أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المشرع منح الوزارات والجهات الاتحادية، المرونة الكافية في تنظيم الدوام المرن للموظفين العاملين لديها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، ولائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعتمدة، بموجب قرارات مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013، والتي تنص على أنه، يجوز للوزير في كل وزارة أو جهة اتحادية، أن يعتمد لائحة تنظم الدوام المرن، وفقاً لحاجة العمل، وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعياً. وأضاف في رده الكتابي على سؤال العضو حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول إصدار قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب، والذي تلقاه المجلس في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أول من أمس، أنه من خلال التشريعات المعتمدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فإن المرونة في التعامل مع حالات مثل تكون الضباب على طرق الدولة، متوفرة ومتاحة.
أسباب
وأشار الحمادي إلى أن صلاحيات قبول عذر الموظف الذي يتأخر أو ينقطع عن العمل لأسباب مقبولة ومبررة، يعود أمر تقديرها للرئيس المباشر للموظف بالدرجة الأولى، أو جهة العمل عموماً، وبالتالي، لا يوجد ما يمنع جهة العمل من مراعاة ظروف موظفيها في حال وجود ضباب أو حالات طارئة أو ما شابه ذلك، من حيث قبول اعتذارهم وتقديره، دون الحاجة لوجود قرار خاص بذلك، خاصة أن مثل هذه الأمور نادرة أو قليلة التكرار.
وقال حمد الرحومي، تعليقاً على الرد الكتابي الذي رفضه، وطالب بحضور الوزير إلى المجلس لمناقشته في السؤال، إن الوزير يتحدث بشكل عام عن إمكانية تطبيق الدوام المرن، وفقاً لحاجة العمل، ولم يربط ذلك بالحالة الواردة في السؤال، وهي وقت تكون الضباب على طرق الدولة، وأردت من طلب حضور الوزير، استيضاح الأمر منه، والتأكد من أنه يمكن بالفعل للموظفين في الجهات الحومية الاتحادية، أن يتأخروا أو يتغيبوا عن العمل، لأن النظام المرن المعمول به حالياً، لحالات معينة بخلاف الغياب عن العمل.
وقال أنه ربما يتقدم بسؤال آخر للجهة المعنية في الحكومة، وهي وزارة الداخلية، بوقف حركة السير تماماً أثناء تكون الضباب، تجنباً لوقوع الحوادث وفقدنا للأرواح. إدارة الأداء
وقال معالي حسين الحمادي، في رده الكتابي على سؤال العضو سالم على الشحي، حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية، إن المشرع أعطى ذوي الإعاقة، الأولوية في التعيين في الوزارات والجهات الاتحادية، مع إلزام تلك الجهات بتوفير وسائل الراحة التي تتناسب مع ظروفهم الصحية، حيث نصت كل من المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والمادة 20 من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013، بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، على منح المواطنين المؤهلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأولوية في التعيين في الوظائف ذات المهام التي تناسب وضعهم الصحي، على أن يتم تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وكذلك تجهيز أماكن عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم الخاصة.
تقييم
وأضاف أن الترقيات للموظفين مرتبطة بأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي ينص على أن التقييم السنوي للموظف الذي يتم وفق نظام إدارة الأداء، يعتبر هو المعيار الأساسي الذي تحتسب بموجبه استحقاقات الموظف المتعلقة بالعلاوة الدورية والترقية والمكافأة السنوية.
وأوضح أن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012، قد حدد مستويات الأداء التي إذا حققها الموظف، يكون مؤهلاً للترقية إذا ما توفرت فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية.
دعم
وأشار الحمادي إلى أنه نظراً لأهمية هذه الفئة من الموظفين المواطنين، وضرورة دعمها، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتشاور مع الجهات الاتحادية، تعكف حالياً على إعداد دراسة تتعلق بوضع سياسة تهدف إلى تطوير عمل ذوي الإعاقة في الحكومة الاتحادية، بناء على أسس ومعايير علمية، وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، وبالاستناد إلى البيانات المتوفرة لديها عن أنواع الإعاقة التي يعاني منها هؤلاء، وطبيعة الوظائف التي يشغلونها وفئاتهم العمرية، وغير ذلك من المعلومات المتوفرة بهذا الشأن، وذلك من أجل تهيئة الظروف الملائمة لهذه الفئة، وتمكينهم من العيش باستقلالية، وتحسين ظروفهم اجتماعياً واقتصادياً، وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم في عملية التنمية.