ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، خلال اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 16 في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة، موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، واعتمدت توصيات المجلس حول موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان إن اللجنة ناقشت واعتمدت خطة عملها التي تبنتها بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، وآلية عملها والتي اشتملت على القيام بزيارات ميدانية لعدد من المدارس في الدولة، وعقد حلقات نقاشية يحضرها معلمون وطلبة وأولياء أمور الطلبة والمهتمون بشؤون التعليم، واعتماد الاستبيانات الخاصة بالمعلمين.
زيارات ميدانية
ونوهت بأن اللجنة خلال الأسابيع المقبلة ستقوم بزيارات ميدانية إلى مختلف المناطق التعليمية في الدولة، موضحة أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور أهمها الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي.
وأشارت إلى أهمية هذا الموضوع الذي يحدد محاور مهمة له تتعلق برفاهية المعلم والطالب والاهتمام بنوعية المخرجات التعليمية وبالميدان التربوي وبالجدول الزمني للعام الدراسي.
وذكرت الشرهان أن اللجنة اعتمدت توصياتها بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم» وتضمنت إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي، وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب مزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة.
ووضع خطة لإعداد وتطوير وتأهيل برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية، وتطبيق نظام الدوام الجزئي للأكاديميين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وتأكيد احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين، من خلال برامج إرشادية، والاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية، والانتماء للوطن.
والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال، واستحداث آلية لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ولم يستوفوا شروط القبول، وزيادة فترة التدريب الاختياري في أماكن عمل معتمدة لاكتساب الخبرة ودخول سوق العمل بشكل مباشر، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضراً ومستقبلاً.