عقد مجلس تسكين مؤهلات التعليم العام اجتماعه الثالث بمقر الهيئة الوطنية للمؤهلات بأبوظبي بحضور ممثلي الجهات المنظمة لقطاع التعليم في الدولة الأعضاء بالمجلس .
والذي يضم وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وذلك في إطار سعي الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية على أن يكون نظام التعليم بدولة الإمارات من أفضل الأنظمة العالمية بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤيتها نحو التنافسية العالمية.
وناقش أعضاء المجلس آليات وإجراءات عملية تسكين مؤهلات المنهاج البريطاني على المستوى الرابع للمنظومة الوطنية للمؤهلات، نحو خطوة هادفة إلى تحقيق ضمان جودة المؤهلات الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الجوانب الفنية لعملية التسكين ومواءمة مخرجات التعلم في هذا المنهاج مع توصيف المستوى الرابع في المنظومة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي يبذلها مجلس تسكين مؤهلات التعليم العام والذي يمثل الذراع التشغيلية المختصة بمواءمة وتسكين مخرجات مؤهلات التعليم العام مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات.
خطط
ويعتبر المجلس الجهة الاتحادية التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات، لدعم سياسات وخطط الهيئة في وضع استراتيجية شاملة وموحدة لمؤهلات التعليم العام ووضع ضوابط ومعايير لهذه المؤهلات. حيث يتولى مسؤولية تسكين مؤهلات التعليم العام بنوعيها الأكاديمية والفنية على مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات بما يحقق الاعتراف المحلي والدولي بها.
وأشاد الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات بالدور المهم الذي يطلع به مجلس تسكين مؤهلات التعليم العام في تسكين المؤهلات وتطوير آليات وأنظمة لتقييم جودتها وربط مخرجات التعلم ومواءمتها مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات، من أجل الارتقاء بمخرجات التعلم وزيادة كفاءة وتنافسية حملة تلك المؤهلات.
استراتيجية
أكد ثاني المهيري أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضعت استراتيجية شاملة وموحدة للمؤهلات حيث باشرت بتصنيف جميع المؤهلات المستخدمة في الدولة وفق معايير وضوابط دولية بهدف الوصول إلى السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الاعتراف الدولي بتلك المؤهلات وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم سياسة وتوجهات الدولة في هذا الشأن.