تعمل وزارة التربية والتعليم على التحضير لإطلاق مبادرتين لذوي الإعاقة والمعاقين، الذين يعانون من صعوبات التعلم، تتضمن المبادرة الأولى فتح المجال أمام المراكز الخاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، للاستعانة بها في تقديم خدمات متخصصة للطلبة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، والمبادرة الثانية تتمثل في إعداد معايير موحدة لتقييم الطلبة ذوي الإعاقة، للقضاء على مشكلة تباين التقارير.
وذلك بحسب نورا المري مديرة إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم في تصريحاتها الصحافية على هامش المؤتمر الدولي حول التعليم الجامع، الذي تنظمه جامعة أبوظبي، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين. ومن جانبها، قالت نفلى سميط منسقة البرامج في وزارة تنمية المجتمع، إنه سيتم قريباً افتتاح أول مركز لخدمة ذوي التوحد بإمارة أم القيوين، وجار العمل على تأهيله وتجهيزه وتدريب طاقم العمل.
جهود
وكشف الخبراء المشاركون في المؤتمر عن وجود تحديات تواجه عملية الدمج الكامل لأصحاب الإعاقات سواء تشريعية أو خدمية، مؤكدين أن الدمج يجب ألا يكون إجبارياً، إلا إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لوجود إعاقات من الصعب دمجها.
وقال علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، إن الدولة حريصة على إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الشمولية التي تتيح لجميع الطلبة المشاركة في التحصيل العلمي في وقت واحد من دون تعريض أي فئة منهم مهما اختلفت احتياجاتها إلى الإقصاء أو التهميش، وتعزيز قدرات وأدوات التدريس ليتمكن المتخصصون والأساتذة من تطوير أنفسهم والتأقلم والتكيف مع أسلوب تعلم منفتح لضمان جودة المخرجات التعليمية.مجال للمعاقين
وأشارت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إلى أهمية مشاركة الجائزة في المؤتمر الذي يجسد أحد أهدافها ورسالتها في تعزيز التميز في الميدان التربوي في مختلف المؤسسات، مشيرة إلى اعتزاز الجائزة بالتعاون مع جامعة أبوظبي في عدد من المؤتمرات والفعاليات.