أكد معالي الدكتور أحمد بالهول وزير شؤون التعليم العالي أن الوزارة تتجه إلى إعداد معايير جديدة في الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة في الدولة، كجزء من خطة الارتقاء بجودة التعليم العالي، وأشار إلى أن تلك المعايير التي تتم حالياً دراستها، ستتضمن مفاهيم الابتكار والتسامح، بالإضافة إلى ريادة الأعمال.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تحوّل البحوث الجامعية إلى تطبيقية، بدعم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تغيير التخصصات الواردة في معايير الابتعاث من قبل «التعليم العالي».
ركائز
وقال معاليه إن دور التعليم العالي والبحث العلمي أصبح بالغ الأهمية، لذلك فإن الوزارة تعتمد حالياً 3 ركائز أولها الارتقاء بجودة التعليم العالي في الجامعات الاتحادية والجامعات الخاصة، لافتاً إلى أن ذلك يتم من خلال رفع معايير الاعتماد الأكاديمي للارتقاء بمستوى التعليم العالي وربطها أيضاً مع متطلبات سوق العمل.
تطور
وأضاف معاليه أن الركيزة الثانية هي البحث العلمي، الذي تتوفر له مجالات كبيرة للتطور، ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي ستقوم بدور كبير في هذا المجال من ناحية تطبيق الأجندة الوطنية، والتحوّل إلى البحوث التطبيقية.
وأشار أن معظم الأبحاث الموجودة هي أكاديمية، ونحن لا نقلل من شأنها، إلا أن البحث التطبيقي يوصل الكوادر بسوق العمل بشكل أسرع من ناحية، كما يوصل من ناحية ثانية ابتكارات الطلبة إلى السوق وتحويلها إلى منتج متداول، بالإضافة إلى قدرة على استقطاب الدعم الخارجي من القطاع الخاص.
أما الركيزة الثالثة فهي التعاون مع القطاع الخاص، وقد أشار معاليه أن مؤسسات هذا القطاع ستكون شريكة في وضع المعايير الأكاديمية في الجامعات لناحية المهارات المطلوبة في جميع الاختصاصات.
شراكة
وقال إنه سيتم التواصل مع كبريات الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، ومن ثم إعداد لائحة بالمهارات المتوقعة من الخريجين لتضمينها في المناهج الأكاديمية، بهدف ربط ومواءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.