كشف الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق منصة حوارية عالمية جديدة تعقد بشكل سنوي تحت اسم «منتدى الإمارات للسياسات العامة».
وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يضطلع المنتدى بمهمة رفد صناع القرار والحكومات في دولة الإمارات ودول المنطقة بالمعطيات والمقترحات التي تصب في صالح بناء مجتمعات المستقبل، وأُفردت الدورة الأولى من هذا المنتدى لمناقشة «التوجهات المستقبلية لسياسات التعليم».
وذلك تماشياً مع المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومات المنطقة عموماً وحكومة دولة الإمارات خصوصاً للارتقاء بالمشهد التعليمي وتخريج أجيال قادرة على التكيف والتطور والقيادة في المستقبل.
مناقشة التحديات
وأكد الدكتور المري، أن هذه المبادرة تأتي لتعكس توجهات الكلية لخلق منصة تضم أبرز خبراء السياسات وصناع القرار إلى جانب الباحثين والأكاديميين المختصين لمناقشة التحديات الراهنة وكيفية تحويلها إلى فرص واعدة عبر اقتراح السياسات المناسبة التي تستند إلى أبحاث أكاديمية وبيانات وإحصاءات وتحليلات تدعم السياسات العامة.
ولفت إلى أن اختيار التعليم ليكون موضوع الدورة الأولى من المنتدى يأتي بناءً على الأهمية القصوى التي يشغلها التعليم في الوقت الراهن، مؤكداً أن شعار «التوجهات المستقبلية لسياسات التعليم» يعكس رغبة حقيقية وراسخة في الوصول إلى صيغ عمل فاعلة ومؤثرة حيال قضايا التعليم، ومحاولة وضع خطط عمل تواكب المستقبل.
هذا وينصب اهتمام المنتدى على خمسة محاور رئيسة تتمثل في: معايير جودة التعليم، وبناء الكفاءات في نظام التعليم، والشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، والتغيير وإعادة هيكلة البنية الأساسية للعملية التعليمية وأخيراً وليس آخر التكنولوجيا والابتكار في التعليم.
ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد 12 و13 من شهر مارس المقبل أكثر من 500 مشارك محلي وإقليمي وعالمي يمثلون النخب الأكاديمية في مجال التعليم في العالم، وأهم الباحثين من المؤسسات والمراكز البحثية والجامعات المعنية بالسياسات التعليمية إضافة إلى عدد من القيادات الحكومية، ليضعوا أساساً لبرنامج عمل مستمر يثري مسيرة التعليم في الدولة والمنطقة.
تبادل المعارف
وأوضح المري أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 12 عاماً، لا تزال مستمرةً في مساعيها بتوفير منصة لتبادل المعارف والخبرات ودعم البرامج البحثية والتدريبية والتعليمية التي تصب في صالح تطوير العمل الحكومي، وذلك من خلال الشراكة مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
