كشف رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي محمد أحمد درويش، عن توجه 23 مدرسة خاصة بدبي إلى عدم تعديل رسومها، فيما طلبت مدرستان تعديل رسومهما العام الدراسي المقبل بنسبة اقل من المعدل المستحق لهما فيما تزيد 136 مدرسة رسومها بحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بدبي و مؤشر تكلفة تعليم المعتمدة من مركز دبي للإحصاء.
وبحسب نتائج الرقابة المدرسية للدورة التاسعة، فإن 16 مدرسة خاصة ضمن فئة متميز تستحق أعلى زيادة للرسوم الدراسية للمدارس المتميزة بنسبة 4.8%، فيما تزيد 14 مدرسة حصلت على تقييم جيد جدا على نسبة زيادة 4.2%، بينما تزيد 69 مدرسة حصلت على تصنيف جيد 3.6%، أما المدارس الحاصلة علي فئة ضعيف ومقبول تزيد رسومها فقط 2.4% وهي تعد أدنى زيادة في الرسوم و يبلغ عدد المدارس الحاصلة على هذا التصنيف 60 مدرسة، بواقع 50 مقبول و 10 ضعيف.
وشمل تعديل رسوم 133 مدرسة خاصة ربحية و 26 مدرسة غير ربحية، حسب تصنيفها في نتائج الرقابة المدرسية ووفقاً لما حدده إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية المعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وقال درويش، إن 23 مدرسة التي لا تزيد رسومها تعد خطوة إيجابية تعكس مدى وعي المدارس والمستثمرين بوضع السوق وستشجع أولياء الأمور على الالتحاق بالمدارس في إمارة دبي وخاصه أن هناك إقبالاً كبيراً على تلك المدارس.
ولفت إنه يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نسب التعديلات المحتملة للرسوم المدرسية، عبر التواصل مباشرة مع المدارس الخاصة في دبي، داعياً المدارس إلى تشارك المعلومات مع أولياء الأمور في هذا الخصوص.
ولفت إلى أن عملية احتساب مؤشر تكلفة التعليم تحتسب من قبل مركز دبي للإحصاء – وفق المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية- إلى مدخلات عدة أهمها تكلفة أجور العاملين في المدارس والإيجارات والصيانة وتكلفة الكهرباء والماء، وفق معلومات دقيقة وشاملة حول المصروفات التشغيلية في قطاع التعليم بإمارة دبي.
مؤشر التكلفة
وقال إن مؤشر تكلفة التعليم يشكل المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية، في إطار عملية ضبط الرسوم المدرسية التي يتم تطبيقها للعام السادس على التوالي، لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في دبي لتكون صمام أمان لأولياء الأمور من أجل الاستدامة في مدارس أبنائهم، ويؤسس لبيئة تعليمية مستقرة على المدى البعيد في دبي، لكافة الأطراف المعنية بما فيها مزودو الخدمات التعليمية، مؤكداً أن جودة التعليم كانت وستظل حاكماً رئيسياً لقطاع التعليم الخاص في دبي.
ويرتبط إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بين «جودة التعليم» و«مؤشر تكلفة التعليم»، بما يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدون من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في دبي، عبر منظومة متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية.
وزاد درويش أن الهيئة أقرت عدم أحقية تعديل الرسوم المدرسية للمدارس التي استفادت من زيادة استثنائية والمدارس التي لم تكمل ثلاث سنوات، أما بخصوص المدارس الضعيفة، قال درويش إن هناك فريقاً متخصصاً يدرس طلباتها المقدمة للزيادة ويشترط عليها تقديم خطة تطويرية للارتقاء بأدائها الأكاديمي، حيث يتم الوقوف على تلك الخطط ومتابعه تنفيذها من خلال فرق العمل في الهيئة.