مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أكد وزراء التربية والتعليم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظر إلى التعليم على أنه المحرك الأساسي والرافد الحقيقي لمسارات التنمية في الدولة، عبر تخريج كفاءات وطنية يعتد بها، وصولاً إلى طالب يمتاز بكونه يمتلك شخصية واثقة بنفسها، منفتحة على الآخر، وشغوفة بالتعلم، وقيادية، علاوة على كونه منخرطاً في مجتمع المعرفة بأبعاده التقليدية والمعاصرة، وقادراً على التعامل مع التكنولوجيا والتفكير والنقد البناء والتواصل مع محيطه.
وأضافوا في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن سموه ينظر ويتطلع إلى خريج المدرسة الإماراتية، بأنه يمتاز بالكفاءة العالية، ولديه من السمات التي تجعله طالباً مسؤولاً ومنتجاً، معتزاً بهويته الوطنية، وملماً بأحدث التقنيات، وقادراً على توظيفها بالشكل الأمثل، بجانب كونه مبتكراً وناقداً ومبدعاً.
ولديه القدرة على حل المشكلات، والريادة في الأعمال وفق مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية والعمل الجاد، مشيرين إلى أن رؤية سموه تقوم على ترسيخ مفاهيم الابتكار والتنمية المستدامة، واستشراف المستقبل ضمن المناهج الدراسية في مختلف جامعات ومدارس الدولة.
وذلك بهدف إحداث تغيير حقيقي في منظومة التعليم، والاستثمار في الفكر، عن طريق بناء كادر بشري إماراتي قادر على مواكبة التغييرات الحيوية والتطوّرات السريعة التي تحتمها التكنولوجيا في جميع المجالات، هي مفتاح للتميّز والابتكار والتنافس عالمياً فيها.
كفاءات وطنية
وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، إن سقف تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عالٍ جداً، ولديه طموح كبير في أن يكون التطوير في المنظومة التعليمية قادراً على إحداث الفارق في بنائية وشخصية الطالب، عبر إكسابه مهارات القرن 21، التي تستند إلى التفكير الناقد.
والاتصال والتعاون، والمعرفة الواسعة في مجال الوسائط، والقدرة على التعلم والابتكار، والمعرفة المعلوماتية، ولديه معرفة أيضاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتصف بالمرونة والتكيف، والقيادة والمسؤولية، ولديه المهارات الاجتماعية والثقافية، والمبادرة والتوجيه الذاتي، وأن يكون منتجاً ومسؤولاً.
وقال إن سموه ينظر إلى التعليم على أنه المحرك الأساسي والرافد الحقيقي لمسارات التنمية في الدولة، عبر تخريج كفاءات وطنية يعتد بها، وصولاً إلى طالب يمتاز بكونه يمتلك شخصية واثقة بنفسها، منفتحة على الآخر وشغوفة بالتعلم، وقيادية، علاوة على كونه يجب أن يكون منخرطاً في مجتمع المعرفة بأبعاده التقليدية والمعاصرة، وقادراً على التعامل مع التكنولوجيا والتفكير والنقد البناء والتواصل مع محيطه.
كفاءة عالية
وذكر أن سموه ينظر ويتطلع إلى خريج المدرسة الإماراتية الذي يمتاز بالكفاءة العالية، ولديه من السمات التي تجعله طالباً مسؤولاً ومنتجاً، معتزاً بهويته الوطنية، وملماً بأحدث التقنيات، وقادراً على توظيفها بالشكل الأمثل، بجانب كونه مبتكراً وناقداً ومبدعاً، ولديه القدرة على حل المشكلات، والريادة في الأعمال، وفق مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية والعمل الجاد.
ويمتلك محصلة لغوية (ثنائي اللغة)، أي يتصف بكونه لديه مخزون لغوي معرفي عالٍ في اللغتين العربية والإنجليزية، وقادر على توظيف اللغة ومهاراتها وفنونها في التحليل العلمي وحل المشكلات والتفكير الناقد المثمر، ويمتلك مهارات القراءة والكتابة والتحدث في كلتا اللغتين.
وأضاف أن سموه وجه بضرورة العمل الجاد لتحقيق تلك المتطلبات، وأنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تحقيق استراتيجية الوزارة، القائمة على تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية روح المواطنة الإيجابية عند الطلبة، والتعليم للجميع، وضمان إكمال الطلبة للتعليم.
بما في ذلك ما قبل المدرسي، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة، وضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير المناهج، مع مراعاة جودة عالية لها، لتهيئة الطلبة لمجتمع المعرفة.
وتوفير خدمات تعليمية متكافئة وبعدالة للجميع، فضلاً عن تحسين كفاءة الهيئات القيادية والتعليمية والمدرسية، وتفعيل الشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية، سواء أولياء أمور أو مؤسسات مدنية، ومنح المعلم قسطاً وافراً من الاهتمام والعناية والتدريب، وإشراكه في عملية التحسين والتطوير، نظراً لدوره المحوري والكبير، وهو ما نعمل حالياً على تحقيقه.
نقلة تطويرية
وأشار معاليه إلى أن توجيهات ودعم سموه المستمرين للجهود المبذولة، كانا كفيلين بتحقيق نقلة تطويرية جديدة، وأن تشخيص سموه لحالة التعليم في الدولة، اتسم بالواقعية، ما أسهم في رسم إطار واضح لماهية الوضع وما يتطلبه التعليم من فعالية وجودة، ليتخذ له مساراً تنافسياً على الصعيد العالمي، ووفقاً لتوجيهاته، تم البدء الفعلي في التحديث المستمر وفق أسس ممنهجة، لافتاً إلى أن ذلك يمهد الطريق نحو التحول الحقيقي والسريع إلى مجتمع الاقتصاد المعرفي المستدام.
ويجعل طلبتنا قادرين على الولوج ضمن تخصصات حيوية في مجال العلوم والطب والهندسة والطاقة والفضاء، وغيرها من التخصصات التي باتت مؤشراً واضحاً على تطور وتقدم الدول، مؤكداً أن الطالب سيظل محور اهتمام القيادة التي ترى فيه رهان المستقبل.
وقال إن الوزارة أخذت على عاتقها ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، وتوجهات الدولة في ما يتعلق بتطوير التعليم وفق ركائز وخطة تطويرية شاملة، مستلهمة محددات النهوض بمستوى التعليم في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية ومنظومة التوجيه الوطنية، التي تشمل الأجندة الوطنية والخطة الاستراتيجية للوزارة وتوصيات الخلوة الوزارية الهادفة إلى إعداد طلبة مهيئين لمجتمع المعرفة، ويمتلكون مهارات القرن 21.
مرحلة جديدة
وأضاف أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخطة تطوير التعليم، جاء ليوثق لمرحلة جديدة من العمل التربوي، ويشكل دفعة جديدة للميدان التعليمي للمضي قدماً في تحقيق التغييرات المطلوبة والشاملة في مختلف مسارات وركائز التعليم في جوانبه المتعددة، التي طالت المناهج الدراسية، والبيئة المدرسية، والعمل على تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلبة، عبر محفزات وحصص دراسية ومواد تصب في هذه الخانة.
فضلاً عن الاستثمار الأمثل لليوم الدراسي، وتضمينه بأنشطة مساعدة، وتوجيه الطالب نحو التفكير الإبداعي الناقد، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في التعليم، عبر التدريب العملي المستمر للمعلمين، واتباع مسارات تعليمية جديدة، تتسق وتخدم مرحلة التعليم الجامعي، عبر ردم الفجوة بين التعليمين العام والعالي، وغيرها الكثير من الأمور التي طالت عملية التطوير الشمولية والتكاملية للعملية التعليمية.
وأوضح معاليه أن هذا التغيير نابع من فكر القيادة، ويأتي منسجماً مع رؤيتها المستقبلية للتعليم العصري في الدولة.
بؤرة اهتمام
بدورها، قالت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، إن الطالب كان ولا يزال في بؤرة اهتمامنا، مؤكدة حرص الفريق الوزاري على توفير معلم «قدوة»، مفعم بالمعرفة وبأحدث الوسائل التعليمية في عمليات التدريس.
انطلاقاً من أنه لا طالب متميزاً من دون معلم متميز، ما يتطلب المضي قدماً خلال المرحلة المقبلة، على ضمان التنشئة الإيجابية خلال الرحلة التعليمية لطبتنا، بما يؤسس لطالب واعٍ لحقوقه ومسؤولياته ضمن بيئة اجتماعية حسنة، ترسخ بداخله حزمة من القيم والمبادئ المحفزة على الإنجاز وبلوغ الأهداف.
وأفادت معالي المهيري، أن وزارة التربية والتعليم، تركز على حزمة من المبادرات الحالية والمستقبلية، لضمان فاعلية تطبيق الجودة، بما يرسخ مبدأ المساءلة الدورية والشفافية التي تستند إلى الأدلة المنهجية على مختلف مستويات النظام التعليمي بكافة عناصره ومراحله وأشكاله.
وتمضي الوزارة ضمن خريطة مبادراتها وخططها، نحو تعزيز جودة القيادات المدرسية على مستوى الدولة. وأشارت معاليها إلى تحديد وزارة التربية والتعليم لحزمة من المعايير التربوية، لتعيين القيادات المدرسية الجديدة في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بما يتماشى مع معايير الترخيص المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للمؤهلات.
وأكدت أن «بناء قيادة مدرسية قادرة مسؤولة ومسائلة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في تطبيق «الجودة»، يعد من مرتكزات العمل لدى فريق العمل الوزاري خلال المرحلة الحالية، لافتة معاليها إلى المضي قدماً نحو عمليات تدريب نوعي للقيادات المدرسية الحالية، فضلاً عن تطبيق عمليات تقييم الأداء العام المبني على أسس تربوية».
وأشارت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، إلى أن فرق العمل تركز على جودة التقييم المدرسي، وإرساء مبدأ الشفافية والمساءلة الدورية، المبني على معايير دولية تواكب أفضل الممارسات التربوية للوصول إلى جودة النظام التعليمي في مدارسنا، مؤكدة على أهمية عمليات التحليل المنهجية لنتائج التقييم المدرسي لمدارس الدولة كافة، للوقوف على مواطن القوة ونقاط الضعف، تبعاً لكل إمارة على حدة، ولكل مرحلة دراسية وفئة عمرية.
وأضافت: «لضمان أعلى معدلات الجودة في التطبيق، فإننا نعمل حالياً على تحقيق التناغم بين مرحلة رياض الأطفال وبقية المراحل التعليمية في النظام التعليمي بدولة الإمارات، والتي تم العمل على تطويرها.
فضلاً عن ضرورة تكافؤ الفرص وجودة التعليم لكل طفل إماراتي، والعمل على الارتقاء بمعدلات الوعي الثقافي والمجتمعي لأهمية مرحلة رياض الأطفال وفوائدها الإيجابية في نمو الطفل من جميع الجوانب.
والبدء في تنفيذ خطة متكاملة لضمان بلوغ الأهداف على مختلف الصعد، سواء في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي الذي يوضح مسؤوليات القيادات والمعلمات في تلك المرحلة، أو توفير مساحات كافية للمعلمات للإبداع، أو اعتماد التعلم التشاركي لتعلم اللغة الإنجليزية في روضة ثانية.
بالإضافة إلى إجراء تعديلات على البرنامج اليومي لرياض الأطفال، للتماشي الأنشطة وتوزيع الأوقات مع أفضل الممارسات العالمية التي تراعي تنوع الخبرات، مع إفساح المجال للعب، وهو الطريقة الأمثل لاكتساب المهارات في هذه المرحلة العمرية».
متحدون في المعرفة
أما معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، فأكد أن قطاع التعليم يحظى بأهمية خاصة في جميع خطط التنمية الاستراتيجية التي تقرها حكومة دولة الإمارات، حيث تنص رؤية الدولة، على أنّنا «متّحدون في المعرفة».
ونشهد اليوم وبشكل واضح جهود ترسيخ مفاهيم الابتكار والتنمية المستدامة واستشراف المستقبل ضمن المناهج الدراسية في مختلف جامعات ومدارس الدولة، وذلك بهدف إحداث تغيير حقيقي في منظومة التعليم.
وأوضح الفلاسي أن ثروتنا الأهم، هي الإنسان، حيث تهدف خطة التطوير الشاملة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الاستثمار في الفكر عن طريق بناء كادر بشري إماراتي (قادر) ومتمكّن.
لافتاً إلى أن الهدف المحوري هنا، هو التركيز على المهارات الفكريّة والحياتية، وتعزيز المستوى التعليمي والثقافي لشباب الدولة، ليتمكنوا من مواكبة التغيير فكرياً واجتماعياً، قادراً على مواكبة التغييرات الحيوية والتطوّرات السريعة التي تحتمها التكنولوجيا في جميع المجالات، هي مفتاح للتميّز والابتكار والتنافس عالمياً فيها.
خطة تطوير
وجاءت خطة التطوير الشاملة للتعليم، لتضع أساساً يمكّن كل قطاع تعليمي بدوره من البناء عليه، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية بشكل متناغم ومتكامل، انطلاقاً من مرحلة التعليم الأساسي، وصولاً إلى التعليم العالي.
وذكر معاليه أن قطاع التعليم العالي، حجر أساس في رفعة أي دولة، لارتباطه الوثيق بقاعدة التطوير والبحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات التي تصب بالنهاية في مصلحة دفع عجلة التنمية الاستراتيجية، وتعزيز مكانة الدولة في شتى المجالات.
وقال الفلاسي إن الاستراتيجية العامة لوزارة التربية والتعليم في ما يخص شؤون التعليم العالي، تقوم على مرتكزات رئيسة، تتمثل أولاها في الارتقاء بجودة التعليم العالي، وهو الأمر الذي يتحقّق عن طريق تأهيل خريجين أكفّاء، قادرين على تلبية احتياجات دولة الإمارات في تخصصات نوعية هامة، تخدم توجه الدولة المستقبلي، وتعزّز مكانتها في مؤشرات التنافسيّة العالميّة، مثل الابتكار وعلوم الفضاء واستشراف المستقبل وريادة الأعمال.
بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير وصقلها لدى الطلاب، ليكونوا على استعداد تام لأخذ زمام المبادرة والانطلاق في إدارة مشاريعهم الخاصة، ويمثّل تعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الركيزة الثانية التي نحرص عليها خلال الخطة الخمسية، ونهدف من خلال هذا التوجّه إلى الاستفادة من فرص العمل والتدريب التي توفّرها الشركات الخاصة، بما يحقّق التكامل التام بين القطاعين.
وتابع: إن هذا هو ما تدعو له حكومة الإمارات الرشيدة دائماً، وما أكّد عليه مؤخّراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ أشار سموّه إلى «منظومة التكامل الإماراتي»، التي قامت على جهود القطاعين الحكومي والخاص، كما نهدف إلى تشجيع الخريجين على استكشاف فرص التطور المهني التي يقدمها كلا القطاعين.
ويشكّل توسيع قاعدة البحث العلمي والتطوير، وإنشاء مراكز بحثية في مؤسسات التعليم العالي بقطاعيه العام والخاص، الركيزة الثالثة في استراتيجيتنا المتكاملة، حيث يعد النهوض بواقع البحث العلمي الخطوة الأولى نحو تطوير القطاع الصناعي وتقديم حلول مبتكرة في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والثقافية في الدولة.
وزراء للتعليم ترجمة للفكر التطويري
تصدر التعليم أولويات الحكومة وفكر واهتمامات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إيمانا من سموه بأن استشراف وبناء المستقبل يبدأ من التعليم.
وترجم التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلنه سموه، وتضمن ثلاثة وزراء للتعليم، الفكر التطويري والنظرة الشمولية في رؤية سموه وإصراره على إحداث تغيير حقيقي في التعليم، نظرا لأهمية دوره في إعداد الكفاءات العلمية والمهنية وتأهيل الكوادر الوطنية ورفد المؤسسات الحكومية والخاصة بالموارد المعرفية التي تلعب دورا في التنمية الشاملة وخدمة الوطن.
ولأن التعليم يضمن استدامة التنمية في الدولة ويعتبر همزة الوصل في تحقيق طموحات أبناء الإمارات في كل المجالات، يحرص سموه على تطوير هذا القطاع بما يتسق مع التقدم الذي وصلت إليه الدولة لتتناسب معاييره مع الطفرات المتلاحقة والإنجازات المتواصلة التي تشهدها الإمارات في مختلف مجالات الحياة.
وفقاً لرؤية تتلخص في إيجاد منظومة تعليمية تتواءم مع أفضل المعايير التربوية العالمية، وتنمي للطلبة القدرة على التعليم المستمر والتعامل مع معطيات عصر العولمة، فضلا عن إعدادهم لحياة منتجة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
وتترجم هذه الرؤى قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «رعاه الله» في زيارته مؤخرا لوزارة التربية والتعليم «وزارة التربية اليوم هي الأكبر بين وزاراتنا، والأعظم مسؤولية، وتضم ثلاثة وزراء، وكل الجهات الحكومية ستكون مساندة لها في إحداث تغيير حقيقي في التعليم، لأن التعليم هو ما يضمن استمرارية التنمية في الدولة وهو ما سيوفر القاعدة لتحقيق كافة الطموحات في كل المجالات».
تحليل منهجي لنتائج التقييم المدرسي
قالت معالي جميلة المهيري: ننظر إلى عمليات التحليل المنهجية الدورية لنتائج التقييم المدرسي، باعتبارها رافداً مهماً في صياغة خطط تطويرية وتشغيلية، تضمن مراجعة دورية لعمليات التعليم والتعلم، ما يقود إلى موقع متميز لدولة الإمارات على خريطة الاختبارات الدولية والنتائج العالمية للتعليم.
وحددت معاليها 3 نقاط رئيسة في هذا الإطار، تركز على تحديد دقيق للمخرجات المتوقعة من عمليات التعليم والتعلم، ورصد نسبة التطور في مستوى مهارات طلبتنا، وإجراء دراسة مقارنة بين دورات الاختبارات الدولية التي يشارك فيها طلبتنا.
بعثات خارجية
أكد الفريق الوزاري، أنه اتخذ مجموعة من القرارات، وتبني أهداف من شأنها جعل برنامج الابتعاث الخارجي أكثر مواءمةً مع الرؤية المستقبليّة للدولة، ومنها رفع عدد المبتعثين لدراسة الماجستير والدكتوراه خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنسبة 50 % من إجمالي أعداد المبتعثين سنوياً.
ولضمان الوصول إلى الغايات المرجوة، من حيث التخصصات وكفاءة الخريجين، قمنا باعتماد مجموعة من الدول، تحت مسمى «دول الابتعاث ذات الأولوية»، وهي مجموعة من الدول التي حققت قفزات متلاحقة ونوعية على مستوى قطاع التعليم بشكل عام، وتحديداً التعليم العالي.