ناقشت لجنتان في المجلس الوطني الاتحادي أمس موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وموضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
فقد واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها العاشر لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وقالت عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة إن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن محاور عدة أهمها الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إذ إن اللجنة استنتجت في دراستها للموضوع غياب خطة استراتيجية واضحة حول توطين الوظائف في قطاع الاتصالات واكتفاء الهيئة بالاعتماد على عدد من البرامج والمبادرات في مجال توطين الوظائف التي تعتبر غير كافية في رفع نسب التوطين في وظائف القطاع.
مناقشة سياسة التعليم
وواصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة مناقشة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
وقالت ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة إن اللجنة استعرضت مشروع قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي واستمعت إلى آراء الأعضاء حول مواد المشروع إذ سيتم استكمال المناقشة خلال اجتماع اللجنة القادم.

