لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
كشف مجلس أبوظبي للتعليم لـ"البيان" عن إنجازه المرحلة الثالثة من مشروع تزويد المدارس الحكومية بكاميرات مراقبة خلال العام الجاري 2016، وتغطي 73 مدرسة، فيما شمل المشروع منذ البدء في تنفيذه حتى الآن نحو 138 مدرسة بالإمارة ضمن المرحلتين الأولى والثانية.
وقال المجلس إن المشروع يهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة، زيادة توفير السلامة الشخصية للطلبة والموظفين والزوار، وحماية المباني المدرسية وموجوداتها، حيث يوفر النظام تغطية لكافة مناطق المدرسة عدا الفصول الدراسية وإمكانية الرجوع للتسجيلات لمدة 3 أشهر في حال وقوع أي حادث أو أي عمل يتطلب التحقيق فيه.
واعتبر عدد من أولياء الأمور أن مشروع كاميرات المراقبة يعزز من امن وسلامة أبنائهم في المدارس، بالإضافة إلى دوره في ضبط العملية التعليمية والتصدي لأية تجاوزات أو سلوكيات خاطئة، خاصة أنه يغطي مختلف مرافق المدرسة وكذلك أماكن صعود ونزول الطلبة من الحافلات المدرسية.
وأوضح مجلس أبوظبي للتعليم أنه يتم حالياً التخطيط لمرحلة رابعة من المشروع والتي تضم حوالي 50 مدرسة، معظم هذه المدارس بها أنظمة كاميرات ولكن تحتاج إلى تحديث لتتماشى مع المواصفات المطلوبة.
الخصوصية
وأشار إلى أن الكاميرات توضع بحيث لا تؤثر على خصوصية الطلبة والعاملين، وتشمل مواقع صعود ونزول الطلبة من الحافلات، والمساحات الخضراء والمدخل الرئيسي والردهة وأماكن الدخول الأخرى إلى كافة المباني المدرسية، بالإضافة إلى ردهات المصاعد والممرات بكافة الطوابق ومخارج الطوارئ بكافة المباني المدرسية والدرج بكافة الطوابق والمقاصف ومختبرات العلوم والحاسوب والمسارح والقاعات والملاعب والقاعات الرياضية والمسبح ومداخل دورات المياه والمغاسل والمستودعات وداخل وخارج الحافلات المدرسية وغيرها من الأماكن.
وأوضح أنه حدد سياسية خاصة باستخدام نظام المراقبة بالكاميرات في المدارس الحكومية التابعة له، حيث تسهم عملية جمع المعلومات من خلال تلك الكاميرات في تعزيز بيئة تعليمية امنة، زيادة السلامة الشخصية للطلبة والموظفين والزوار، ردع ورصد أعمال التخريب والأفعال المخالفة للسلوكيات السيئة.
ضوابط
وفقاً لهذه السياسة فإن تسجيلات كاميرات المراقبة تعتبر سرية ولا يحق لأي من العاملين بالمدرسة بخلاف مدير المدرسة ومساعده الاطلاع على تلك التسجيلات، أما التسجيلات المتعلقة بطالبات المدرسة أو الموظفات العاملات بها فلا يحق سوى لمديرات المدارس ومساعداتهن الاطلاع عليها ويحظر حظراً باتاً على كافة موظفي المدرسة الاخرين الاطلاع على أي من تلك التسجيلات، على أن يتم الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة 180 يوماً.
وشدّدت السياسة التي أعدها المجلس على أنه يحظر على أي شخص أو جهة الاطلاع على أي تسجيلات لكاميرات المراقبة في المدارس، وكذا نشر أو تحرير أي تسجيل لكاميرات المراقبة، إلا بمقتضى أمر قضائي أو موافقة خطية من المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، حيث إن نسخ أو توزيع التسجيلات، يعتبر فعلاً يعاقب عليه القانون، بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة في كافة المراحل الدراسية هو أمر لا غنى عنه، بما يساعد الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مسيرتهم الدراسية ومستقبلهم المهني، ولذلك يسعى إلى توفير أعلى معايير السلامة، ويحرص دوماً على التواصل مع المدارس للتعرف على الاقتراحات التي من شأنها تعزيز السلامة في المدارس.
فوائد
ولفت إلى أن متوسط عدد الكاميرات في المدرسة الواحدة 65 كاميرا، فيما يصل عدد الكاميرات في بعض المدارس إلى أكثر من 120، موضحاً أن فكرة تركيب كاميرات المراقبة حظيت بتأييد كبير من ذوي الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، خصوصاً أنها تضمن متابعة كل ركن في المدرسة، وقد حقق هذا النظام نتائج إيجابية منذ العمل به.
إلزام
وعلى صعيد المدارس الخاصة فقد ألزم المجلس جميع المدارس الخاصة بتركيب كاميرات المراقبة وتطبيق نظام شامل للمراقبة الأمنية الرقمية داخل المباني المدرسية وحولها.
وحرص المجلس على نشر كتيب التعليمات والمواصفات لكاميرات المراقبة الأمنية بنظام الإنترنت والدوائر التلفزيونية المغلقة، على كافة المدارس الخاصة التابعة له لمساعدتهم على تحديد التعليمات الأمنية والمتطلبات الفنية التي يفرضها مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي بشأن مواصفات ونطاق خدمات كاميرات المراقبة بنظام بروتوكولات الإنترنت.
وقال كل من محمد عبدالله وحمد البلوشي ومحمد أحمد "أولياء أمور" إن وجود كاميرات مراقبة في المدارس الحكومية من الأمور الإيجابية للغاية، خاصة أنها تنعكس بشكل مباشر على تعزيز امن وسلامة الطلبة كما تسهم في رصد أي تجاوزات أو سلوكيات سيئة قد تحدث داخل الحرم المدرسي، مشيرين إلى أن عدم وجود هذه الكاميرات في بعض المناطق كداخل القاعات الدراسية من الأمور المهمة التي تعكس الحرص على خصوصية الطلبة أو العاملين وكافة الإدارات المدرسية.
وأشار إلى أن أنظمة المراقبة بالكاميرات في المدارس مطبقة في العديد من دول العالم، ومن المبادرات الإيجابية التي تعد من دعائم تعزيز استقرار المجتمع المدرسي، بما ينعكس على جودة وفعالية العملية التعليمية داخل قاعات الدرس.
حملات تدقيق
ينفذ مجلس أبوظبي للتعليم حملات للتدقيق على كاميرات المراقبة الأمنية بنظام الدوائر التليفزيونية المغلقة في جميع المدارس بالإمارة، وتركز تلك الزيارات التفتيشية على مواصفات نظام المراقبة الأمنية وطريقة استخدامها، مع التفتيش والكشف على مخططات الموقع التي تتضمن علامات تشير إلى مواقع الكاميرات، وغرفة المراقبة الخاصة بالكاميرات وخزانة الكاميرات والمعدات، ودليل استخدام نظام كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.