80 % من المعلمين حاصلون على الترخيص بحلول 2021

106 معلمين يجتازون المرحلة التجريبية من «ترخيص المعلمين» في دبي

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن تخريج 106 معلمين ينتمون لـ 15 مدرسة خاصة في دبي، ضمن المرحلة التجريبية من مشروع ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، من بين 223 معلما خاضوا البرنامج ويستمرون فيه حاليا، وستبدأ الدفعة الثانية في سبتمبر المقبل، وبحسب توجهات الدولة سيتم العمل على أن يكون 80% من المعلمين حاصلين على الترخيص بحلول 2021 و20% من المعلمين ملتزمين في البرنامج التدريبي المستمر.

وأوضحت الهيئة أنه لن يتم إنهاء خدمات أي معلم بسبب عدم اجتيازه اختبارات الترخيص، ومنح 4 فرص للمعلمين لاجتياز الاختبارات والحصول على رخصة المعلم، إيمانا منها بأن الاختبارات في متناول جميع المعلمين.

معايير

وأضافت أنه تم تحديد 4 معايير وطنية لحصول المعلم والقيادات المدرسية على الترخيص، مشيرة إلى أن جميع المعلمين لا بد أن يكونوا حاصلين على هذا الترخيص في 2021، موضحاً أن المعلمين الجدد في هذا العام سيكونون حاصلين مسبقاً على الترخيص الأولي، ثم تجرى لهم اختبارات للترخيص المتقدم، وفي هذا الوقت سيكون 80% لديهم الترخيص، و20% ما زالوا يعملون للحصول على الترخيص النهائي.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس بمقر جامعة الإمارات للطيران بحضور عدد من القيادات المدرسية والمعلمين ضمن مجموعة عمل المدارس الخاصة بدبي والتي شاركت في عمليات التطبيق التجريبي للمشروع.

واستهدفت المرحلة التجريبية من المشروع، والتي امتدت في الفترة بين سبتمبر الماضي إلى نهاية مايو المنصرم، تقييم العمليات والمعايير المعتمدة عبر نظام ترخيص المعلمين، بالإضافة إلى توفير الدعم للمدارس الخاصة بدبي وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تواكب معايير الترخيص.

أداة دولية

وجاء إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية في دبي بعد سلسلة جلسات استماع ممتدة عُقدت العام الماضي تناولت سبل التنفيذ الأمثل للمشروع بمشاركة فريق عمل الجهة المانحة للمؤهلات في دبي (QAD) بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالإضافة إلى 15 قيادة مدرسية بدبي.

وبدورة يطمح الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى أن يوفر برنامج ترخيص المعلمين «أداة دولية» تتيح المزيد من الفرص للتطوير المهني للمعلمين بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021.

وأعرب الكرم عن تطلعه للمضي قدماً في عمليات مستمرة من التواصل الإيجابي بين المعلمين والقيادات المدرسية من جهة وبين الهيئة من جهة أخرى بما يعزز من كفاءة المشروع ويدعم دوره في التعلم المستمر وتحقيق التطبيق الأمثل للمعايير، مشيراً إلى أن قطاع المدارس الخاصة بدبي يمتلك المقومات التي يمكنها تجاوز التحديات خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع انطلاقاً من كونه أداة للتطور المهني ولرفع جودة التدريس في الفصول الدراسية.

وأوضح الدكتور ناجي المهدي رئيس الجهة المانحة للمؤهلات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن عمليات التنفيذ التجريبي اشتملت على 3 مراحل رئيسية وهي مرحلة تقديم الطلب للبدء في إصدار الترخيص المبدئي، ثم مرحلة التطوير المهني، ومرحلة اختبار معايير المعلمين لدولة الإمارات والحصول على رخصة معلم معتمد.

وأوضح أن المعلمين الذين لم يتخرجوا في الدورة التدريبية للحصول على «ترخيص مزاولة المهنة» يبقى لهم التدريب على اللغة الإنجليزية واجتياز اختبارها، أو ليس لديهم مؤهلات كافية في التربية، وهؤلاء نجري لهم مقابلات شخصية، أما النوع الثاني فهم المعلمون الذين لم يوفقوا في الامتحانات، ولذلك لا بد أن يجتازوها أولاً، ثم يتم وضع خطة مشتركة بين الهيئة والمدرسة وهؤلاء المعلمين لتطوير أدائهم.

فرص

ولفت إلى «أن كل معلم لديه 3 محاولات لاجتياز الامتحان، وإذا لم يوفق فيها يمنح مهلة 6 أشهر للدراسة ومن ثم يخضع لاختبار، وفي النهاية إذا لم يكن المعلم قادرا على اجتياز كل الامتحانات وليس لديه أسباب قوية تمنعه من ذلك، فإن ذلك يعني أنه لا يصلح للتدريس».

ولفت رئيس الجهة المانحة للمؤهلات في الهيئة إلى نظام ترخيص المعلمين يعد بمثابة بيئة حاضنة تستوعب التنوع الفريد من نوعه في إمارة دبي على صعيد المناهج التعليمية المطبقة والثقافات، بما يقود إلى بلوغ الأهداف المستقبلية لطلبتنا من خلال معلمين أكفاء ومنظومة تعليمية متكاملة.

دراسة متكاملة

أشار الدكتور ناجي المهدي إلى أن عمليات تطوير معايير ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية خضعت لدراسة منهجية متكاملة بالشراكة بين جميع الجهات المنظمة للتعليم في الدولة، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق المشروع للأهداف المرجوة من خلال مواكبة الكفاءة المهنية للمعلمين والقيادات التربوية لمعايير الترخيص، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات فيما يتعلق بضمان عمليات التطوير المستمر لكفاءة وفاعلية النظام التعليمي وما يتضمنه من طرق وأساليب التعليم والتعلم، وأن يكون لدى جميع المدارس معلمون ذوو كفاءة 100%.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات