كشفت وزارة التربية والتعليم عن حصول 22 مدرسة خاصة في المناطق الشمالية على موافقة مبدئية، لتفتح أبوابها لاستقبال الطلبة العام الدراسي المقبل 2017-2018، بواقع 12 مدرسة في منطقة الشارقة، و9 مدارس في عجمان، ومدرسة واحدة في الفجيرة.
وأوضحت الوزارة لـ«البيان» أن الطاقة الاستيعابية للمدارس، التي أعطيت الموافقة المبدئية، من 32 إلى 243 فصلاً دراسياً. كما تعكف الوزارة على تطوير معايير وإجراءات واشتراطات تراخيص المدارس الخاصة، وسيُعلن عن الإجراءات المحدثة فور اعتمادها.
منظومة
وأكد مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الوزارة تولي القطاع التعليمي الخاص أهمية بالغة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، وشريكاً استراتيجياً، وأداة فعالة في تحقيق طموحات الوزارة، للنهوض في قطاع التعليم بالدولة بمختلف ركائزه وممارساته وأهدافه المنشودة، وتكريس أعلى درجات التعلم الفعال، التي تضمن مخرجات تعليمية عالية الجودة، تلبي حاجات سوق العمل، وقادرة في الآن ذاته على تقديم الإضافة المنشودة، وتمتلك مهارات القرن 21.
وقال، إن 22 مدرسة خاصة من المتوقع أن تدخل حيز الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل 2017-2018 في المناطق الشمالية، وستدرس مناهج تعليمية مختلفة، منها منهج وزارة التربية والتعليم، والمنهج البريطاني، والأميركي، والهندي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ كذلك على تطوير معايير وإجراءات واشتراطات تراخيص المدارس الخاصة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات المحدثة فور اعتمادها.
وأوضح، إن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق أعلى معايير التعلم الفعال، سواء في التعليم العام أو الخاص، مؤكداً في الوقت ذاته أن التطوير المستمر هو سمة متأصلة في خطط ونهج الوزارة، لإحداث التطور الملموس، الذي ننشده في التعليم الخاص، وأن المعايير الجديدة التي تدرس والمزمع تطبيقها تواكب المرحلتين الحالية والمستقبلية في سياق خطة وزارة التربية التطويرية للتعليم الشامل والمتكامل.
وأفاد الصوالح، أن الوزارة ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة تعمل بصفة مستمرة على توفير البيئة الملائمة والمحفزة للاستثمار في التعليم الخاص، عبر استقطاب مدارس دولية عريقة، من أجل فتح فروع لها داخل الدولة، لتوفير تعليم متطور يواكب حاجات المجتمع، فضلاً عن توفير خيارات عدة من المناهج الدراسية، التي تلبي طموحات الطلبة وذويهم، وتتيح أمامهم فرصاً عدة للاختيار المناسب بحسب ميولهم وإمكاناتهم.
وأضاف أنها تعمل دائماً على تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص، وقد نجحت بالفعل في استقطاب مدارس دولية عريقة، من أجل فتح مدارس لها داخل الدولة، لتلبي تلك المدارس احتياجات أبناء المواطنين والمقيمين، فمنها المنهاج البريطاني، والأميركي، ومنهاج وزاري، وتتيح أمامهم فرصة الاختيار المناسب لأبنائهم وميزانيتهم، مفيداً بأن الوزارة تطمح إلى أن تواصل تطبيقات الجودة مساهماتها الفاعلة في تطوير التعليم، في إطار مبادئ المسؤولية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، حيث تصب كل الجهود في توفير تعليم جيد لأبنائنا الطلبة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.