حددت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي، أربعة محاور لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم تتضمن: الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم، الطالب والمخرج التعليمي، إدارة الميدان التربوي، وأخيراً الجدول الزمني للعام الدراسي.
وقال حمد الرحومي مقرر اللجنة لـ«البيان» تلقى أعضاء اللجنة الكثير من الملاحظات حول الميدان التربوي وهموم المعلمين وطلبت اللجنة من المجلس الوطني إرسال طلب لمجلس الوزراء لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم وتمت الموافقة عليه في يونيو الماضي قبيل انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.
لافتا إلى أن هموم المعلمين والقطاع التربوي يأتي في مقدمة أولويات اللجنة والمجلس الوطني الموضوعات المطروحة للنقاش البرلماني، نظراً لأهمية هذا القطاع في مسيرة البناء ورفد جميع القطاعات بكوادر متعلمة ومؤهلة، مبينا أن اللجنة ستبدأ مناقشة مختلف محاور الموضوع وطرحها مجتمعياً وثم إعداد تقرير وتوصيات ومقترحات تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
وأوضح الرحومي أنه جار العمل من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على إعداد دراسات شاملة للمحاور الأربعة سوف تتضمن الرصد الإعلامي لجميع الإشكاليات وهموم الميدان التربوي والمعلمين وتحليلاً لتلك المعلومات وسوف تعرض على اللجنة التي ستقوم بدورها بوضع خطة عملها لدراسة المحاور الأربعة المذكورة أعلاه.
وقال الرحومي: "كنت عضوا في اللجنة في الدورة الماضية للمجلس الوطني، الفصل التشريعي الخامس عشر، وتم مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم ورفع توصيات بشأنها وتم مناقشتها واعتمادها من قبل الحكومة، قبل أربع سنوات واليوم حصلت تغييرات كثيرة في الوزارة.
وسوف تقوم اللجنة بمتابعة ماذا فعلت وزارة التربية بشأن تنفيذ تلك التوصيات، من بينها زيادة نسبة المعلمين الذكور دون مستوى الطموح ولا تتجاوز آنذاك 10%، وستتعرف اللجنة على كيفية معالجة الوزارة لهذا الأمر والتعامل مع التوصيات السابقة باعتبار أن التوطين في قطاع التعليم يلعب دوراً مهماً في بناء الكوادر المواطنة، والحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية، ومن الأهمية تغذية الميدان التعليمي بمعلمين مواطنين بما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تعقد عدة جلسات نقاشية مع المعلمين والميدان التربوي وأولياء الأمور بعد التغييرات التي حصلت في أربع سنوات، للاستماع إلى ملاحظاتهم وهموم وطموحات المعلمين في الدولة، عبر طرح كل ما يواجهونه من إشكاليات أو صعوبات، وتلمس احتياجات المعلمين وجمع أكبر عدد من البيانات وبحثها ودراستها في اللجنة، للوصول إلى توصيات بشأنها، ومن ثم عرضها ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.
وبين أن اللجنة سوف تبحث في جميع الموضوعات المتعلقة بالمعلمين من حيث الرواتب وساعات العمل والجدول الزمني للحصص الدراسية وكل ما يتعلق بهمومهم وملاحظاتهم، انطلاقاً من أن المجلس الوطني الاتحادي داعم للحكومة في رؤيتها في الارتقاء بقطاع التعليم بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية.