أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة المهندس عبد الرحمن الحمادي، لـ«البيان» أن 23 مدرسة تخضع لعمليات الصيانة الشاملة بواقع 8 مدارس في إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، و9 مدارس في رأس الخيمة، و5 مدارس في الفجيرة ومدرسة واحدة في عجمان، بينما ستخضع 25 مدرسة في دبي لأعمال صيانة التي تتولاها بلدية دبي، ليصبح مجموع المدارس الحكومية الخاضعة للصيانة هذا العام 48 مدرسة، مشيراً إلى أن عمليات الصيانة الشاملة تطال صيانة أصول مختلف المدارس.
إحلال
ولفت إلى أن ثمة 25 مدرسة سيتم إحلالها خلال عام 2017 بواقع 3 مدارس في دبي و6 مدارس في الشارقة ومدرستين في المنطقة الشرقية و5 مدارس في عجمان وواحدة في أم القيوين و6 في الفجيرة ومدرستين في رأس الخيمة، لافتاً إلى أنه سيتم دمج 8 مدارس بواقع مدرستين في دبي و3 مدارس في الشارقة وواحدة في عجمان وأخرى في أم القيوين ومدرسة في الفجيرة.
وقال إنه تم إخضاع 24 مدرسة للتطوير بالإضافة لـ16 رياض أطفال، توزع المدارس كالآتي: منها 4 مدارس بدبي و11 مدرسة بالشارقة و7 مدارس بعجمان ومدرسة بأم القيوين و9 مدارس برأس الخيمة و8 مدارس بالفجيرة.
وأشار إلى أن رؤية وزارة التربية القائمة على تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي معرفي، وهو بالتالي ما يستوجب تحقيق تعليم فعال تشكل البيئة التعليمية والمبنى المدرسي ركيزة أساسية ومهمة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة والخطط التطويرية للتعليم مستقبلاً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على بلورة رؤية واضحة تستشرف من خلالها ضرورات الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية المتاحة بما يصب في خانة تعزيز المنظومة التعليمية.
وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي، أن خطة تطوير الأبنية المدرسية ستضمن خروج المدرسة الإماراتية بحلة جديدة تلبي الطموحات، وبمواصفات عالمية تحاكي تطور المدرسة الإماراتية، إذ ستقوم الوزارة بدمج المدارس المتقاربة ورفع الكثافة الطلابية للمدرسة.وأضاف: تسعى الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية محفزة، وجاذبة للطلبة في مختلف المناطق التعليمية، وتزويد المدارس باحتياجاتها كافة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق تعليم فعال.
مسح
وذكر أن الوزارة قامت بعمل مسح ميداني سابق لكافة المدارس الحكومية، وحددت ما يصلح منها وما لا يصلح وذلك الذي يحتاج إلى تطوير البنية التحتية والمرافق التعليمية، بناء على معايير عدة، منها العمر الإنشائي للمبنى، ومدى توفر المرافق المطلوبة في المنشأة التعليمية، والكثافة السكانية في بعض المناطق، فضلاً عن المناطق السكنية المستحدثة، مؤكداً أن عمليه الإحلال ستوفر على الوزارة الكلفة التشغيلية.