأدوات الرقابية التي يستند إليها القطاع لتحقيق التكامل ما بين تشريعات ونظم الوزارة من ناحية والعمليات الإجرائية المعمول بها في المؤسسات التعليمية من ناحية أخرى.

كما أشار الحمادي إلى توجه الوزارة نحو تكثيف الزيارات الرقابية وتنويع أهدافها للوقوف على مستويات امتثال المؤسسات التعليمية في كافة إمارات الدولة للسياسات واللوائح والنظم المحددة من قبل الوزارة استناداً إلى ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2016 بتعديل اختصاصات وصلاحيات وزارة التربية والتعليم عبر منحها دوراً رقابياً أوسع على المؤسسات التعليمية لضمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم.

ومؤكداً في ذات الوقت على ضرورة تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات التعليمية وتفعيل قنوات التواصل معها بما يضمن اطلاعهم الدائم على القرارات والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية وحصولهم على التدريب المناسب لتمكينهم من استخدام النظم الإلكترونية لقطاع الرقابة وتوعيتهم بالمتطلبات والمعايير الرقابية المتطورة.

شراكة

وفي ذات السياق، أوضحت الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة أن النظام إلكتروني للرقابة الذاتية للمدارس الحكومية والخاصة كمرحلة تجريبية الذي يمكن المؤسسات التعليمية من الرقابة على نفسها والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة في دليل الرقابة، وحددت الوزارة 50 مدرسة بواقع 20 مدرسة خاصة و30 مدرسة حكومية، وتم إخضاع منسقيها لحقيبة تدريبية على نظام الرقابة الذاتي، وأوضحت أن هذا التقييم يمثل دراسة دقيقة وواضحة لواقع المدرسة وجوانب القوة والضعف فيها ويسهل عملية الرقابة على فريق الرقابة الذي يطلع على المعلومات قبل الزيارة الميدانية ويسهل عملية رصد الملاحظات من قبل فريق الرقابة الذي يتراوح عددهم من 3 إلى 4 أعضاء، لافتة إلى أن فريق الرقابة ينفذ ما يقارب من 4 زيارات ميدانية للمدارس أو للمؤسسات التعليمية أبرزها التحقق من جاهزيتها لاستقبال الطلبة وأخرى لمراكز التدريب للتحقق من البرامج المنفذة ومدى جوده المدربين وزيارة لمراكز بيع الزي المدرسي وأخرى للتحقق من المقاصف والعيادات المدرسية فضلاً عن زيارة أخرى خلال الامتحانات للوقوف على تنفيذ سياسة التقويم والامتحانات وتوفير البيئة الملائمة للامتحانات، بالإضافة إلى زيارة تستمر لمدة 4 ساعات لفريق الرقابة لتنفيذ استثماره.

تحوّل

ولفتت إلى أن الرقابة الذاتية ستؤدي إلى إحداث تحوّل جوهري بناء في المدرسة، واعتبرت التقييم الذاتي نقطة البداية التي يعتمد عليها فريق الرقابة في تقييمهم للمدرسة.

وقد تم إعداد الأدلة الإجرائية للرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العام وفق منهجية متسلسلة تدرجت ضمن عدة مراحل وخطوات لضمان الخروج بمجموعة من المعايير والأدوات الرقابية التي تتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية وبالتوافق مع المرجعيات الوطنية للرقابة على المؤسسات التعليمية، والتي تشمل القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات الصادرة بشأن مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العام، والتي أولت اهتماماً كبيراً بضمان رعاية الطلبة وتنشئتهم بشكل سليم، وأكدت بمجملها على عدة متطلبات تتعلق بإدارة المؤسسات التعليمية، وجودة الخدمات التي تقدمها، وتأهيل العاملين بها، وتنمية مهارات الطلبة الملتحقين بها.

معايير

من جانب آخر، حدد الدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة عدداً من المعايير الرقابية المتعلقة بالنظم الإدارية للحضانات والتي تعمل على ضمان توفير الكوادر البشرية المؤهلة من المديرات، والمشرفات، والممرضات، والمربيات وغيرها من الوظائف، فضلاً عن توفر كافة السجلات والقيود الخاصة بالأطفال والعاملين، وإعداد الخطط الإدارية اليومية، وتوفير لوائح العمل والوثائق والمستندات الإدارية الرسمية الكفيلة بمزاولة دار الحضانة عملها بشكل قانوني.

وقد حرص قطاع الرقابة على مواءمة هيكلية الدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة مع أفضل التجارب العالمية المشابهة، حيث تم رصد مجموعة من الممارسات المتنوعة للعديد من المؤسسات الرقابية الرائدة والعمل على تحديد أوجه التلاقي والاختلاف مع تلك الممارسات.

أما فيما يتعلق بالدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات التعليم العام فقد تم تحديد 4 معايير أساسية لزيارات الرقابة العامة على المدارس الحكومية والخاصة تشمل الإدارة المدرسية والعاملين، والمبنى المدرسي، والخدمات التعليمية والتربوية. والشراكة المجتمعية.

بينما تم اعتماد 3 معايير لزيارات متابعة الامتحانات تتضمن معايير اللجان الامتحانية ولجان النظام والمراقبة، بالإضافة إلى جودة الورقة الامتحانية، أما فيما يخص زيارات الجاهزية فقد تم اعتماد أربعة معايير رئيسية تشمل كفاية الهيئة الإدارية والتدريسية، وحضور الهيئة التعليمية والطلبة، وتوفر الكتب المدرسية، وجاهزية المبنى المدرسي والمرافق.

وبحسب الأدلة الإجرائية للرقابة فقد حرص قطاع الرقابة على التنويع في أساليب وأشكال الزيارات الرقابية بحسب طبيعة الأهداف والغايات المرتبطة بالزيارة، حيث تشتمل خطة الرقابة على المؤسسات التعليمية تنفيذ زيارة رقابية عامة لكافة المؤسسات التعليمية بشكل سنوي سواءً لمؤسسات الطفولة المبكرة أو مؤسسات التعليم العام.

كما تشمل الخطة الرقابية لمؤسسات التعليم العام على أنواع إضافية من الزيارات الرقابية كزيارة جاهزية المدارس والتي تنفذ في بداية العام الدراسي وفي بداية الفصلين الثاني والثالث.

تطوير

من جانبه، قال سعيد النيادي مدير إدارة الرقابة لمؤسسات تعليم الطفولة المبكرة، بأنه قد تم إعداد الدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم وتطوير مهامها الرقابية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، مشيراً إلى أنه قد تم تدريب كافة الفرق الرقابية في الإدارة على الدليل الإجرائي المطور بما يشمله من ضوابط وأدوات رقابية لضمان فعالية تطبيقها وتحقيقها لأهداف الوزارة المنشودة.

بدوره، أكد خالد الملا - مدير إدارة الرقابة التعليمية (مؤسسات التعليم العام) أن تطوير الدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات التعليم العام جاء ضمن توجهات الوزارة الجادة والحثيثة للنهوض بكافة عناصر المنظومة التعليمية وسعيها لتوفير بيئة رقابية متطورة.

زيارة

يعمل فريق الرقابة على تنفيذ زيارة للوقوف على أية شكاوى ترد تجاه المؤسسة التعليمية أو أي ملاحظة تستدعي التحقق منها، وزيارة أخرى تسمى بزيارة المتابعة تتم بعد إعداد توصيات لإدارة المدرسة تحتاج إلى تحسين أو تغيير، وبناء عليها يقوم فريق الرقابة بمتابعه تنفيذ الملاحظات والتوصيات التي ترد للمؤسسات التعليمية.

تعليقات

تعليقات