كشفت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام عن بدء تنفيذ دراسة حول سياسات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الإمارات ومدى إدراجها للنوع الاجتماعي في برامجها وأهدافها.
وذلك برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشوؤن التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم.
وقالت اللمكي، في تصريحات صحافية أمس على هامش ورشة العمل التي عقدت في مقر الاتحاد النسائي وتستمر يومين بمشاركة 24 من ممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، إن الدراسة التي تعد الأولى من نوعها بالدولة وتستمر عاماً تهدف إلى دراسة تقييم سياسة التعليم العالي في الدولة ومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي بمعنى احتياجات ومتطلبات كل من المرأة والرجل في سياسات التعليم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ومدى ملاءمة ساعات الدراسة مثلاً للمرأة.
وخاصة المتزوجة أو توفر حضانات للمرأة الأم ومدى توفر مؤسسات تعليم عالٍ في مناطق قريبة من إقامة المرأة ومشاركة أكبر لها في مجال التعليم التقني والعلمي وغيرها من الاحتياجات التي تسهم في تعزيز فرص المرأة المواطنة في استكمال تعليمها العالي.
وذكرت اللمكي أن الاتحاد النسائي كان قد وقع مذكرة تفاهم مع شؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم لعمل دراسات حول النوع الاجتماعي تستهدف الأكاديميين والإداريين وممثلي مؤسسات التعليم العالي لجمع البيانات اللازمة للتقييم بهدف تأسيس قاعدة بيانات حول مدة توافق سياسات مؤسسات التعليم العالي مع النوع الاجتماعي ومن ثم سيتم تحليل البيانات وإعداد تقرير ودراسة بنتائج التحليل لتوضيح مواطن التحسين المطلوبة.
وأكدت أن الدراسة وورش العمل التي بدأت امس تأتي في إطار توجهات الدولة بتحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين في كافة المؤسسات ومنها التعليمية وتوفير احتياجات كل من المرأة والرجل بما يساعد كليهما في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المختلفة بالدولة بما يدعم عجلة التنمية واحتياجات سوق العمل.
