تفعيل إيقاف تسجيل المواطنين في المدارس فئة «ضعيف جداً»
انطلاق عمليات تقييم المدارس الخاصة الشهر الجاري
أفادت الدكتورة رابعة السميطي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع التقييم وتحسين الأداء، بأن الوزارة ستطبق عمليات التقييم المدرسية على المدارس الخاصة في المناطق الشمالية الشهر الجاري، وستنشر الوزارة نتائج التقييم إثر الانتهاء من الزيارات التقييمية بداية شهر رمضان المقبل وإعداد التقارير النهائية.
وأوضحت السميطي أنه سيتم تفعيل قرار إيقاف تسجيل وقبول المواطنين في المدارس الخاصة فئة «ضعيف جداً»، وذلك بعد إعلان نتائج التقييم.
مدارس ضعيفة
وأشارت السميطي إلى أن نسبة كبيرة من الطلبة المواطنين تدرس حالياً في مدارس خاصة ضعيفة تطبّق منهاج الوزارة أو المنهاج الأميركي، مع نسبة بسيطة في المنهاج البريطاني، لافتة إلى أن ولي الأمر لا يُلام على خياره، كونه لا يعرف المستوى الفعلي للمدرسة.
وقالت: إن استعداد المدارس لعمليات التقييم بدأ في مايو الماضي، كما تم عقد لقاءات مكثّفة شهدت إقبالاً كبيراً من مدراء المدارس الخاصة، وتمّ خلال اللقاءات الموسّعة شرح عمليات التقييم ودور الفرق والإطار الموحد، وكيفية استخدام نتائج وبيانات الاختبارات الدولية والوطنية في تحسين أداء الطلبة، وكيفية قياس التقدّم المحرز في تطبيق أهداف الأجندة الوطنية.
جاء ذلك خلال تصريحات صحافية على هامش منتدى التعليم العالمي والمعرض المصاحب له في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكدت السميطي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 والتي تؤكد نظاماً تعليمياً من الطراز الأول عالمياً، تديره قيادات مدرسية تعمل وفق معايير دولية فاعلة، ويعمل فيه معلمون أكفاء هدفهم الارتقاء بأداء الطلبة من جميع النواحي المعرفية والأكاديمية والمهنية.
وكذلك رفع نسبة التحاق الطلبة بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة التأسيسية، والعمل على زيادة نسبة الطلبة الإماراتيين الخريجين من المرحلة الثانوية، والسعي بأن يكون طلبة دولة الإمارات ضمن أفضل الدول عالمياً في الاختبارات الدولية المختلفة.
وأوضحت أن التقييم سيتم بناء على الإطار الموحد لعمليات التقييم المدرسية في دولة الإمارات، يتخللها زيارات ميدانية لفرق العمل المكونة من مقيمين ذوي خبرات دولية، لمدة تتراوح بين أربع أو خمس أيام بحسب حجم المدرسة.
مهام
وحددت السميطي أبرز أربع مهام لفرق التقييم منها دراسة المستندات المطلوبة مثل التقويم الذاتي للمدرسة وتحليل البيانات، وزيارات صفية لتقييم تعلم الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم الدراسي، ومقابلات مع قيادات المدارس والمعلمين ومجلس الأمناء وعينة من أولياء الأمور والطلاب.
وتابعت: كما سيتم تقديم تغذية راجعة شفهية للمدرسة في مختلف جوانب عملها، وتقارير مفصلة عن عمليات التقييم التي تمت بحيث يصبح لدى المدرسة معرفة وافية ومفصلة بنقاط قوتها والجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
وستتمكن المدارس بناء على ذلك من تحديد أولويات تطوير دقيقة وموضوعية تلبي احتياجات الطلبة وتوفر أفضل مستويات التعليم والدعم لها، مؤكدة أن الإطار الموحد لمعايير التقييم هو المرجع الأساسي في جميع عمليات التقييم المدرسية ويشكل مرجعاً مهماً لمدارسنا في التقويم الذاتي والتخطيط للتطوير.
وأشارت إلى أن عمليات التقييم المدرسية تهدف إلى تأسيس مستويات أداء مرجعية لمختلف جوانب عمل المدرسة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر للمدارس بناء على تحليل دقيق وواقعي للأداء، وتعميم أفضل الممارسات في الميدان التعليمي والتربوي، وكذلك توفير قاعدة معرفية تمكن الوزارة وصناع القرار من تحديد أولويات التطوير للتخطيط والمتابعة المستقبلية، وتسليط الضوء على مدى جودة أداء المدارس في ضوء معايير أداء التعليم الرئيسة للدولة.
اختبارات خارجية
ولفتت السميطي إلى ارتفاع معايير التقييم بعد أن تم توحيدها على مستوى الدولة، الأمر الذي قد يشكّل تحدياً كبيراً للمدارس في المناطق الشمالية، والتي لم يسبق لها أن تمّ قياس أدائها الأكاديمي من قبل.
وذكرت أن الوزارة ستركز بالدرجة الأولى على إنجازات الطلبة، وتحصيلهم في الاختبارات الدولية في الرياضيات والقراءة والعلوم، بما يتوافق مع فلسفة وأهداف الأجندة الوطنية، إضافة إلى التزام المدرسة بتطبيق المنهاج الدراسي الذي تتبعه وفقاً للمعايير الأكاديمية في الدولة المعنية.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم فرضت العام الجاري على المدارس الخاصة تطبيق اختبارات خارجية وفقاً للمنهاج المتبع، لكي تتمكن المدارس من تدريب الطلبة على هذا النوع من الاختبارات، إضافة إلى رصد أدائها وتقييمها الذاتي.
