رصدت وزارة الاقتصاد زيادات غير مبررة في أسعار بعض مستلزمات المدارس خاصة أسعار القرطاسية وأسعار الزي المدرسي والحقائب لدى بعض التجار ومنافذ البيع والمكتبات في بعض إمارات الدولة بنسبة 30% صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، محذرا التجار بتوقيع عقوبات رادعة عليهم.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتحقق من صحة هذه الشكاوى، لافتا إلى أن الوزارة أعادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد إنذار التجار.
وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس: إن الوزارة ستتدخل بقوة لمنع استغلال التجار لقرب بدء العام المدرسي الجديد عبر ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بشكل غير مبرر.
وشدد على أن الوزارة على استعداد كامل لتطبيق قانون حماية المستهلك الذي ينص على غرامات تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم في حالات رفع الأسعار بدون مبرر. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة قد تلقت شكاوى من أولياء الأمور قال النعيمي:«الوزارة تلقت شكاوى من أولياء أمور تلاميذ تفيد بقيام تجار ومكتبات ومنافذ بيع برفع أسعار الزي المدرسي والقرطاسية والحقائب».
