كشف الدكتور محمد سعد عميرة نائب رئيس كلية المدينة الجامعية في عجمان لـ «البيان» أن المبنى الجديد للكلية الكائن بمنطقة الجرف رصدت له ميزانية 100 مليون درهم، وبمساحة 500 ألف قدم مربعة، حيث تم ترسية المشروع على استشاري متميز بعد أن وافق التعليم العالي على المخطط الجامعي الجديد، كما أنه تم البدء في المشروع والعمل جار في عمل الأساسات وأنه متوقع افتتاح الكلية العام 2017 حسب الموعد المتفق عليه مع منفذ المشروع.

ولفت إلى أنه سيتم تغيير الكلية إلى جامعة قريباً، مبيناً أن الكلية يدرس بها 2000 طالب وطالبة من 30 جنسية مختلفة، منهم 120 طالباً وطالبة إماراتيين، 100 منهم يدرسون ماجستير القانون، كما أن ثلثي الطلبة الإماراتيين يدرسون في كليتي القانون والموارد البشرية، لافتاً إلى أنه خلال العام الجاري تم تخريج 310 من الطلبة موزعين على مختلف التخصصات، وهي تعد الدفعة الأولى التي تم تخريجها في كلية المدينة الجامعية.

استيعاب الكفاءات

وقال عميرة: إن الكلية تسعى إلى استيعاب الكفاءات المتميزة في مجالي التعليم العالي والإدارة، كما أنه خلال الفترة الماضية تمكنت من شق طريقها مستنيرة برؤيتها الاستراتيجية الشاملة التي تستند إلى برامج عمل دقيقة من أجل تحقيق هدف سام يتمثل في نموذج جامعة تعتمد على مفهوم الجامعة كنظام معياري مفتوح من أجل تحقيق بيئة الإبداع الشاملة التي تسودها المعايير العلمية والمعلوماتية، مشيداً بالرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان في تعزيز البناء الأكاديمي والتنموي في الإمارة.

مبيناً أن الكلية لديها برامج معتمدة من التعليم العالي، وهي القانون وإدارة الأعمال وإدارة نظم المعلومات والعلاقات العامة والإعلان والدبلوم المهني في التدريس، إضافة إلى برامج الدراسات العليا في ماجستير القانون العام والخاص، وماجستير إدارة الأعمال.

مستويات عالمية

وأوضح أن نظام التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله - يحقق المستويات العالمية المتقدمة، ويجعل الكليات والجامعات الإماراتية أفضل من نظيراتها على مستوى المنطقة، بحيث تتميز هذه المؤسسات بجودة الأداء في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع التي تفي باحتياجاته من خلال دعمه بالخريجين المواطنين المؤهلين.

وأضاف أن خطط كلية المدينة الجامعية وبناء على توجيهات حكومة الإمارة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بمستوى معايير متميزة تنعكس مباشرة على متطلبات سوق العمل من حيث الدقة في التخصصات والدقة في إعداد الدراسات والعمل من خلال قوانين ونظم وزارة التعليم العالي والتي ترعى وتدعم الكلية باستمرار وتعمل وفق الاستراتيجية الاتحادية والتي تعتبر التعليم الجامعي رافداً أساسياً لسوق العمل من خلال تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة، كما أنها تؤكد أن المواطن هدف أساسي لاستراتيجيات التنمية.

احتياجات السوق

أوضح الدكتور محمد عميرة أن إدارة الجامعة اعتمدت ما جاء في الدراسات العلمية في التدرج وتنفيذ الخطط التي أساسها احتياجات السوق، وتحديداً نوعية الطالب المتميز القادر على التعامل مع الأساليب العلمية في العمل المستقبلي لدى القطاعين العام والخاص، كما أن الإدارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في التخطيط من خلال مستشاري الكلية والعمل على تدريب الطلبة في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص حتى يلجوا في سوق العمل بكل يسر.