بحث الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مع وفد من معهد دبي القضائي، برئاسة الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد، أهمية ترسيخ مفهوم التعليم والتطوير المهني المستمر، وتأصيل ثقافة نشر المعرفة القانونية، من خلال اعتماد برامج للتطوير المهني المستمر للعاملين في قطاعات العمل القانوني والمهن القانونية في الإمارة، وجعل الاضطلاع بتلك البرامج مرتبطاً بالمسار الوظيفي والمهني للعاملين في تلك القطاعات.
واستمع وفد المعهد إلى شرح عام عن طبيعة العمل بمركز دبي للتطوير المهني القانوني والبرامج التدريبية ذات العلاقة بالعمل القانوني، التي شملت عرضاً للبرامج التدريبية الخاصة بموظفي الدائرة، والبرامج التدريبية، التي تنظمها الدائرة للموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية، والبرامج التدريبية والتأهيلية لممارسي مهنة الاستشارات القانونية في دبي.
حيث أجمع الطرفان أن تلك البرامج تكمن أهميتها في أنها تتيح لهم الاطلاع على مختلف المعارف والعلوم القانونية المتعلقة بمجالات عملهم وتخصصاتهم اللازمة لممارستهم لمهامهم الوظيفية والمهنية بالكفاءة والدقة المطلوبة، كما تمكنهم من التعرف إلى آخر المستجدات والتطورات في مجال العمل القانوني.