أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً باعتماد رسم محلي قدره 10 دراهم لدعم الأبحاث العلمية في الإمارة، ويحصل الرسم على المعاملات الحكومية، وتستثنى المعاملات عن دفع الرسم التي يقل رسمها الأصلي أو الغرامة المالية المترتبة عليها عن مبلغ 50 درهماً، كما تستثنى المعاملات الخاصة بالعلاج والخدمات الطبية في أي من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية العاملة في الإمارة، وأية معاملات أخرى يوافق المجلس على إعفائها من الرسم، ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من الأول من يناير 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
خطط
وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الحكومية الهامة ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة الصحية حول منظومة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة، حيث أوضح عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية أن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع الجهات المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية الرائدة حول تفعيل الشراكات اللازمة لخدمة موظفي الحكومة في الرعاية الصحية، وتناول التقرير الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين الصحي والمقترحات المستقبلية حولها.