أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برنامجاً جديداً متخصصاً في إدارة المعرفة، بعنوان «بناء القدرة المؤسسية لإدارة المعرفة»، يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، ويؤكد عملية تعزيز القدرات الخاصة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي والخاص.
وقال الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية لـ«البيان»، إن نتائج البرنامج المكتسبة بعد المشاركة فيه، تتلخص في تمكين فريق العمل المؤسسي من آليات إدارة المعرفة من خلال دورة تدريبية في إدارة المعرفة، وحصولهم على شهادة مقيّم معرفة معتمد، وتقييم الوضع المعرفي للمؤسسة بناءً على أحدث المعايير الدولية، وتطوير الاستراتيجية الشاملة لإدارة المعرفة في المؤسسة التابعين لها، ومراجعة منهجيات العمل المطبقة للتأكد من مواءمتها لمعايير إدارة المعرفة.
وأضاف أن التطبيق السليم لإدارة المعرفة بمفهومها الحديث يتم من خلال اعتماد معايير عالمية لهذا القطاع الحيوي، والتي يتم من خلالها تقييم مستوى المعرفة للمؤسسة، إلى جانب تحديد أصولها المعرفية واعتماد التشكيل الإداري لها والمنهجيات الملائمة لضمان سير عملية التدفق المعرفي بشكل محترف ودقيق، حيث إن أساس تمكين المؤسسات معرفياً، هو تحفيز عملية الإبداع والابتكار.
وأوضح أن البرنامج الجديد برنامج استشاري مخصص للدوائر الحكومية تتراوح مدته بين 5 و6 أشهر، وهو أول برنامج ضمن مركز المعارف الحكومية الذي أطلقته الكلية خلال 2015، وشكل نقطة التقاء تجمع بين مختلف المؤسسات الحكومية والعاملين فيها، ولضمان تدفق المعارف بين مختلف إدارات المؤسسات الحكومية بشكل أكاديمي محترف، بما يخدم تطوير العمل المؤسسي ويضمن تبادل الخبرات والتعرف إلى مختلف الثقافات المؤسسية الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة العربية للاستفادة من أفضل الطرق الحديثة في عالم الإدارة الحكومية، ويهدف إلى تمكين أصحاب الخبرة من الكوادر الوطنية في القطاع العام من نقل خبراتهم العملية والمعرفية عن طريق تقديم دورات تدريبية واستشارات إدارية للدوائر الحكومية.
وأوضح الدكتور المري أنه برز خلال السنوات الماضية مفهوم جديد في مجال إدارة المؤسسات، اكتسب أهمية متزايدة، وهو مفهوم إدارة المعرفة.