أبرمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات، سعياً لتوثيق العمل المشترك في سبيل ترسيخ دور القانون في إيجاد مجتمع متكامل مبني على المعرفة المتبادلة.
وكشف الطرفان عن عزمهما فتح قنوات جديدة لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية، بما يصب في خدمة الأهداف المتمحورة حول تعزيز البنية التشريعية والقانونية والمساهمة بفعالية في تحقيق غايات «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» في جعل الإمارات واحدة من الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وإيماناً بأهمية التكامل في رفع مستوى الأداء القانوني والبحثي، اتفق الطرفان على التعاون في مجال التدريب القانوني مع التركيز على رفد طلبة كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة بأفضل البرامج التدريبية ذات الصلة بصياغة التشريعات، فضلاً عن إعداد ونشر البحوث القانونية المتخصصة.
وأكد الجانبان على تضافر الجهود لمواكبة المستجدات الحاصلة، لما لها من انعكاسات إيجابية على الأصعدة القانونية والبحثية والأكاديمية في الإمارات. وقع المذكرة من جانب جامعة الإمارات الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة، ومن جانب اللجنة العليا للتشريعات أحمد بن مسحار الأمين العام، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
البحث العلمي
وقال الدكتور علي النعيمي إن لجامعة الإمارات دوراً مهماً في مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة، كما أنها تعمل باستمرار على تطوير قدرات البحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والإقليمية، من خلال تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة تأكيداً على دورها الرائد في الإسهام بفاعلية في وضع الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، الأمر الذي يتجلى في العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع قطاعات متنوعة من مؤسسات الدولة.
وأضاف أن هذا التعاون يضع أساساً متيناً لبناء شراكة مثمرة من شأنها تقديم مساهمات قيّمة على صعيد تطوير المنظومة التشريعية، لا سيّما وأنها تهدف إلى الارتقاء بمستوى التدريب القانوني لتأهيل جيل من الكفاءات المهنية القادرة على قيادة مسيرة التميز القانوني.وأشار إلى أن الجامعة على ثقة تامة بأنّ هذه الشراكة الجديدة ستشكل إضافة مهمة للجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة الإمارات لتحقيق مكانة بحثية دولية.
إضافة نوعية
أشار أحمد بن مسحار إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية كونها دفعة قوية لتعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين اللجنة العليا للتشريعات وجامعة الإمارات العربية المتحدة بما يخدم الصالح العام على المستوى الاتحادي والمحلي.
ولفت بن مسحار إلى أنّ المذكرة تمثل إضافة نوعية مهمة للشبكة الواسعة من العلاقات المتينة التي تجمع بين الأمانة العامة وأبرز الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن القانوني والتشريعي.
وبين أنّ مذكرة التفاهم الجديدة تتميز بالتركيز على الابتكار وإثراء المعرفة وتشجيع الاستثمار الأمثل في التدريب والبحث الجاد، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتطوير العملية التشريعية تماشياً مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها الإمارات على كافة المستويات.