اللجنة الوطنية لسياسة التشغيل تناقش تطوير المهارات العملية
ناصر الهاملي وأحمد الفلاسي خلال الاجتما ع | وام
ناقشت اللجنة الوطنية لسياسة التشغيل في الدولة آلية عملها في المرحلة المقبلة بما يشكل خارطة الطريق لتطوير هذه السياسة التي يتبناها ويشرف عليها مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك لبلورة سياسة وطنية شاملة للتشغيل تستهدف تطوير المهارات في سوق العمل وتعزيز مشاركة القوى العاملة والإنتاجية وتدعم ريادة الأعمال والتطوير والبحث العلمي والحماية الاجتماعية إلى جانب الاستعداد لمستقبل العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد أمس في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، وممثلين عن الجهات الأخرى في اللجنة التي تضم وزارات شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والاقتصاد والتربية والتعليم وتنمية المجتمع، وقطاع التعليم العام وشؤون الشباب بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات المحلية في كل من دائرة أبوظبي للتنمية الاقتصادية والتعليم والمعرفة وهيئة المعرفة والتنمية والبشرية في دبي، إضافة إلى عدد من الجهات في المناطق الحرة وتشمل دافزا وتيكوم والمنطقة الحرة في جبل علي ومدينة خليفة الصناعية.
تنسيق الجهود
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، أن هذا الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود وتحقيق تكامل وترابط استراتيجيات الجهات الحكومية والاتحادية ذات الصلة بسوق العمل، وهو ما يسهم بشكل فاعل في بلورة سياسة وطنية شاملة للتشغيل، تستهدف تطوير المهارات في سوق العمل وتعزيز مشاركة القوى العاملة والإنتاجية، وتدعم ريادة الأعمال والتطوير والبحث العلمي والحماية الاجتماعية إلى جانب الاستعداد لمستقبل العمل.
وأشار معاليه خلال الاجتماع إلى أن دولة الإمارات لديها تطلعات طموحة على صعيد تعزيز إنتاجية سوق العمل وتهيئته للمستقبل كونه يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد المعرفة وهو الأمر الذي يتطلب وضع سياسة شاملة للتشغيل بما يدعم رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومرحلة ما بعد النفط إلى جانب دعم رؤية واستراتيجية مئوية الإمارات على المدى الطويل، معرباً عن ثقته في بلورة سياسة وطنية للتشغيل بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة.
وأوضح معاليه أن سياسة التشغيل سيكون لها آثار إيجابية مهمة على مستقبل الاقتصاد الوطني وعلى أداء سوق العمل، منوهاً بضرورة أن تسهم هذه السياسة مع الجهود المبذولة في زيادة تنافسية الإمارات عالمياً.
رؤى مستقبلية
من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أهمية وضع سياسة التشغيل الوطنية في ضوء نظرة شاملة وفهم للاحتياجات والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل، مضيفاً أن الرؤى المستقبلية التي تضعها القيادة الرشيدة لتوجهات الدولة والتي تأتي في إطار حرصها المستمر على استشراف المستقبل ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية من شأنه أن يستحدث وظائف جديدة تتطلب مهارات غير تقليدية، الأمر الذي يستدعي تنمية مهارات وقدرات كوادرنا البشرية المواطنة ورفع جاهزيتها لشغل وظائف المستقبل.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع محاور استراتيجية التشغيل وممكناتها من حيث الحوكمة والبيانات.
