شدد مسؤولون على أن توجيه مخرجات التعليم نحو احتياجات سوق العمل يسهم في توفير النفقات على المؤسسة الراغبة في التوظيف، وأن التنسيق سوف تكون نتائجه أكثر جدوى لو بني على تحليلات علمية ونتائج واقعية، ويشمل كل إمارات الدولة ومؤسساتها، مؤكدين أن استشراف المستقبل في الوظائف حاجة ملحة، لمواكبة النمو المتسارع التي تشهده بعض قطاعات الأعمال.
وقال محمد رمضان مدير أول فروع منطقة دبي، ورئيس قسم المبيعات في بنك أم القيوين، إن توجيه مخرجات التعليم نحو احتياجات سوق العمل يسهم في توفير النفقات على المؤسسة الراغبة في التوظيف، مشيراً إلى أن وجود قاعدة بيانات سوف يرشد المناهج التدريسية حول المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي تخريج أجيال مدركة بكل التفاصيل يسهل انخراطها في سوق العمل ودون الحاجة إلى دورات تدريبية وتأهيل يستمر إلى أشهر، وهو ما يتطلب نفقة مالية وتفريغ أشخاص للقيام بذلك.
وأوضح أن هناك تنسيقاً أحادياً يكون بين المؤسسات التعلمية والجهات الراغبة في التوظيف لتزويد المخرجات بالمهارات، مشيراً إلى أن التنسيق سوف تكون نتائجه أكثر جدوى لو بني على تحليلات علمية ونتائج واقعية، ويشمل كل إمارات الدولة ومؤسساتها.
من جانبه قال عبدالله خشفة مدير الموارد البشرية في شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، إن الوظائف التي تتطلبها الشركة والمهارات الأساسية يتم تزويد المؤسسات التعليمية المعنية بها، وذلك لخلق جيل مؤهل قادر على التعامل مع متطلبات الوظيفة فور التحاقه بها، لافتاً إلى أن استشراف المستقبل في الوظائف حاجة ملحة، لمواكبة النمو المتسارع التي تشهده بعض قطاعات الأعمال.
وأوضح أن المؤسسات خصوصاً في القطاع الخاص تمضي نحو المستقبل بناء على دراسات وتحليلات ومما لا شك في أنها على استعداد لتزويد الجهات بالمهارات والخبرات، التي تتطلبها في المستقبل.