كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للخدمات المساندة، عبد الرحمن الحمادي، عن خطة التطوير والإحلال التي ستشهدها مدارس الدولة خلال السنوات المقبلة، وفقاً للخطة التطويرية الشاملة للمبنى المدرسي، التي ستشمل إضافة 78 مدرسة جديدة وإحلال 286 مدرسة من أصل 417 مدرسة قائمة حالياً.
وأوضح الحمادي، أن الوزارة تعتزم إضافة 78 مدرسة جديدة وإخضاع 286 للإحلال من إجمالي عدد المدارس الحكومية الذي يبلغ عددها حالياً 417 مدرسة، ليكون المجموع النهائي من المدارس على مستوى الدولة 209 مدارس، وتدخل الخدمة أول مجموعة من المدارس الجديدة بحلول عام 2019-2020 وتشمل 4 مدارس في مرحلتها الأولى.
حلة حديثة
وأضاف أن خطة تطوير الأبنية المدرسية ستخرج المدارس بحلة جديدة، وبمواصفات عالمية تحاكي تطور المدرسة الإماراتية، إذ ستقوم الوزارة بدمج المدارس المتقاربة ورفع الكثافة الطلابية للمدرسة.
نماذج جديدة
وأفاد بوجود نموذجين للمدارس الجديدة، نموذج يضم مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى مع مراعاة الفصل فيما بينهم، والنموذج الآخر يستوعب الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية.
ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدارس تتراوح بين 1500 و2500 طالب بمساحة للمرافق التعليمية تصل لـ٢٦٧٠٥ أمتار، وبمساحة بناء إجمالية تصل لـ ٣٦٧٠٥ أمتار بالنسبة لمجمع زايد التعليمي، وراعت الوزارة في توزيع المدارس الجديدة الخريطة الجغرافية لأماكن تجمع المواطنين في المناطق السكنية المستحدثة مثل البرشاء في دبي والسيوح في الشارقة.
مسح ميداني
وذكر أن الوزارة قامت بعملية مسح ميداني لكل المدارس الحكومية، وحددت ما يصلح منها وما لا يصلح، وما يحتاج إلى تطوير البنية التحتية والمرافق التعليمية، بناءً على معايير عدة، منها العمر الإنشائي للمبني، ومدى توفر المرافق المطلوبة في المنشأة التعليمية والنزوح السكاني من بعض المناطق بالإضافة للمناطق السكنية المستحدثة.
وأكد أن عملية الإحلال ستوفر على الوزارة الكلفة التشغيلية مثل الصيانة والمواصلات والحراسة والنظافة.
مبنى صديق للبيئة
ومن جهته قال مدير إدارة المنشآت التعليمية في وزارة التربية والتعليم المهندس ماجد الشامسي إن الوزارة راعت في تصميم المبنى المدرسي الجديد ضرورة مطابقته للمعايير العالمية بعد اطلاعها على عدد من الممارسات العالمية، واختيار الأنسب فيما بينها.
وتابع: يتميز المبني المدرسي وفق النماذج المستحدثة بأنه صديق للبيئة ويرشد من استهلاك الطاقة ويراعي متطلبات الأمن والسلامة، كما يوفر مختبرات مصممة وفق أفضل المعايير لخلق بيئة داعمة ومحفزة للطلاب للإبداع والابتكار.
هوية موحدة
وأفاد الشامسي بأنه في ما يخص المدارس التي ستستمر في الخدمة فقد رصدت الوزارة خطة تطويرية تضمن خلق بيئة تعليمية جاذبة من خلال استحداث هوية موحدة بدءاً من السور الخارجي للمدرسة، وصولاً لأثاث الصفوف والمختبرات والمكتبات الإدارية، إذ سيتم توفير بيئة مناسبة للطاقم الإداري، من خلال نظام العمل بالقاعات المفتوحة، وتوفير المكيفات الهوائية في ممرات المدرسة، ومناطق مكيفة للطعام للطلاب، كما سيتم تجهيز جميع المدارس بنظام إنذار مربوط مع الدفاع المدني.
وتضم المدارس الجديدة مراكز مصادر التعلم المجتمعية (المكتبات)، ليستفيد منها الطالب وأفراد المجتمع.


