أكد مسؤولون في مجلس أبوظبي للتعليم أهمية برنامج التربية الأخلاقية ودوره في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والخير لدى الأجيال الناشئة.
وقالوا على هامش ملتقى مديري المدارس 2017: إن مادة التربية الأخلاقية من المبادرات الرائدة التي تسهم في تنشئة أجيال تلبي طموحات القيادة الرشيدة والأهداف التنموية للدولة.
وقال محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم: إن دولة الإمارات سباقة في تطبيق برنامج التربية الأخلاقية على مستوى دول المنطقة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يشكل نقلة نوعية في العادات والتقاليد وترسيخ قيم العمل التطوعي والخير؛ فالتربية الأخلاقية مكملة لشخصية الإنسان الإماراتي القائمة على الخير والتسامح.
وأوضح أن ملتقى مديري المدارس وفر قناة تواصل مثالية مع قادة المدارس لشرح أهمية تطبيق مادة التربية الأخلاقية ودورها في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والأهداف التنموية للدولة والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
أجيال واعية
من جانبه أكد المهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، أن تطبيق مادة التربية الأخلاقية في المدارس يسهم في تنشئة أجيال واعية وواعدة تلبي طموحات القيادة الرشيدة ودولة الإمارات وتحقق أهداف أجندتها الوطنية لتكون واحدة من أفضل دول العالم وفق رؤية الإمارات 2021.
وأشار إلى أن ملتقى مديري المدارس في دبي - الذي ركز على آليات تطبيق مادة التربية الأخلاقية في المدارس - شكل مناسبة فريدة جمعت نخبة من المتحدثين والمتخصصين في مجال التربية الأخلاقية وعدداً كبيراً من مديري المدارس الحكومية والخاصة بالدولة، لافتاً إلى أن الملتقى شكل كذلك منصة مثالية لعرض أفضل التجارب والممارسات المختلفة في الدول الأخرى التي تطبق برنامج التربية الأخلاقية.
وأعرب عن التطلع إلى تدريس مادة التربية الأخلاقية في جميع مدارس الدولة سعياً لتحقيق طموحات قيادة الدولة الرشيدة بتنشئة كوادر وطنية قادرة على مواكبة مسيرة التنمية المستدامة للدولة في شتى المجالات.
وتعد «التربية الأخلاقية» منهجاً شاملاً لبناء الشخصية وإيجاد جيل من الأبناء الذين يجسدون القيم الأخلاقية التي تتلخص في التسامح وإدراك أهمية تراث وثقافة الوطن وتقديرها والتمسك بها والتسلح بالمعرفة والموارد التي تتيح اتخاذ القرارات المستنيرة والمسؤولة بشأن القضايا الملحة ذات الأهمية الأخلاقية وفهم الأنظمة والحقوق والمسؤوليات المدنية وإدراك الدور المطلوب منهم من أجل دعم الجهود التنموية للدولة والمضي قدماً بها استشرافاً للمستقبل والتسلح بمهارات الأداء التي تتيح لهم تحقيق الإمكانات التعليمية والمهنية الكاملة.