كشف معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن إنشاء مجمع جديد للمدارس يحمل اسم «مجمع زايد» ويشمل في مرحلته الأولى 4 مدارس بمواصفات 7 نجوم تستوعب 2500 طالب وطالب؛ ويتضمن إجمالي المشروع 79 مدرسة، ويتم تنفيذه على مدار 7 سنوات، موزعة على المناطق التعليمية.
وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل دبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، ويتكون المشروع من مبنى يشمل الحلقة الثانية والثالثة ويضم الجنسين (ذكور وإناث) مع وجود فصل تام بين الجنسين، ويضم المبنى مكاتب للهيئات التدريسية والإدارية، و76 فصلاً دراسياً، و13 مختبراً، ومركزي مصادر تعلم، وكافتيرياتين، ومرافق رياضية، ومصليين، وعيادة طبية، وحضانة أطفال، وسيبني على مساحة إجمالية 26705 أمتار مربعة.
تصريح
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لمعاليه، للكشف عن المشروع والمستجدات التي سيستوعبها المجمع المدرسي الجديد من مرافق بمواصفات عالمية. وذكر أن المناهج الجديدة تحتاج إلى مختبرات ذات مساحات واسعة، وهذا ما روعي في التصاميم الجديدة للمدرسة الإماراتية. ووفقاً للنموذج الجديد، سيتم إحلال عدد من المدارس، واتباع التصاميم الجديدة في ما سيتم إنشاءه وفقاً لاحتياجات المناطق السكنية. وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى دائماً إلى خلق وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء للمدرسة والعمل على توطيد العلاقة بين المدرسة والأسرة، بما يدعم العملية التربوية والتعليمية، بعيداً عن الشكل التقليدي، وذلك لتعزيز روح الانتماء للمدرسة لدى الطلبة وأولياء أمورهم.
نماذج جديدة
لافتاً إلى أن النماذج الجديدة للمشاريع تهدف إلى تحقيق الاستدامة في مبانيها وتشييدها بما يحقق مباني صديقة للبيئة تتناسب مع أعلى المواصفات الدولية والتي تناسب دولة الإمارات التي تعكس الرؤية الثاقبة ذات الخطوات الواسعة للقيادة الرشيدة، وتهدف كذلك لتطبيق أعلى معدلات الأمان والضمان لأسلوب تعليمي أمثل لكافة الطلبة على مختلف المستويات بكافة المناطق التعليمية.
وقال معاليه: إن المشهد التعليمي بما يحمله من طموحات وآمال بات يتصدر اهتمامات الدولة ويتربع على عرش أولوياتها، وهو ما وجهت به القيادة الرشيدة، وأعطته زخماً عبر الدعم المطلق وتوفير المحفزات والإمكانات، ليتجسد على أرض الواقع حقيقة ماثلة أمامنا، عبر وجود مدارس وجامعات وبيئة تعليمية محفزة ومتطورة تعد ذات مكانة مرموقة عالمياً. وأضاف أن طموحات دولتنا الفتية في تطوير التعليم لا سقف لها، وهو الأمر الذي نراه عبر الخطوات الاستباقية من قبل القيادة الرشيدة لتطوير التعليم، وهو أمر نابع من رؤيتها الاستشرافية لمستقبل التعليم، وأهميته في وضع الدولة ضمن المراكز الأولى على خارطة العالم المتقدم.