دعت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الخاصة إلى إطلاع جميع العاملين لديها على وثيقة التسامح وقانون مكافحة التمييز والكراهية كل حسب لغته، وتوقيعهم على الوثيقة المرفقة، مطالبة أعضاء الهيئة التدريسية على التعهد خطياً بعدم ارتكاب أي أفعال تخالف أحكام وثيقة التسامح وقانون مكافحة التمييز والكراهية، والتأكد من سلامة المحتوى المساند للمنهاج التعليمي وخلوه من أي تلميح أو إشارة لأي تمييز أو عنف أو كراهية.
وطالبت الوزارة أعضاء الهيئة التدريسية بمؤسسات التعليم الحكومي والخاص الالتزام بتدريس المناهج الدراسية المقررة وإعداد الطلبة وفقاً لها، واحترام دستور الدولة وكافة التشريعات والأنظمة السارية فيها.
وشددت على ضرورة عدم التمييز على أساس الأصل أو الموطن، أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، والسعي لغرس القيم الأخلاقية داخل المنظومة التعليمية وخارجها، مع العمل على المحافظة على استقرار المجتمع وتلاحمه وتجنب أي قول أو فعل أو عمل يهدد السلم والأمن المجتمعي، والامتثال لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون في التعامل مع جميع عناصر المنظومة التعليمية داخل المنظومة وخارجها، وصولاً لبناء مجتمع متلاحم مرتكز على التسامح والسلام والتعايش الإيجابي.
ووجهت وزارة التربية مديري ومديرات المدارس بإرسال إقرار يفيد بإطلاع جميع العاملين على وثيقة التسامح وقانون مكافحة التمييز والكراهية مستخدمين النموذج المرفق والذي يفيد بتحملهم المسؤولية وموافاتهم بالكشوف في موعد أقصاه غداً الخميس.