«التربية» تحظر على المدارس تبليغ الشرطة قبل التواصل مع إدارتها القانونية
حظرت وزارة التربية والتعليم على أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدارس الحكومية والخاصة تبليغ الشرطة قبل التواصل مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لتقييم الموقف قانوناً من حيث الحاجة للتقدم ببلاغ من عدمه.
وأكدت في تعميم لها تلقت إدارات المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الأجنبية نسخة منه، أنه لا يجوز لغير أعضاء الشؤون القانونية بالوزارة التقدم ببلاغات الشرطة نيابة عن الوزارة، مشترطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل دخول الشرطة للمدرسة لأي سبب كان، محذرة من يخالف الإجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الجزاء المناسب عليها.
وأكدت إدارات مدرسية أن القرار جاء على خلفية بعض الممارسات الخاطئة لمدارس تقوم حال وقوع أي واقعة ولو كانت بسيطة بالتواصل مع الشرطة دون اللجوء لحلول أخرى لا سيما فيما يتعلق بمشاجرات الطلاب العادية أو الخلافات مع أولياء الأمور، وبعض الممارسات الأخرى كتخريب المرافق المدرسية والتي يمكن احتواؤها بصورة تربوية بعيداً عن الشرطة خاصة وأنها ممارسات سلبية ليس فيها ضرر، مضيفة أن ما يستدعي تدخلاً شرطياً يكون واضحاً والتربية تتخذ إجراءها.
