حكومة دبي تمكّن الشباب بالتعليم والعمل

تولي حكومة دبي جهوداً كبيرة للتعليم والعمل في الإمارة، خاصة وأن كليهما مرتبط بالآخر، إذ إن نتائج التعليم وتخصصاته تنعكس على العمل مباشرة وحاجة السوق إلى التخصصات، وتعمل الحكومة على تطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم وتوفيره لكافة المواطنين، وذلك لإيمانها بأهمية عنصر الشباب المتعلم في نهضة وبناء الوطن ورفعته.

وبلغ إجمالي الطلبة المسجلين في التعليم العالي حسب مجال الدراسة في الإمارة للعام الدراسي الحالي 2015- 2016، بحسب مركز دبي للإحصاء 22 ألفاً و618 طالباً وطالبة، بواقع 12 ألفاً و551 للذكور، و10 آلاف و76 للإناث.

وبيّن التقرير التخصصات التي ينتمي الشباب إليها والتي ضمت أكثر من 11 تخصصاً مختلفاً تهيئهم لخوض سوق العمل، ويبين مدى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها هذا القطاع من قبل الحكومة التي تسعى إلى تحسينه وتجويده بشتى الطرق، إذ بلغ عدد الذكور في تخصص إدارة الأعمال 3 آلاف و993 طالباً، فيما بلغ عدد الإناث 3 آلاف و303 طالبات، وفي تخصص الهندسة بلغ عدد الذكور 1230 طالباً، و408 طالبات، وفي تخصص البرامج التأسيسية بلغ عدد الطلاب الذكور 560 طالباً وبلغ لدى الإناث 1221 طالبة.

وضمن تخصص الصحة والطب بلغ عدد الطلاب الذكور 34 طالباً و651 طالبة.

وفي تقنية المعلومات بلغ عدد الطلاب الذكور 816 طالباً، ولدى الإناث بلغ عدد الطالبات 817 طالبة، وفي القانون بلغ عدد الطلاب الدارسين من الذكور 3132 طالباً، و659 طالبة، وفي الاعلام والتصميم بلغ عدد الطلاب الذكور 2370 طالباً، ولدى الإناث بلغ عدد الطالبات1461، وفي العلوم الإنسانية بلغ عدد الطلاب الذكور 373 طالباً، ولدى الإناث 1108 طالبات، وفي التربية والتعليم بلغ عدد الطلاب الذكور 21 طالباً و429 لدى الإناث.

وأظهرت إحصاءات وتقارير مركز دبي للإحصاء في مسح القوى العاملة أن التركيب العمري والنوعي للمشتغلين المقيمين في الإمارة 59.6% منهم في الفئة العمرية من 25 إلى 39 سنة أي من فئة الشباب، ويتركز 58.6% من إجمالي المشتغلين الذكور في نفس تلك الفئة، فيما كانت نسبة الإناث المشتغلات في الفئة العمرية نفسها 64.6% من إجمالي الإناث المشتغلات، وتنطبق الحال على المشتغلين الإماراتيين، حيث تتركز الغالبية العظمى منهم في الفئة العمرية من 25 إلى 39 سنة.

وأوضح التقرير أن العمالة في الإمارة غالبيتها مؤهلة إذ إن 30.0% من المشتغلين مستواهم التعليمي فوق الثانوي، مشيراً إلى وجود تحول نوعي في اختيار العمالة في الإمارة من كلا الجنسين على حد سواء، حيث تنخفض تدريجياً نسبة المشتغلين ممن لديهم مؤهل تعليمي أقل من ثانوي إلى أن وصلت 48.7%.