طالب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، منافذ البيع وتجار التجزئة في دبي بضرورة الالتزام بأسعار المنتجات القرطاسية وعدم رفعها، خصوصاً مع موسم العودة إلى المدارس، وسيباشر القطاع سلسلة من الحملات التفتيشية خلال الأيام المقبلة لزيادة وعي المستهلكين، والتأكد من التزام التجار وعدم وجود تجاوزات من أصحاب المنشآت، والمحافظة على قوائم الأسعار.
وتهدف اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، وضرورة التعاون بين مختلف القطاعات والمستهلكين، الأمر الذي يضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.
وأفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت رفع الأسعار من قبل المنشآت التجارية، وذلك خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص. وأهاب القطاع بالمستهلكين إلى ضرورة التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين وبالأخص في المنتجات القرطاسية واللوازم المدرسية، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.
وقال أحمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «يشهد موسم العودة إلى المدارس إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، نظراً لإقبال الطلبة على حاجتهم للمنتجات القرطاسية واللوازم المدرسية،.
ويقوم بعض التجار في مثل هذه المواسم باستغلال نمو الطلب ورفع الأسعار، وعليه توجه اقتصادية دبي الالتزام بعدم رفع الأسعار في المناسبات والأعياد. وفي حال وجود تغير في الأسعار، يجب أخذ الموافقة من «اقتصادية دبي»، وعرض قائمة الأسعار للمنتجات بشكل بارز سواء على لوحة أو كتيب».
وأضاف العوضي: «سيقوم فريق مختص بتنظيم الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام التجار بعدم رفع أسعار المنتجات القرطاسية واستغلال الطلب المتزايد من الجمهور حيث تمثل مشتريات المدارس والطلبة ما نسبته 50% من مبيعات المنتجات القرطاسية.
وندعو المستهلكين إلى المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها لحماية حقوقهم لاحقاً. وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة في منافذ البيع الرئيسية.