إيذاناً ببدء العام الدراسي 2016 - 2017

19 ألف معلم وإداري ينتظمون في المدارس غداً

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوجه يوم غدٍ 19 ألفاً و533 موظفاً وموظفة يعملون في الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، تمهيداً لاستقبال الطلبة وبدء العام الدراسي 2016-2017.

ووضعت وزارة التربية خطة محكمة بشكل يحقق انسيابية في الدوام المدرسي لتفادي أي إشكاليات، وبطريقة تضمن أيضاً إدارة المنشآت التعليمية بشكل عصري ومنظم، وأنهت الوزارة استعداداتها المتمثلة في الاطمئنان على جاهزية المدارس من النواحي كافة، والتي يبلغ عددها نحو 490 مدرسة حكومية وخاصة تطبق منهاج الوزارة، فضلاً عن 41 مركزاً لطلبة الكبار والمنازل.

ووجهت الوزارة في وقت سابق بتشكيل كوادر وفرق من المعلمين والإداريين لمتابعة الأوضاع، وعمدت إلى إجراء زيارات لجميع المدارس للوقوف على النواقص والمتطلبات التي تحتاجها قبيل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية وانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، أن الوزارة عكفت في وقت مبكر من العام الحالي على التحضير والاستعداد بشكل شامل بما يضمن إدارة المنشآت التابعة لوزارة التربية والتعليم والمحافظة عليها في أفضل حالاتها التشغيلية.

والانتهاء من أمور الصيانة العامة للمباني والمرافق المدرسية، واستلام الجديدة منها التي ستدخل نطاق الخدمة في العام الدراسي 2016-2017.

معايير

وقال إن وزارة التربية اتبعت معايير جديدة وقياسية في إدارة المنشآت التابعة لها بشكل يقدم أفضل أداء في العمل، ويحقق نسب تشغيل عالية الجودة بما يسهم في المحصلة النهائية في المحافظة على الأصول والممتلكات العامة، وفي الوقت ذاته يعزز من عمليتي التعليم والتعلم ضمن أجواء دراسية عالية المستوى والفعالية.

ولفت إلى أن الوزارة تسلمت مدرستين وروضة جديدة من قبل وزارة تطوير البنية التحتية، وهي مدرسة النوف، ومدرسة رميثة الأنصارية، وروضة النهضة، فضلاً عن روضتي البرشاء والورقاء، التي أشرفت بلدية دبي على إنشائهما، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت صيانة شاملة تم بموجبها الانتهاء من تطوير البنية التحتية عبر صيانة 13 مدرسة.

إضافة إلى 14 مدرسة تم صيانتها من قبل بلدية دبي، بخلاف أعمال الصيانة الجزئية الجارية حالياً، حيث تقوم الشركات التي تعاقدت معها الوزارة باستبدال جميع المكيفات الشبكية، فيما سيتم الانتهاء منها بنسبة 100% خلال شهر أكتوبر المقبل.

417

وفيما يخص عملية إدارة المنشآت التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بهدف إبقائها في أفضل الحالات التشغيلية، ذكر عبد الرحمن الحمادي، أن الوزارة اتجهت إلى إبرام عقد مع 3 شركات متخصصة في مجال الصيانة، لضمان توزيع جميع المدارس البالغ عددها 417 مدرسة حكومية على المقاولين بشكل يضمن سرعة الاستجابة وجودة الأعمال المنفذة.

مشيراً إلى أن العقد المبرم مع الشركات ينص على محاور أساسية، وهي: حصر أصول الوزارة من المعدات والأجهزة، ورصد جميع الملاحظات التي تتصل بالأمور الكهربائية والميكانيكية والصحية، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، والصيانة الروتينية، بجانب أعمال الصيانة الطارئة.

وأوضح أن جميع المقاولين انتهوا بموجب العقد المبرم بحصر وترقيم جميع الأصول التابعة لوزارة التربية والتعليم لضمان توفير سجل صيانة لهذه الأصول، علاوة على الانتهاء من رصد جميع الملاحظات المتصلة بالمباني لتتم بعدها أعمال الصيانة التصحيحية، وبالتالي فقد تم وضع جميع منشآت وزارة التربية والتعليم في وضعية الحالات التشغيلية المثالية.

تخصص

ومن جانبه، ذكر المهندس ماجد الشامسي مدير إدارة المنشآت في وزارة التربية والتعليم، أنه حرصاً من الوزارة على تحقيق أفضل الخدمات وجودة الأداء، أبرمت اتفاقية لتوفير خدمات النظافة والمساعدين بالمنشآت التعليمية وبشكل موحد وقياسي لجميع المنشآت التعليمية، إذ كان في السابق يتم الاعتماد على إبرام العقود من خلال المناطق التعليمية وبشكل مستقل ومنفصل دون الأخذ بالاعتبار للبنود القياسية، بينما تم الآن توزيع المنشآت التعليمية على 4 شركات متخصصة بأعمال النظافة لضمان تقديم أفضل مستوى خدمة.

وأفاد أنه تم إبرام عقد آخر لحراسة المنشآت التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال طرح اتفاقية خدمة قياسية تتماشى مع المتطلبات الأمنية بالدولة، وذلك لضمان المحافظة على الممتلكات العامة.

وأعتبر أن عنصري الأمن والسلامة يعدان من أهم العناصر الأساسية التي حرصت الوزارة على إيلائها الاهتمام عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة والمعروفة في الدولة لصيانة أجهزة الإنذار وأنظمة الحريق الموجودة بالمدارس، مشيراً إلى إبرام العقد على أساس اتفاقية الخدمة المعدة من قبل إدارة المنشآت .

والتي حرصت على تكليف المقاول بأعمال المسح الميداني لجميع المنشآت التعليمية، إذ تم الانتهاء من تقديم تقرير بالملاحظات التي رصدت، والبدء بأعمال الصيانة التصحيحية، وإنجاز عمليتي الحصر والتصحيح لجميع الملاحظات التي رصدت خلال المسح الميداني.

 

Email