أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أول قانون من نوعه في المنطقة، يتبنى القراءة حقاً أساسياً للجميع، ويضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة، لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن القانون سيعمل على مأسسة كل الجهود لترسيخ القراءة في المجتمع. وأكد أن «القانون يستهدف الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى، ويرسخ صورة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة»، لافتاً إلى أن «هدفه جعل التعلم لكافة أفراد المجتمع مدى الحياة وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا».

وذكر أن «هدفنا إعداد أجيال يعملون من أجل تفوقنا وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتزازه وفخره بقانون القراءة، وقال: «القانون يأخذ قيمة حضارية كالقراءة ويحولها إلى مشروع حكومي متكامل». وأكد أن «هدفنا أن يكون عام 2016 هو بداية لتغيير ثقافي وحضاري مستدام بين أجيالنا، تغيير يرسخ قيمة الكتاب ويمـــجد العلم والمعرفة ويُعلي شأن القراءة».

ويهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بـناء القدرات الذهنية والمـــعرفية، ودعـــم الإنتاج الفـــكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.