اشاد فهد علي المعمري مدير إدارة المكتبات العامة التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون، بقانون القراءة، لافتاً إلى أنه ينم عن فكر واعٍ ومستنير، وقال: نجحت الإمارات في أن تجعل القراءة واحدة من أهم الأولويات في قائمتها، حتى تحققت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل 2016 عاماً للقراءة، ومتى ما قامت الدولة على الثقافة والقراءة وتسلحت بالعلم والمعرفة، أصبحت قادرة على تخطي التحديات.
وأضاف المعمري: تحركت مكتبات دبي العامة في 3 نطاقات مهمة، أولها العمل الجاد على تحديث التشريع الخاص بمكتبات دبي العامة كما عملنا على استحداث فئات جديدة في بطاقة العضوية الخاصة بعضوية مكتبات دبي العامة إضافة إلى أننا تحركنا من خلال المشاركات المجتمعية الفاعلة، كمشاركتنا في معرض الشارقة للكتاب الذي يعد واحداً من أهم منافذ الثقافة والقراءة، إلى جانب الزيارات الميدانية للمدارس، وإشراكها في الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة التي تقوم بها مكتبات دبي العامة، وإهداء الكتب للمدارس، وعمل عضويات معها .
ويرى كثيرون أن الوقت قد حان لتستعيد المكتبات العامة مكانتها، وتصبح وجهة أولى للكثيرين، ومع المبادرات الداعمة للقراءة في الإمارات، لم يعد هذا الأمر صعباً، فها هي اليوم النبع الذي يتهافت عليه القراء للنهل من معينه، والإناء الذي لا يجف ماؤه أبداً، كما أنها في ظل الاهتمام بمُنتجها الأساسي، تتحول تلقائياً إلى بيئة جاذبة بالخدمات التي تقدمها للقراء، والسعي الدائم للابتكار والارتقاء والتطوير.
ومع القانون الوطني للقراءة الذي يعد بادرة حضارية تشريعية غير مسبوقة بهدف ترسيخ القراءة، حظيت المكتبات العامة بأهمية كبرى، كونها أبرز المحطات الداعمة لهذا القانون الذي سيساهم بالتالي في زيادة ألقها وإعادة القارئ إلى أحضانها.