أكد حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس ناقش في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، سياسة التعليم العالي، حيث أوصى المجلس في ختام مناقشاته، ضرورة إيجاد قاعدة بيانات لدى وزارة التربية والتعليم، عن مخرجات التعليم العالي ومدى توافقها مع سوق العمل، وتوفر الخطط والسياسيات للتنسيق مع قطاعات سوق العمل من أجل إعداد الخريجين للعمل، مشيراً إلى أنه تم رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وأشار الرحومي إلى أهمية ربط التخصصات الجامعية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل الفعلية، بل وتوجيه التخصصات والبرامج الأكاديمية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال منظومة متكاملة يتم من خلالها توجيه القطاع التعليمي من خلال سوق العمل خلال 5 سنوات قادمة، وليس عامين أو ثلاثة، لافتا إلى أن متطلبات السوق متغيرة باستمرار نظراً للتطور الحاصل.