أبرمت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع وزارة تنمية المجتمع، تهدف إلى تفعيل أطر التعاون المشترك بين الطرفين لتوحيد وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بما يعود بالأثر الإيجابي على الطلبة ذوي الإعاقة عبر تمكينهم في المدارس ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب التعليمية والتأهيلية والعلاجية، بما يتناسب وقدراتهم واحتياجاتهم، ويجعلهم أشخاصاً فاعلين ومؤثرين في المجتمع.
وقع مذكرة التفاهم مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، وذلك في مقر وزارة التربية والتعليم بدبي.
وأكد مروان الصوالح أن توقيع المذكرة يأتي في سياق تعزيز جهود وزارة التربية الرامية إلى توفير مختلف المتطلبات والخدمات والبرامج سواء التعليمية أو العلاجية أو التأهيلية التي تسهم في دمج الطلبة ذوي الإعاقة في النظام التعليمي بشكل فاعل باعتبار أن ذلك يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لديها، من خلال توحيد المعايير وتوفير فرص التعليم للطلبة من ذوي الإعاقة، لتحقيق مستوى عالٍ من تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن مجال التعاون بين وزارة التربية ووزارة تنمية المجتمع سيأخذ منحى جديداً ومختلفاً عبر التخطيط المشترك ووضع البرامج لما فيه صالح الطلبة لاسيما من ذوي الإعاقة، بحيث ستتم الاستفادة من الخبرات الكبيرة للجانبين، وتسخير الإمكانات المتاحة لديهما في تحقيق أفضل خدمات وبرامج داعمة للطلبة بما يشكل عنصر بناء، ويسهم في دمجهم وتأهيلهم وجعلهم أشخاصاً منتجين وفاعلين ومؤثرين في مجتمعهم .