خلال محاضرة أمام طلبة كلية الدفاع الوطني
الحمادي: 4 ركائز لتعميم «المدرسة الإماراتية»
أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن ثمة خطة موضوعة تتضمن مبادرات نوعية لتعميم نموذج «المدرسة الإماراتية» تحقيقاً لمئوية الإمارات والدخول من أوسع الأبواب نحو التنافسية العالمية لقطاع التعليم بالدولة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها أمام طلبة كلية الدفاع الوطني بأبوظبي تحت عنوان «التعليم والمستقبل».
وأفاد معاليه في عرضه التقديمي لمراحل تطور التعليم بالدولة، بأن الخطة التطويرية الخاصة بتعميم نموذج المدرسة الإماراتية تستند إلى 4 ركائز، وهي مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية، لتحقيق متطلبات سمات الخريج في المدرسة الإماراتية، بجانب مواكبة المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، ووضع إطار يوضح التكامل بين المسارات المهنية والأكاديمية.
وأضاف أن الركيزة الأخرى تتمثل في وجود مركز بيانات تعليم متكامل، بهدف تعزيز مركز البيانات عالي الفعالية في وزارة التربية والتعليم، ليربط البيانات المتعلقة بالتعليم والمتعلمين، إضافة إلى وضع إطار عام لاكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين، وتهدف إلى تنظيم جميع الجهود والموارد المخصصة لاكتشاف ودعم الموهبة.
وأكد معاليه، أن ثمة تطورات ملموسة قرنت التعليم بالدولة، وأضحى يتسم بالحداثة والتفرد نتيجة دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة، وما يشهده من تحولات ضرورية تقتضيها الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات المئوية.
ولفت إلى أن الخطوة التاريخية بتوحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة بين وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، (مجلس أبوظبي للتعليم) سابقاً بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، جاءت لتحاكي تطلعات الدولة بتحقيق تعليم من الطراز الرفيع عبر توحيد التعليم لتعزيز المخرجات والاستفادة من الإمكانات والكفاءات والخبرات في الميدان التربوي على مستوى الدولة.
وقال معاليه إن التعليم أصبح يتصدر اهتمامات القيادة الرشيدة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق طموحات الدولة المستقبلية، مشيراً إلى أن التعليم حظي برعاية كبيرة من قبل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي وضع حجر اﻷساس لدولة ناهضة متطورة، وهدفنا استدامة هذه النهضة عبر تطوير منظومتنا التعليمية.
وقال: ماضون في إرساء معايير الجودة في التعليم تحقيقاً ﻷجندة الدولة ومستهدفاتها، وهذه المعايير شاملة لمختلف تفاصيل التعليم بدءاً من المنهج الدراسي واعتماد التعليم الذكي وغرس أدوات الإبداع والابتكار لدى طلبتنا وتعزيز سماتهم الشخصية، مروراً برفع كفاية المعلمين، وتوفير مسارات تعليم تواكب حاجات سوق العمل، مقروناً ذلك كله بتوفير بيئة تعليمية محفزة.
وأردف: عندما وضعنا خطة تطوير التعليم أخذنا في الاعتبار بلورة رؤية تعليمية مواكبة لمستجدات العصر بغرض توفير كفاءات وخريجين يتمتعون بمهارات عالمية، وإن التغيير الجذري الحاصل في نظامنا التعليمي ضرورة تقتضيها طموحات الدولة وبرامجها التطويرية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة المستدام.
اختصار
قال معالي الحمادي: نسعى إلى اختصار سنوات الدراسة الجامعية عبر تأسيس طلبتنا ورفدهم بمهارات تهيئهم لذلك مسبقاً، لافتاً إلى أن مسارات التعليم توفر خيارات عدة تأخذ بأيدي طلبتنا إلى المستقبل بكل اقتدار.
