أفادت نورة المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات، أن الهيئة شكلت لجنة تجريبية، لوضع تصور كامل لمشروع ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية، ويتم العمل على إعدادها، بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية على مستوى الدولة، للخروج بمشروع يضمن معايير جودة عالمية لكافة المعلمين.
وأوضحت المطروشي أنه تم تشكيل اللجنة من قبل اللجنة العليا للمشروع التي تضم -إضافة إلى «الهيئة»- وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إضافة إلى أعضاء من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.
وأوضحت أن التصور العام لرخصة المعلم أن يكون الترخيص شاملاً وإلزامياً لجميع الهيئات التعليمية العاملة بالمدارس، ويمر المشروع بعدة خطوات قبل تطبيق المشروع، وهي تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية العليا وما ينبثق عنها من لجان أخرى، وإعداد نظام ترخيص المعلمين وإجازتهم، إضافة إلى إعداد المعايير والنماذج والأدوات، وتسكين المعلمين على مسارات الترخيص الفرعية بناء على الدراسة المرحلية التحضيرية .
المبادئ العامة
ويرتكز ترخيص المعلمين على مدخل لتطوير التعليم لضرورة جودة التعليم، والترخيص لجميع المعلمين في المدارس العامة والخاصة مع مراعاة التدرج، والمسار المطلوب إنجازه هو إجازة مزاولة المهنة بعيداً عن اختلاف المفاهيم والمسميات، وسهولة الإجراءات دون كلف كبيرة وعملية مستدامة قابلة للتطوير، وشهادة «رخصة» عامة تحكمها معايير مهنية معلنة بمسار واضح وبدعم قانوني تشرف عليه لجنة وطنية من جهات عدة.
مشيرة إلى أن مشروع ترخيص المعلم سيسمح له بممارسة مهنة التدريس، وفقاً للمعايير، كما سيتم تزويد الجامعات بالمواصفات والمؤهلات المطلوبة للمعلم ليتم إدراجها في كليات التربية. وذكرت أن «رخصة المعلم» بمثابة إلزام مهني قوي إضافة على ذلك ستدفعه إلى تطوير ذاته في العملية التعليمية .