تعكف وزارة التربية والتعليم، على إعادة توزيع الهيئات الإدارية والفنية والتدريسية للمدارس الحكومية التي أعلن دمجها أو إحلالها في وقت سابق، وتغطية المدارس المحيطة بالشواغر، والاستفادة من تلك الكوادر أصحاب الكفاءات، حيث سيتم إبلاغهم قبل بداية العام الدراسي بتوزيعاتهم الجديدة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم أيضاً توزيع عدد من الكوادر التدريسية والإدارية على المدارس التي سيتوجه لها الطلبة العام المقبل، وخاصة في ظل فتح صفوف وشعب جديدة في المدارس المحول إليها الطلبة المدمجون وسيدخلون ضمن الكادر المدرسي الجديد.
تطوير
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية مروان الصوالح، أن عملية الدمج في المدارس هي جزء من الخطة الاستراتيجية التطويرية لوزارة التربية في كل ما يتصل بالمدرسة الإماراتية، لا سيما الجانب المتعلق بتوفير بيئة جاذبة وآمنة وداعمة لعملية التعليم والتعلم للطلبة.
وأفاد بأن عملية الدمج عادة ما يتبعها إعادة جدولة وترتيب الأمور المتعلقة بتوزيع الهيئات الإدارية والتدريسية، وتحديد الاختصاصات بما يضمن كفاءة العمل وتحسين سير العملية التعليمية في هذه المدارس، والاستفادة من الكفاءات المتوفرة وتوزيعها وفقاً لاختصاصاتها.
وذكر الصوالح أن وزارة التربية ماضية قدماً في تطوير المنظومة التعليمية، ويشكل المبنى المدرسي جانباً مهماً يقع ضمن أعلى هرم أولوياتها، إذ تعد البيئة المدرسة التعليمية التفاعلية المهيأة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية حجر زاوية لضمان تحقيق مخرجات تعليمية بجودة عالية، وهو ما استندت إليه الوزارة وضمنته ضمن خططها التطويرية.
وقال الصوالح إن عملية الدمج وتوزيع الكفاءات التربوية الموجودة تتم بسلاسة، بحيث يتم الاستفادة من جميع الكوادر البشرية وفقاً لمنهجية الوزارة الخاصة بالاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، لا سيما الكفاءات المواطنة وتعزيز ارتباطها بمحددات تطوير قدراتها ومهاراتها عبر توفير تدريب تخصصي مستمر يضمن ذلك، وينعكس بالتالي على تطوير الأداء في المدرسة الإماراتية.
29 مدرسة
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن دمج وإحلال 29 مدرسة حكومية في دبي والمناطق الشمالية، إذ سيتم نقل طلبة هذه المدارس إلى مدارس أخرى، حسب القرار الوزاري رقم (436) لسنة 2017 بشأن استحداث مباني الدمج والإحلال للمدارس، الذي وزعته الوزارة على المدارس، أمس.
وأظهر القرار أن المدارس التي سيتم دمجها مطلع العام الدراسي المقبل (2017/2018)، تتوزع على دبي والمناطق الشمالية، بواقع ثلاث مدارس في دبي، وتسع في الشارقة، وخمس في عجمان، ومدرستين في أم القيوين، و8 مدارس في الفجيرة، ومدرستين في رأس الخيمة، موضحاً أن عدد مدارس التعليم الأساسي التي شملها قرار الدمج، بلغ 23 مدرسة، فيما شمل القرار ست مدارس من المرحلة الثانوية.
«المدرسة الإماراتية»
أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرار الدمج يأتي في إطار خطة الوزارة لصيانة ودمج عدد من مدارسها، كي تستوعب حجم التغيير في المنظومة التعليمية، وذلك في إطار مبادرة «المدرسة الإماراتية» التي تستهدف استحداث مدارس نموذجية بمواصفات عالية الجودة، ومن المقرر نقل طلبة المدارس التي سيتم إحلالها ودمجها إلى عدد من المدارس الأخرى، حسب التوزيع الجغرافي لها.