30 بحثاً ترتقي بالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تجري كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حالياً 30 مشروعاً بحثياً، يخاطب محتواها أبرز التحديات والفرص المتاحة في مجالات البحث الرئيسية للكلية، وتهدف تلك المشاريع إلى تحسين التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وبناء ممارسات فعالة للقيادة العامة التي من شأنها المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة، ومن خلال تطبيقات مبتكرة لعمل الحكومات الذكية، وانطلاقاً من حرصنا على تطوير حلول مبتكرة تؤثر إيجابياً في واقع المجتمع.

وقال الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لـ«البيان»: إن مجالات البحث العلمي الرئيسية للكلية تخدم بشكل مباشر أهداف خطة دبي ورؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية لبناء دولة ذكية، إلى جانب استدامة عملية التطوير التي تقودها حكومة رائدة ورشيدة في كل المجالات الحياتية اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، حيث تركز على سياسات التعليم والصحة الاجتماعية بالإضافة إلى الابتكار والقيادة العامة والتنمية المستدامة، وجدول أعمال البحوث في الكلية يسير قدماً بمحاذاة أهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، وبناء اقتصاد المعرفة لتصبح بلادنا الوجهة المفضلة للأعمال والسياحة.

دعم وتطوير

وأضاف المري: تعمل إدارة البحوث العلمية في الكلية على دراسة السياسات الحكومية والاجتماعية لدعم وتطوير مختلف الاستراتيجيات التي تخدم بشكل مباشر المجتمع الإماراتي وتلبّي تطلعاته واحتياجاته، كما تدرس الفرص المتاحة كافة لتحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي، وسهولة الوصول للخدمات العامة، بالإضافة إلى دراسة الاستراتيجيات الشاملة التي تحقق رفاهية الأفراد والأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المري أن الكلية عملت على تنفيذ بعض البحوث التي تختص بذوي الإعاقة ودراسة التحديات التي تواجه تلك الفئة من المجتمع، والأساليب والحلول لتنفيذ التقنيات الحديثة التي تعزز إمكانية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق سلسة وطبيعية حسب احتياجاتهم، ومنهم على سبيل المثال ذوو الإعاقة السمعية وطرق دمجهم في المجتمع في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتعليمية لتلك الفئة.

30 مشروعاً

من جهته قال البروفيسور رائد العواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: قمنا بإجراء دراسات معمقة حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التماسك الاجتماعي في دبي، والتكنولوجيا والتعليم، وقوانين الخصوصية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية للرعاية الصحية، وتطبيقات البيانات الحكومية المفتوحة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وكيفية تحسين كفاءة البنية التحتية الحالية للنقل في دبي وغيرها.

وأضاف العواملة: تنوعت الأبحاث والتقارير لتشمل قطاعات حيوية منها؛ الابتكار ومستقبل الحوكمة، وقطاع التعليم، والسياسات الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والإدارة العامة والقيادة، والقطاع الصحي.

السياسة التعليمية

وفي ما يتعلق بالسياسة التعليمية، أشار البروفيسور رائد العواملة، إلى أن برنامج البحوث يستكشف التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم في الدولة والمنطقة العربية من خلال دراسة الفرص والمعوِّقات للحصول على كل مراحل التعليم، وسبل تطوير المهارات اللازمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، متكامل، كما يحقق قسم البحوث في نسب معدلات البطالة بين الشباب في حين يأتي التركيز العالمي على الاتجاهات التعليمية والإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن الكلية درست هياكل التعليم السائدة والنهج المتبع في المناهج التقليدية لدمج الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك التعرف إلى أساليب التدريب الناجحة وتعزيز الموارد اللازمة لتشجيع تنفيذها على نطاق شمولي واسع، مشيراً إلى أن الكلية قامت بعمل دراسة استقصائية هدفت إلى تحليل البيئة المؤثرة في اختيار الطلبة للمسار العلمي أثناء الدراسة، وسعت الدراسة إلى شرح أسباب إقبال الطلبة على دراسة مواضيع العلوم الإنسانية والاجتماعية ومعرفة العوامل التي يمكن أن تشجع ثقافة الإقبال على دراسة المواد العلمية في المدارس والتخصصات العلمية والتكنولوجية كالهندسة وسواها في المراحل الجامعية، كذلك قدمت الدراسة مقترحات حول دور المدارس والجامعات والقطاع الخاص في إرساء ركائز متينة لتطوير قدرات الطلبة والخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا مما يسهم في بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة لتولي أدوار قيادية في المستقبل.

الرعاية الصحية

وفي معرض حديثه على جدول أعمال البحوث للكلية لتحسين خدمات الرعاية الصحية، قال العواملة: إن إدارة البحوث تهدف إلى تلبية الاحتياجات وإيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجه الخدمات الصحية واستراتيجيات الدولة والمنطقة ككل، كما تهدف لإلقاء الضوء على سبل تحسين تلك الخدمات وفقاً للتوجه الوطني لدولة الإمارات، حيث استطاعت الكلية من خلال أبحاثها الأكاديمية تقييم قدرات المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية والتأثير في صنع السياسات والقرارات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية.

وأضاف أنه من أهم ما تنشط فيه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هو إجراء دراسات أكاديمية لبحث العلاقة بين ظواهر مختلفة في مجال القيادة العامة والإدارة الاستراتيجية في الدوائر الحكومية للدولة، كما قامت الكلية بإجراء دراسة استقصائية شملت مشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والموظفين الحكوميين في الإمارات في إطار المسعى لفهم أساليب القيادة العامة المتبعة في تلك المؤسسات المختلفة وأهم أهدافها وتطبيقاتها.

وأشار العواملة إلى أن الدراسة قامت بفحص السلوكيات المختلفة لممارسي القيادة العامة، ومستويات الرضا الوظيفي في هذا المجال، وتأثير عوامل مختلفة كالجنس، والمستوى الوظيفي، وطبيعة المؤسسة الحكومية نفسها، على أجندات القيادة وأهدافها الاستراتيجية والتقييم الذاتي للأداء بالنسبة للعاملين في المجال.

و تستمر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إجراء الدراسات والبحوث فيما يخص التطور الحاصل في إدارة الحوكمة الإلكترونية ونمو مجال الاقتصاد القائم على الابتكار.

مجلد «قرارات ورؤى» وماجستير في السياسات العامة والابتكار

أكد الدكتور علي سباع المري أن الباحثين في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأعضاء هيئة التدريس يعملون بجد على إصدار أحدث طبعة من المجلد السادس من مجموعة دراسات الحالة المجمعة والتي تحمل عنوان «قرارات ورؤى»، بالإضافة إلى تطوير مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية الجديدة بما في ذلك برنامج الماجستير في السياسات العامة والابتكار، وبرامج التعليم المفتوح في وسائل التواصل الاجتماعي، وبرنامج التميز الحكومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قرارات ورؤى

ويوثق المجلد السادس من «قرارات ورؤى»، وضع مجال الإدارة العامة في الإمارات ويقوم بتحديد أهم معالم عملية صناعة القرار وأبرز الأساليب المتبعة لمواجهة التحديات، والتخطيط المستقبلي للإدارة العامة. وبالإضافة إلى التقارير المطبوعة توفر الكلية الأبحاث التي تنشرها على موقعها الإلكتروني في قسمٍ خاصٍ بالإصدارات http:/‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏mbrsg.ae/‏‏‏‏‏‏HOME/‏‏‏‏‏‏PUBLICATIONS.aspxكما تتيح للجمهور الاطلاع على مواد إضافية مثل مقالات الرأي والتحديثات بالإضافة إلى إمكانية التفاعل مع الباحثين ومناقشة آرائهم على مدونة أطلقتها مؤخراً على موقعها الإلكتروني وذلك عبر الرابط http:/‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏blog.mbrsg.ae/

أوراق بحثية

وقال البروفيسور رائد العواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن الكلية قامت منذ إطلاقها بإعداد ونشر عدد كبير من التقارير والأوراق البحثية من ضمنها، «توقعات حول أثر الحج: الدين والتسامح في المجتمعات الإسلامية 2008»، و«النمو الاقتصادي مع موردي العمالة الأجنبية: النظرية وبعض الأدلة من دول مجلس التعاون الخليجي 2010»، و«اتجاهات استخدام الإنترنت في المنطقة العربية 2013»، و«العالم العربي على الإنترنت»، و«دور المساءلة الاجتماعية في الحد من الفقر في البلدان النامية: حالة بنغلاديش 2014»، «نظرة على الإعلام الاجتماعي في العالم العربي 2014».وقد تم خلال الأشهر القليلة الماضية، إطلاق تقريرين جديدين، الأول يختص بالتعليم بعنوان «أنماط دراسة المواضيع العلمية في مدارس أبوظبي» 2015، والذي يناقش أسباب توجّه الطلاب لدراسة مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المدارس الثانوية والجامعات، والثاني يهتم بالمدن الذكية بعنوان «مدينة ذكية من أجل الصالح العام: التحول الرقمي من خلال الحوكمة المرنة – حالة دبي الذكية».

مهام أساسية

تظل البحوث التعاونية والمتكاملة واحدة من المهام الأساسية لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وهذه البحوث تسهم بشكل كبير في إعداد برامج الكلية المتنوعة بداية من برامج الماجستير والبرامج التنفيذية والبرامج المتخصصة للمؤسسات الحكومية والخاصة التي صممت خصيصاً حسب توجهاتهم، وهي برامج متقدمة تهتم أيضاً بالاستراتيجيات ومبادرات السياسيات العامة لدولة الإمارات، وتعتبر البحوث المتقدمة التي تنفذها الكلية أداة أكاديمية متميزة توفر للطلبة والمنتسبين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد المعرفية والخبرات المحلية والعالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز